ایران و ۱+۵ بعد از توافق جامع اختلافات خود را چگونه حل می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، المانیتور در تحلیلی در این رابطه می نویسد: در جریان توافق موقت اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ آژانس مرجع فنی بوده و در توافق جامع همچنان خواهد بود اما در توافقات بین المللی که آثار جدی حقوقی برای طرفین به همراه می آورد، مرسوم و لازم است که مرجعی برای تفسیر و حل اختلاف حقوقی و سیاسی احتمالی تعیین شود.

پس از تفاهم ایران و گروه ۱+۵ بر سر مفاد و کلیات توافق نهایی در لوزان، دو طرف تفسیری متفاوت درباره زمانبندی لغو تحریم های یکجانبه آمریکا ارائه کرده اند. دیپلمات های ایرانی می گویند لغو تحریم های آمریکا باید یکجا و در روز اجرای توافق نهایی صورت گیرد در حالی که آمریکا در تعبیری متفاوت می گوید لغو تحریم ها تدریجی و مرحله ای خواهد بود.

به این ترتیب پیش از رسیدن به توافق جامع نهایی، اختلاف نظرهای بروز کرده که می تواند نشانی از بروز احتمالی اختلافات بیشتر در طول دست کم ۱۰ سال آینده باشد که حداقل مدت زمان اجرای توافق جامع است.

پیش از این مذاکره کنندگان ایرانی می گفتند که هرگونه تخطی از اجرای توافق نهایی به معنی از سرگیری فعالیت های متوقف شده ایران (همچون غنی سازی ۲۰ درصدی) است. چنین عملی به معنی شکست در اجرای توافق و بازگشت به نقطه ای است که حتی پیش از توافق موقت وجود داشت.

عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران در جریان یکی از جلسات مربوط به نگارش متن توافق جامع اتمی خبر از کار بر روی یک مکانیزم حل اختلاف احتمالی خبر داد و گفت که مراجعه به این ساختار در صورت بروز سوءتفاهم یا اختلاف احتمالی برای جلوگیری از به هم خوردن توافق مهم است.

به نظر نمی رسد که خروج از توافق جامع که با صرف زمان بسیار طولانی و هزینه سیاسی بالا برای هر دو طرف به دست آمده، و بازگشت به دوره ای از تنش و خصومت، مطلوب طرفین باشد برای همین تعیین یک مرجع حقوقی برای تفسیر توافقنامه و حل اختلافات احتمالی تضمین پایداری توافق است و حیاتی به نظر می رسد.

تعیین مرجعی برای حل اختلاف حقوقی احتمالی می تواند شامل یکی از چهار شکل زیر باشد که هریک حسن و ایراد خاص خود را دارد:

شورای امنیت: شورای امنیت سازمان ملل بر اساس منشور ملل متحد مسئول حفاظت و پاسداری از صلح بین المللی است. کشورها در موضوعاتی که اختلاف سیاسی و حقوقی دارند می توانند با مراجعه به شورای امنیت درخواست کمک برای رفع اختلاف کنند (در صورتی که شورا موضوع را در صلاحیت رسیدگی خود بداند) اما این گزینه در صورت بروز اختلاف در اجرای توافق جامع اتمی ایراد شکلی دارد. ۵ کشور از اعضای گروه ۱+۵ عضو دایم شورای امنیت هستند و از همین رو طرف دیگر اختلاف (در اینجا ایران) می تواند شورای امنیت را به عنوان یک مرجع بی طرف برای رسیدگی به اختلاف قبول نکند.

دیوان بین المللی دادگستری: اما توافق جامع اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ در واقع توافق میان یک کشور و دو نهاد بین المللی  (اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل) است. مطابق ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، فقط دولت ها در دیوان صلاحیت طرح دعوا دارند و نه سازمان های بین المللی.

با این همه در صورت بروز اختلاف احتمالی، مجمع عمومی سازمان ملل می تواند از دیوان درخواست رای مشورتی (ونه رسیدگی به دعوا) کند که البته به اجماع در میان بیش از ۱۹۰ کشور عضو احتیاج دارد و علی القاعده روندی زمان بر است.

به غیر درخواست رای مشورتی از دیوان، کشورها (و نه سازمان های بین المللی) می توانند خواهان طرح دعوا در دیوان هم بشوند اما لازمه طرح دعوای حقوقی، پذیرش صلاحیت قطعی دیوان است که هم  آمریکا و هم ایران با قید تحفظ و به صورت ترافعی این صلاحیت را پذیرفته اند. کشورهای طرف توافق می توانند در سند نهایی، صلاحیت دیوان را برای تفسیر و حل اختلاف میان کشورها (و نه مثلا ادعای ایران و اتحادیه اروپا علیه یکدیگر) بپذیرند اما حتی در این صورت هم حل اختلاف در دیوان روندی بسیار زمان بر است مضافا بر این که تکلیف اختلاف احتمالی با اتحادیه اروپا روشن نیست.

مکانیزم ویژه یا تاسیس یک دیوان تازه: تاسیس یک مکانیزم ویژه داوی نظیر دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، که به موضوع مشخص تفسیر و اختلافات دو طرف درباره توافق جامع اتمی بپردازد، برای رسیدگی به دعاوی طرفین (چه کشورها و چه اتحادیه اروپا) صلاحیت خواهد داشت.

این شیوه علی القاعده کمتر از رسیدگی توسط دیوان زمانبر است اما هزینه های تازه ای را به طرف های توافق تحمیل می کند و تعیین قضات و آئین نامه رسیدگی قضایی آن هم می تواند محل اختلاف تازه ای میان ایران و گروه ۱+۵ باشد.

تشکیل کمیته زیر نظر دبیرکل: بر اساس قطعنامه ۵۹۸ که پذیرش آن به آتش بس میان ایران و عراق پس از ۸ سال جنگ انجامید، شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل را مامور کرد تا با تشکیل کمیته ای، متجاوز جنگ را شناسایی کند. علیرغم مواردی از نقض بی طرفی شورای امنیت در جنگ ایران و عراق به نفع صدام، این کمیته به نفع ایران رای داد و بر اساس شواهد و استناد به رای ای از دیوان داوری ایران و آمریکا، عراق را آغازگر جنگ شناخت که آثارحقوقی عمده ای را متوجه این کشور می کند.

با استفاده از آن الگو می توان مکانیزمی برای حل احتمالی اختلاف میان ایران و ۱+۵ زیر نظر دبیرکل سازمان ملل ترتیب داد.

کمیسیون حل اختلاف مشترک: امکان دارد که طرف های توافق جامع اتمی تمایلی به ایجاد یک مکانیزم حقوقی حل اختلاف مشابه موارد گفته شده بالا نداشته باشند. در این صورت تشکیل یک کمیسیون حل اختلاف مشترک با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران و گروه ۱+۵ و احتمالا داواران بی طرف باشد، در شما معدود راه های باقی مانده حل اختلاف احتمالی است که گرچه تشکیل آن به سهولت امکانپذیر است اما چون شیوه حل اختلاف در آن عمدتا بر اراده سیاسی طرفین استوار است، در صورت بروز اختلاف جدی، شکننده یا تغییر در اراده سیاسی یکی از طرف ها، عملا کارآمدی نخواهد داشت.