استمرار نقش حکومت‌ها در سیاست‌های جهانی

سیاسی

امروزه همه کارشناسان و سیاستمداران در گوشه و کنار جهان توافق دارند که جهان ما دستخوش دگرگونی های فراوانی در مقایسه با گذشته است؛ اما اغلب توافقی درباره سرشت و جهت گیری این دگرگونی ها وجود ندارد.

سرخط روزنامه ها و شبکه های خبری، مملو از رویدادهایی است که پیش از این سابقه نداشته است؛ از بیماری های واگیرداری که بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی، بسرعت کشورها را یکی پس از دیگری آلوده می کنند تا حملات تروریستی از پاریس تا بغداد که اقتدار دولت ها در بدست گرفتن امنیت را به تمسخر می گیرند؛ از نقش آفرینی های تازه G-20 که خواستار یک نظم سیاسی، حقوقی و اقتصادی نوین هستند تا هشدار نسبت به حملات سایبری که که طیف وسیعی از روابط چین و آمریکا تا پیشرفت برنامه های هسته ای را تحت الشعاع قرار داده است. در نگاه نخست به نظر می رسد نه تنها جغرافیا و مدیریت سرزمینی دولت ها بلکه بطور عمیق تری، ساختارهای سیاست بین الملل به سوی آنچه گاهی «سیاست پسا بین المللی» نامیده می شود، موضوعیت خود را از دست می دهند. جهانی شدنِ نتایج انتخاب هایی که سابقاً جنبه محلی داشتند، در این تسلیم شدن روشنفکرانه نقش اساسی دارد. کافی است به آثار افزایش گازهای گلخانه ای که قسمت عمده ای از آن در کشورهای صنعتی تولید می شود بر زندگی میلیون ها انسان در حاشیه های اقیانوس هند فکر کنیم و یا به تاثیرات بحران های مالی در اقتصاد جهانگیری که در بازارهای بورس نیویورک، میلیون ها نفر را در آتن و یا سئول مقروض می کند.
آیا سیاستگذاران برای درک جهانی با این درجه از پیچیدگی به الگوهای فکری جدیدی نیاز دارند؟ آیا کشورهای ملت پایه (Nation-State) در برابر نقش آفرینی گروه های غیردولتی، شرکت های چند ملیتی و سایر بازیگرانی که انحصار استفاده از خشونت و اقتدار را شکسته اند، در حال از دست دادن نقشی هستند که در پانصد سال گذشته به آن عادت کرده ایم؟ اگر نیروهای مرکز گریز به درستی تشخیص داده شده باشند، در اینصورت سیاست هویت (Identity Politics) به تدریج جایگزین ژئوپولیتیک سنتی خواهد شد؟ در راه پاسخ به این پرسش ها، ابتدا باید بدانیم که ماهیت تغییرات جهانی چه چیزی نیست.
دو دیدگاه رقیب در سیاست های جهانی
در مباحث موجود درباره ماهیت این دگرگونی ها که بطور ویژه در باختر زمین پیگیری می شود می توان دو دسته کلی را از یکدیگر تفکیک کرد: نخست کسانی که براین باورند، پدیداری بازیگران جدید مانند شرکت های چند ملیتی، سازمان های فراملی و گروه های غیردولتی با کارکردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی، همینطور به دلیل ظهور فضای مجازی (Cyber Space) و جهانی شدن های ارتباطات که به شکل گیری هویت های غیرملی منجر شده که در محدوده های جغرافیایی محصور نیستند و در برابر تمام اینها، کاهش توانایی حکومت ها در کنترل جریان کالا، ایده ها، تصاویر و تسلیحات، جهان را در مرحله ورود به آنچه قرون وسطاگرایی جدید (The New Medievalism) می خوانند، قرار داده است. مقصود از این قرون وسطاگرایی، خرد شدن واحدهای سیاسی به اجزای کوچکتری است که به تنهایی قادرند نقشی مشابه کشورها را در اداره نیازهای خود به کار بگیرند. از دیدگاه این افراد، اقتدار حکومت ها در مدیریت سرزمینی در سراشیب برگشت ناپذیری، جای خود را به بازیگران تازه ای می دهد که دولت ها چاره ای جز سازگاری با آن ندارند. اقتصاددانان نئولیبرال، رهبران شرکت های چندملیتی و گروه های غیردولتی و همینطور محققانی که شیفته عملکرد فرامرزی تکنولوژی ارتباطات و گروه بندی های غیردولتی هستند، در قلب مدافعان این عقیده قرار می گیرند. این افراد را در اینجا تحول گرایان (Transformationists) می نامم.
