• ۴بازدید
معاون حقوقی رییس‌جمهور:

امروز حوزه آب مساله سودجویانه نیست

معاون حقوقي رييس جمهور,الهام امين‌زاده

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت آب در کشور مربوط به بخش حاکمیتی است و واگذاری آن به بخش خصوصی باید در چارچوب طرح‌های کلان مدیریتی وزارت نیرو باشد، گفت: در حوزه مدیریت آب کارهای موازی کمک نخواهد کرد و باید توجه داشته باشیم که بخش آب امروز موضوعی سودجویانه نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که در وزارت نیرو برگزار شد، با تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و تسلیت ایام ارتحال امام خمینی (ره)، گفت: آنچه در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی داریم مرهون آموزه‌های امام (ره) است و امیدواریم بتوانیم رهروان خوبی برای ایشان باشیم و امروز که با مساله بحران آب روبرو هستیم وارثانی باشیم که ایران را از این بحران عبور دهیم.

وی با اشاره به اینکه امروز سازمان حقوقی دولت در سطح استان‌ها و وزارتخانه‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: امروز معاونت حقوقی از یک دفتر حقوقی ساده تبدیل به سازمانی شده است که آثار آن خود را نشان می‌دهد و خدمتگزاران حقوقدانان در معاونت حقوقی سعی دارند با نگاه توسعه‌ای آینده‌ای درخشان را برای کشور رقم بزنند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه به افتخارات وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در لحظه تحویل سال 94 در استان سیستان و بلوچستان در کنار مهندسان سدسازی بودم که در زمین‌های خشکیده این استان مشغول به فعالیت بوده و سلحشوران عرصه آب و نیرو همواره در این عرصه مشغول به تلاش و کار هستند.

امین‌زاده با اشاره به اینکه کشور ما به لحاظ اقلیمی در منطقه خشک و کم‌آبی قرار دارد، افزود: به لحاظ قوانین حقوقی از جمله قدیمی‌ترین قوانین در حوزه آب مربوط به شیخ بهایی است و حتی از زمان هخامنشیان نیز نکاتی در مورد آب مطرح بوده است و همورابی هم از دو هزار سال قبل از میلاد در زمینه آب قواعدی را مطرح کرده‌اند. همچنین در دوره اسلامی با توجه به اینکه منافاتی با آموزه‌های اسلامی وجود نداشت قواعد عرفی ایرانیان ادامه پیدا کرد و با حضور لشکر اسلام شاهد سرآغازی در تحول قانون‌مند کردن مسائل آب در آن زمان بودیم.

وی با اشاره به اینکه بهترین قانون در حوزه آب در سال 1347 با عنوان قانون آب و نحوه ملی شدن مطرح شد، گفت:‌ این قانون بسیار خوب بود اما در سال 61 اصلاحاتی بر آن انجام شد که ضربه شدیدی به حفر چاه‌ها و قنوات زد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در کشور ما متوسط بارندگی از 240 میلی‌متر به 205 میلی‌متر کاهش یافته است و شاهد افزایش چهار درجه‌ای دما هستیم، گفت: شاخص نیکسونی توسعه پایدار سازمان ملل اعلام کرده است اگر بیش از 40 درصد از منابع آب هر کشور برداشت شود زنگ خطر خواهد بود در حالیکه این رقم در کشور ما 85 درصد است و باید در این رابطه دقت لازم را داشته باشیم.

امین‌زاده با بیان اینکه اضافه کردن قانون‌های بدون اجرا در حوزه آب ما را به نتیجه نمی‌رساند، گفت: باید هر چه سریعتر بخش حقوقی وارد کار شود و سیاست‌های کیفری ما در حوزه آب که بسیار ناچیز است افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی باید اقدامات لازم فرهنگی و فرهنگ صرفه‌جویی در میان کشاورزان و شهروندان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: بیش از 200 هزار چاه عمیق غیرمجاز در کشور وجود دارد که باید با آن برخورد شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ما پیشنهاد تنظیم سند فرابخشی آب و خاک را داریم، گفت: افزایش بهره وری در صنعت کشاورزی همزمان با سیاست‌های تعدیلی باید مورد توجه قرار گیرد و باید با توجه به دهک افزایش جمعیت تلاش کنیم تا در حوزه آب خودکفا باشیم چرا که آب ناچیز و برگشت‌ناپذیر است و نوش‌دارویی است که باید در مصرف آن اصلاحات لازم صورت گیرد و سوء مدیریت پنجاه ساله گذشته، مدیریت شود.

امین‌زاده همچنین در ادامه به موضوع طرح جامع زمین اشاره کرد و گفت: در جلسه دولت این موضوع را مطرح کردم و قرار است بررسی املاک دولتی آغاز گردد تا تمام املاک دولتی که سند ندارند برای دریافت سند اقدام کنند بنابراین از متولیان امور حقوقی وزارتخانه‌ها درخواست می‌کنم تا در خصوص مستندسازی اقدام کنند.

وی همچنین به همکاری‌های بسیار خوب وزارت نیرو در حوزه حقوقی اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو در این رابطه پیشتاز بوده است و بسیار فعال عمل کرده است.

انتهای پیام

وبگردی