۰

سنای آمریکا به "قانون آزادی" رای نداد، مکالمات شهروندان "فعلا" ضبط نمی‌شود

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

سنای آمریکا در مورد لایحه موسوم به "قانون آزادی" و تمدید قانون "میهن پرستی" به توافق نرسید.

سنای آمریکا در مورد لایحه موسوم به "قانون آزادی" و تمدید قانون "میهن پرستی" به توافق نرسید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مهم‌ترین قانون ضدتروریسم این کشور که به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌داد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمع‌آوری کنند نیمه شب یکشنبه به وقت پایتخت این کشور منقضی شد.

به گزارش بی.بی.سی قانون موسوم به "میهن پرستی" که پس از یازده سپتامبر و در دولت جورج دبلیو بوش تصویب شده بود، اختیارات گسترده و وسیعی در اختیار دولت و سازمان‌های جاسوسی و امنیتی قرار داده بود که بر اساس آن می‌توانستند از جمله مکالمات شهروندان را بدون رای دادگاه، شنود کنند.

انتظار نمی‌رود لایحه تازه موسوم به "قانون آزادی" که قرار بود جایگزین "قانون میهن‌پرستی" شود تا اواسط هفته در سنای آمریکا رای بیاورد.

لایحه جدید در صورت تصویب امکان دسترسی سرویس‌های امنیتی به اطلاعات تلفن شهروندان را محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه می‌کند.

"خطای غیرمسئولانه"

کاخ سفید در واکنش به سنای آمریکا و رای ندادن این نهاد به لایحه "قانون آزادی" در بیانیه‌ای این اقدام را "خطایی غیرمسئولانه" توصیف کرده است که امنیت ملی این کشور را به خطر می‌اندازد.

کاخ سفید در بیانیه خود گفته که فرد فرد سناتورها باید منافع حزبی خود را کنار بگذارند و در این مورد سرعت عمل به خرج دهند چرا که ارزش مردم آمریکا بیش از این است.

عدم توافق سناتورهای آمریکایی در مورد این لایحه به این معنا است که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور موقت و تا زمان تصویب مقررات جدید حق نخواهد داشت به صورت گسترده اطلاعات تلفن شهروندان، از جمله مظنونان به ترور را هم که در کمین نشسته‌اند رصد و ضبط کند.

آژانس امنیت ملی آمریکا که بزرگ‌ترین سازمان امنیتی آمریکا است کار خاموش کردن سرورهای ضبط اطلاعاتش را آغاز کرده است.

جلسه در وقت اضافه

تنها ساعاتی مانده به انقضای قانون موسوم به میهن‌پرستی که بر اساس آن مکالمات تلفنی افراد در آمریکا شنود می‌شد، اعضای سنای آمریکا در روز تعطیل خود (یکشنبه) تشکیل جلسه دادند تا در این مورد رای‌گیری کنند.

آنها با ۷۷ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف تنها موافقت کردند که لایحه "قانون آزادی" دوباره در سنا مطرح شود.

از زمانی که ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، فاش کرد تلفن‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان آمریکا از سوی این آژانس گردآوری می‌شود فشارها برای تجدید نظر در این برنامه شدت گرفته بود.

دولت اوباما سرانجام لایحه "قانون آزادی" را تهیه کرد که با ۳۳۸ رای موافق در برابر ۸۸ رای مخالفت در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد اما برای تبدیل شدن به قانون به ۶۰ رای از ۱۰۰ رای اعضای کنگره هم نیاز داشت.

روز جمعه گذشته این لایحه در سنا مطرح شد و با ۵۷ رای مخالف در مقابل ۴۲ رای موافق رد شد.

اعضای سنا کوشیدند یکشنبه در روز تعطیل آخر هفته و در آخرین ساعات ضرب الاجل انقضای قانون پیشین برای رای‌گیری مجدد درباره آن جمع شوند.

نتیجه رای‌گیری روز یکشنبه سنا، نه تمدید قانون پیشین و نه تصویب لایحه جدید بود بلکه اعضای این نهاد تصمیم گرفتند یک بار دیگر این لایحه را در صحن سنا مطرح کنند و به بحث بگذارند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.