دسته دوم که من هم یکی از آنها هستم، شامل کسانی است که اعتقاد دارند نه تنها دسته نخست در نقش بازیگران غیرکشوری مبالغه می کنند بلکه چهار موضوع بنیادی را نیز کاملا دست کم می گیرند. اول اینکه توجه ندارند بخش مهمی از آشفتگی ها و پیچیدگی های موجود برخاسته از عملکرد کشورها و اغلب تحت راهنمایی آنهاست. دوم آنکه نسبت به عدم توانایی این بازیگران در تعیین قواعد و رژیم های بین المللی و همچنین عدم موفقیت آنها در معرفی یک جایگزین کارامد برای کشورها بگونه ای که بتواند نیاز شهروندان را به نقش حمایتی حکومت ها در اقتصاد و نظم اجتماعی و تامین امنیت، قطع کند، بی اعتنا هستند. سوم؛ به همین ترتیب توانایی حکومت ها در به کنترل گرفتن بی نظمی های ساختاری ناشی از عملکرد این بازیگران را نادیده می گیرند و مهمتر اینکه، چهارم؛ از آنجایی که هیچ یک از این بازیگران و موضوعات جدید تاکنون نتوانسته با قدرت بی رقیب کشورها در انباشت ثروت و قدرت نظامی رقابت کنند، مسائل مربوط به جنگ و صلح در مقیاس جهانی تنها بواسطه رفتار و تصمیمات کشورها رقم می خورد. اگر این ارزیابی درست باشد، در این صورت نه تنها ژئوپولیتیک همچنان بر ذهنیت سیاسی جهان حکمرانی می کند بلکه همانطور که در ادامه بحث خواهم کرد، سیاست قدرت همچنان دستورالعمل های کارآمدی برای رهبران سیاسی پیش روی می گذارد. یک دفاعیه نظری از عقیده دوم نمی تواند بدون توضیح اینکه چگونه دگرگونی های جاری با تفسیر رئالیسم یا سیاست قدرت از جهان سازگاری دارند، کامل باشد.
معنای تغییر در سیاست جهان، چرا تحول گرایان اشتباه می کنند؟
آیا آنگونه که دسته اول استدلال می کنند، ظهور بازیگران جدید اقتصادی، بازارهای به هم پیوسته جهانی و گروه های شبه نظامی و سازمان های غیردولتی موجب تنزل جایگاه کشورها شده است؟ به اعتقاد من پاسخ منفی است. چرا؟
نظام اقتصادی جهانی که در ان زندگی می کنیم، حاصل پیشرفت طبیعی و غیرهدایت شده تکنولوژی ارتباطات، حمل و نقل و ایده بازار آزاد نیست. این نظام اقتصادی نیز همانند نظام اقتصادی که بریتانیا در قرن نوزدهم برپایه استاندارد طلا و اقتصاد مستعمراتی بنا کرده بود، حاصل عالمگیر شدن قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا و حمایت های سیاسی آن از ایده ها و سازمان هایی است که این نظام را تاکنون برپا نگاه داشته اند. رمز این پیروزی، توانایی بی سابقه دلار در مقایسه با توانایی نزول یافته پوند برای خرید مقدار هرچه بیشتری از طلا بود. نظام اقتصاد جهانی سده نوزدهم تنها به قدرت نیروی دریایی سلطنتی در تامین کالاها و یا گاهی گسیل قایق های توپدار متکی بود؛ بدون هیچگونه توافق و بدون هیچگونه مصالحه. برخلاف آنچه بریتانیا برپا کرد، این بار قرار بود که ساختمان نظم اقتصادی نوین بین المللی بر اساس یک توافق بنا شود. بدون آنکه پاسخی برای این پرسش وجود می داشت، هرگز نظام اقتصادی بین المللی امروز شکل نمی گرفت. اروپای از پا افتاده، مقهور قضاوت ترومن در این باره شد که بسته بودن اقتصاد جهانی و تبعیض آمیز بودن آن، علت اصلی بحران 1930 و در زمینه سازی رقابت های نظامی منجر به جنگ جهانی دوم بود. مطابق با این دیدگاه که ریشه در سنت های فکری قرن نوزدهم داشت، بازار آزاد از سه طریق می توانست مانع از تکرار رقابت های کلاسیک استعماری برای کسب سود اقتصادی شود: نخست با رونق دادن جابه جایی آزادانه سرمایه و کالا، کشورها را از تعقیب سیاست قدرت و استفاده از زور