الفت مطرح کرد: سوء استفاده گروهک‌های معاند از قاچاق کالا برای تامین منابع مالی

سیاسی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه گفت: بوروکراسی اداری در ترخیص کالاهای تجار عاملی مهم در گرایش افراد به قاچاق است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، محمد باقر الفت در دومین همایش ملی تحلیل و بررسی جرائم و آسیب‌های اجتماعی با محوریت پیشگیری از قاچاق کالا، انسان، ارز و مشروبات الکلی که در سالن ولایت دادگستری کل استان برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: اصولا پدیده قاچاق ناشی از اقتصاد ناسالم است و بسیاری از کشورهای جهان با این معضل اجتماعی روبه‌رو بوده، در نتیجه باید با نشست‌های تخصصی و ایجاد طرح‌های پیشگیرانه در جهت کاهش قاچاق در جامعه گام‌های اساسی برداشت.

او در ادامه افزود: در 6 سال گذشته قوه قضاییه سعی در فرهنگ‌سازی، در زمینه پیشگیری از جرائم را به جای اعمال بازدارنده در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا فرهنگ ریشه کن کردن قاچاق در جامعه به مرور زمان جاری و ساری خواهد شد.

الفت با اشاره به دخیل بودن یک عنصر خارجی در تمامی مراحل قاچاق در کشور اظهار کرد: با توجه به فعالیت گروهک‌های معاند و منافق در مرزها و تامین مالی این گروهک‌ها از عبور کالاهای قاچاق، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در این مناطق باید با افزایش حسایست در عبور و مرور و انسداد بیش‌تر مرزها از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: تفسیرهای مختلف در قوانین مربوط به قاچاق باعث ایجاد موانعی در بین دستگاه‌های دولتی درگیر با این معضل اجتماعی شده و هر یک از این سازمان‌ها از مفاد این قانون برداشت‌های مختلفی را ارائه می‌کنند، در نتیجه قوه مقننه باید برای جلوگیری از این مشکلات توجه بیش‌تری به این امور داشته باشد.

الفت ادامه داد: تا قبل از مصوبات مجلس در مورد قاچاق قبل از سال 92 متاسفانه بسیاری از ارگان‌های مربوطه با قاچاق دچار مشکلات مالی و اعتباری بوده و قادر به حل مشکلات خود نبودند ولی خوشبختانه پس از تصویب این قانون بسیاری از مشکلات اعتباری حل شده است.

او با اشاره به این که ایران با 15 کشور جهان هم مرز است افزود: یکی از این کشورهای هم مرز با ایران کشور عراق است که در قانون اقتصادی این کشور نظام مبارزه با قاچاق تعریف نشده بوده و به همین دلیل نظام اقتصادی عراق را متزلزل ساخته است.

الفت گفت: شاید برای بسیاری از کشورهای منطقه و هم مرز با ایران، انسداد مرزها فرصت خوبی برای بازسازی اقتصاد هر کشوری باشد ولی متاسفانه کشورهایی که از تدابیر امنیتی مرزهای ایران سود می‌برند، به هیچ عنوان در زمینه تامین اعتبارات و امکانات لازم برای مرزها کمک نکرده و همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، در نتیجه بسیاری از این هزینه‌ها به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است.

این مقام مسوول گفت: موفقیت در مرزها بدون داشتن تجهیزات الکترونیکی، شناورها و ماشین‌ها و آموزش‌های لازم در مرزداری، امکان‌پذیر نخواهد بود و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بوروکراسی اداری در ترخیص کالاها تجار عاملی مهم در گرایش افراد به قاچاق است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: باید با فرهنگ‌سازی در جامعه و با استفاده از قدرت رسانه‌های جمعی تجمل‌گرایی و رفاه زدگی و سبک زندگی غربی را در جامعه ریشه کن کرده و مردم را به استفاده از کالاهای تولید داخل و پیشبرد اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری سوق دهیم.

انتهای پیام

کد N844700

وبگردی