یک سوم رشد اقتصادی کشور باید با بهره وری تامین شود

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که بهره وری می بایست سهم یک سومی از رشد اقتصادی را داشته باشد این بدان معناست که اگر بنای ما بر رشد 8درصدی است می بایست حدود سه درصد از رشد اقتصادی را با استفاده از بهره وری در نظام اقتصادی به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامرضا کاتب در مراسم اختتامیه ششمین جایزه ملی بهره وری در ایران اظهار داشت: این نکته نگاه جدی سیاست گزاران کشور به موضوع بهره وری را می رساند. بحمدالله در بحث قانون گذاری کلان نگاه ویژه و خوبی به بهره وری در کشور صورت گرفته و اگر نیاز باشد تا در موارد خاص تر و جزیی تر قوانین روشن و مدون بیشتری تهیه گردد مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا همراهی لازم را برای تسهیل دست یابی به اهداف مورد نظر داشته باشد و اقدامات مورد نظر را انجام دهد.

وی افزود: بهره‌وری باعث کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش کمیت و بهبود کیفیت می‌شود اما باید توجه داشت که بهره‌وری به معنای خساست نیست و موجب کاهش اشتغال نمی‌شود. همچنین به معنای زیاد کارکردن هم نیست. بهره‌وری وظیفه همه و بازی برد- برد است.

کاتب گفت: ایران در بین 25 کشور منطقه از نظر شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب در رده‌های 12 و 22 قرار دارد.در سال 1392 رشد شاخص بهره وری نیروی کار و سرمایه در کشور به ترتیب منفی 2/5- و منفی 4/3- بوده است.

این نماینده مجلس افزود: با توجه به شرایط فعلی بهره‌وری در ایران، مشاهده می‌شود که ایران از نظر بهره‌وری جایگاه مناسبی ندارد. با درنظرگرفتن این موضوع که با ارتقای بهره‌وری می‌توان اقتصاد را نجات داد و وضعیت آن را بهبود بخشید، نیاز است که به بهره‌وری توجه بسیار بیشتری‌ شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: کشورهایی چون ‌ترکیه و کره‌ جنوبی 50 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق بهره‌وری تامین می‌کنند اما متاسفانه این رقم در ایران حداکثر بین 12 تا 14 درصد است.

کاتب گفت: امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها درعصر حاضر به شمار می رود، به طوریکه ارتباط نزدیک رفاه جوامع با رشد اقتصادی موجب گردیده تا اقتصاد دانان درپی شناخت بیشتر منابع رشد اقتصادی باشند . ارتقای بهره وری که با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می گردد, در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار افق های جدیدی را می گشاید و بر این اساس باید پذیرفته شود که توجه جدی به مقوله بهره وری و راه های ارتقای آن می تواند رشد اقتصادی تصریح شده در برنامه های توسعه را قابل حصول سازد.

وی اظهار داشت: طولانی بودن دوره اتمام طرح های عمرانی و وجود طرح های نیمه تمام بسیار در کشور یکی از مهمترین موانع رسیدن به بهره وری مطلوب در کشور است.خوب است بدانید که میانگین مدت اتمام پروژه های عمرانی در کشور بین 11تا 15 سال است از طرفی هم اکنون بیش از 2900 پروژه ملی و35هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها نیز به ترتیب حدود 300 هزار میلیارد تومان و 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.سرمایه گذاری های پراکنده و بدون توجیه اقتصادی از بزرگترین آفت هایی است که اقتصاد امروز کشور ما را درگیر خود کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان افزود: ماده 54 قانون خدمات کشوری بحث جدی و به روزی را با هدف افزایش بهره وری در سازمان ها و نهاد ها در خود گنجانده که دولت می بایست تلاش کند تا با اجرای صحیح و کامل این ماده قانونی بهره‌وری بهتری را در سیستم اداری و اقتصادی داشته باشیم. طبق این قانون و به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.و این می تواند هم در ایجاد ثبات و امنیت کار تخصصی و هم ایجاد انگیزه برای کلیه پرسنل بسیار موثر و مفید باشد.

انتهای پیام