آغاز تحقیقات کیفری علیه نخست وزیر رومانی

در شرایطی که دادستان‌های رومانی نام نخست وزیر این کشور را برای تحقیقات کیفری به اتهام جعل، پولشویی، تضاد منافع و فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند، درخواست‌ها برای استعفای "ویکتور پونتا" بالا گرفته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی ارتکاب هرگونه اقدام اشتباهی را رد می‌کند. دفتر پونتا با صدور بیانیه‌ای گفت که اتهام‌های مطرح شده علیه پونتا سابقا از سوی دشمنان سیاسی وی مطرح شده بود و با نهایت دقت از طریق ارائه اسناد موثق و مدارک تایید شده، رد شده است. دادستان‌های رومانی سال جاری میلادی چندین تن از مقام‌های ارشد را در این کشور فقیر و گرفتار بحران ارتشاء در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بازداشت کرده است. پونتا که سابقا دادستان بود، سال 2012 روی کار آمد و سال آتی با انتخابات پارلمانی رو به روست. هم اکنون دولت وی یکسری برنامه‌های جنجالی کاهش مالیات را در پارلمان پییگری می‌کند و در حال مذاکره با وام دهندگان بین‌المللی بر سر معاهده‌ مالی است.

شوک تحقیقات از پونتا می‌تواند بی‌ثباتی را در این کشور که سابقه 25 سال ناآرامی دارد تشدید کند. رومانی از زمان سقوط دیکتاتوری کمونیست با رسوایی‌های متعددی رو به رو شده است اما توانسته نجات یابد. پونتا پس از شکست تعجب آور در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر گذشته به شدت با افت محبوبیت رو به رو شد.

اپوزیسیون رومانی روز جمعه پیشنهاد رای عدم اعتماد را علیه دولت چپگرای پونتا مطرح کردند؛ اقدامی که از مدت‌ها پیش طرح آن ریخته شده است. اگرچه وی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری متحدان خود را از دست داد اما پونتا همچنان در پارلمان از اکثریت برخوردار است.

کلاوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی که پونتا را در انتخابات شکست داد، خواستار استعفای پونتا شده است. پونتا نیز در پاسخ به وی گفت: با احترام کامل به نظرات رئیس جمهور اعلام می‌کنم که پارلمان رومانی مرا در این پست قرار داده است و تنها پارلمان می‌تواند مرا اخراج کند.

انتهای پیام

کد N847735