برای گشودن بازارهای جدید بازمی داشت. دوم اینکه با به هم پیوند دادن اقتصادهای ملی، انگیزه حفظ صلح را برای استمرار بخشیدن به جریان سود، افزایش می داد. سوم و مهمتر اینکه با ایجاد مقررات بین المللی، کشورها می توانستند اختلافات خود را از طریق مراجع معتبر حل و فصل کنند. هر کسی که خود را اروپایی می نامید تنها با مطالعه کتاب های تاریخ مدارس متوسطه می توانست پی ببرد که جنگ های دریایی هلند و بریتانیا (1643-1645)، نبرد فرانسه و بریتانیا در نیمکره غربی (1778-1783) و حتی واقعه فاشودا در 1898 محصول فقدان این ایده ظاهراً ناب بودند. همانطور که رابرت گیلپین اقتصاددان رئالیست آمریکایی در کتاب «چالش سرمایه داری جهانی» توضیح داد: عملکرد بازار آزاد بطور کامل به حمایت آمریکا از آن بستگی داشته و همچنان به قدرت اقتصادی و مالی جهانی آمریکا وابسته است. مایکل ماستاندانو، یک دانشمند آمریکایی دیگر در مقاله ای مشهور با عنوان «سازنده نظام و برداشت کننده امتیاز: قدرت امریکا و اقتصاد سیاسی بین المللی» در پاسخ به اقتصاددانان نئولیبرال یادآوری کرد که نه تنها نظام بازار بر قدرت آمریکا متکی است بلکه آمریکا هر زمان که منافع اقتصادی اش در تضاد با مکانیزم بازار قرار داشته در زیر پا گذاشتن آن درنگ نکرده است. در این صورت، اگر بازار آزاد و بازیگران آن محصول چنین حمایتی باشند، هرگز نمی تواند بدون در نظر گرفتن این وابستگی و حمایت سیاسی از سوی قدرت های حامی بازار به عنوان بازیگران مستقلی که قرار است اقتدار اقتصادی کشورها را برای همیشه نابود کنند، به رسمیت شناخته شود.
همانطور که دانیل درزنر (Daniel Drezner) در کتاب «پارادوکس تحریم ها: کشورداری اقتصادی و روابط بین الملل» تشریح کرده است: تحریم های اقتصادی قدرت های بزرگ علیه کشورهای ضعیف تر بدون امکاناتی که بازار آزاد در اختیار آنها می گذارد، میسر نبود. زیرا اگر شرکت های بزرگی که قادرند به سرمایه گذاری های پرسودی در کشورهای در حال توسعه دست بزنند، وجود نمی داشتند، تهدید کردن کشورهای ضعیف تر به گسیختن این جریان سودآور نمی توانست یک تهدید موثر برای تغییر رفتار به حساب آورده شود. امروز دلایل فراوانی در دست داریم که سرمایه داری بازار به دوران گرفتاری های بزرگ نزدیک می شود. مهمترین نشانه بیماری اقتصاد جهانی، نرخ بالای بدهی هایی است که طی دو دهه گذشته انباشته شده است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بدهی های دولت یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2013 ، 182 درصد، ایتالیا، 128 درصد، ایرلند 119 درصد، پرتغال 124 درصد، آمریکا 112 درصد، بریتانیا، 93 درصد و ژاپن 245 درصد بوده است. ممکن است نظر اقتصاددانان متعلق به جناح لیبرال که علت این بدکارکردی را با نهادهای سیاسی و اقتصادی که بواسطه نظام آموزشی، جهانی شدن و تغییرات تکنولوژیک تقویت می شود، مرتبط می دانند، درست باشد؛ و یا ممکن است آن دسته از اقتصاددانان بدبین تر که فروپاشی سرمایه داری جهانی را پیش بینی می کنند، محق تر باشند. آنچه ما امروز می دانیم این است که نه تنها علت های مشوق نظام مالیه بین المللی، موضوعیت خود را از دست داده اند بلکه اگر همانطور که گفتیم پایداری آن به قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده و اراده آن برای حمایت از این نظام مالی وابسته باشد، در اینصورت افول ایالات متحده می تواند نتایج تعیین کننده ای به همراه بیاورد.
یان برمر پایه گذار مرکز تحقیقاتی «گروه اوراسیا» در کتاب «پایان بازار آزاد: چه کسی برنده است: کشورها یا شرکت ها؟» نسبت به امکان رقابت پذیری بازار در شرایطی که این شرکت های بزرگ تحت الحمایه سرمایه داری دولتی از امتیاز ویژه ای برخوردارند، ابراز تردید می کند. او کاملا در این باره حق دارد؛ به ویژه اینکه در عصر جهانی شدن دموکراسی ها، بی عدالتی برخاسته از مکانیزم های تبعیض آمیز بازار، شمار بیشتری از مردم نسبت به مداخلات حداقلی دولت ها، گشودگی مرزها و بازار آزاد تجاری معترض خواهند بود. در یک نظرسنجی از سوی وال استریت ژورنال در سال 2010 ، بیش از 53 درصد از آمریکایی ها معتقد بودند که موافقتنامه های تجارت آزاد، به آمریکا آسیب زده است. در جهان پساآمریکایی، شگفت انگیز نخواهد بود اگر ایالات متحده بسیار زودتر از آنچه تصور می شود پرده نیم قرن نمایش سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد را پایین بکشد.
جنگ های بین کشوری در مقایسه با جنگ های داخلی طی دهه های گذشته رواج کمتری یافته است. طبق یک براورد، از میان 226 رویارویی مسلحانه از دهه 1950 تا 2002، بیش از نیمی از آنها جنگ های داخلی بودند اما در دهه 1990 این شکل از جنگ ها به صورت غالب منازعات درآمده بود. این استدلال که افزایش جنگ های داخلی و به تبع آن گروه های شبه نظامی غیردولتی که در سایه تسهیل قاچاق تسلیحات و جابه جایی انسان و کالا، پولشویی و سایر ملزومات بقای گروه های غیردولتی نظامی، نقش کشورها را به عنوان مهمترین دارندگان انحصار استفاده از خشونت در مقیاس گسترده کاهش داده است، ضعیف تر از آن است که بتواند تکیه گاه مناسبی برای درک روندهای جهانی باشد.
این دیدگاه فراموش می کند که اولا اغلب این گروه های شبه نظامی که از وضعیت موجود در اداره سرزمینی توسط حکومت های درمانده (Failed States) ناراضی هستند و با انگیزه هایی مانند برابری قومیتی و حقوق شهروندی یکسان با گروه های قومی حاکم به نزاع با آنها برخاسته اند در نهایت می کوشند تا کشور مستقل خود را داشته باشند و یا روندهای کشورداری را به گونه ای اصلاح کنند که مطابق با خواست ها و ارزش های مورد نظر آنها باشد.
ثانیاً یک بررسی ساده آماری نشان می دهد که تعداد بسیار کمی از این گروه ها قادرند بدون حمایت های دولتی و کشورهایی که به دلایل سیاسی از منازعات نیابتی حمایت می کنند، به بقای خود در مدت زمانی طولانی ادامه دهند. معروف ترین این گروه ها مانند شبکه حقانی، لشگر طیب و مجاهدین هند تحت حمایت پاکستان علیه همسایگان خود در هند و افغانستان اقدام می کنند. نیروهای مسلح کلمبیا و ارتش آزادی بخش ملی در این کشور، بدون حمایت ونزوئلا نمی توانست به حیات خود ادامه دهد. شورشیان تامیل در سریلانکا دست کم تا سال 2003 تحت حمایت هند قرار داشتند و به تازگی شواهد افشا شده نشان داده است که شورشیان سین چیانگ در چین از سوی هند حمایت مالی می شده اند. این رشته از حمایت ها زمانی که پای گروه های شبه نظامی در خاورمیانه به میان کشیده شود، شفافیت بیشتری دارد. امروز به روشنی می دانیم که گروه های حماس و حزب الله بدون کمک های سیاسی و مالی ایران، قادر به کسب موفقیت هایشان نبودند. در مقابل رقبای ایران در منطقه و ماورای آن، حمایت از گروه های تروریستی مانند النصره، داعش و جندالله را بر عهده گرفتند. اگر نقش کشورها در فضاسازی های سیاسی و عملیاتی برای گروه های شبه نظامی تا این اندازه گسترده است، در اینصورت چرا باید این گروه ها تهدیدی برای نقش آفرینی کشورها و سیاست کلاسیک بین المللی محسوب شوند؟
طرفداران دسته اول ادعا می کنند که ظهور فضای مجازی و شبکه های نوین ارتباطی که قادر است مرزهای ملی را در نوردد و سازمان دهی تازه ای به هویت های غیرسرزمینی ببخشد، نقش دولت ها و کشورها را در بسیج و هدایت منابع مشروعیت سیاسی خواهد کاست. از آنجایی که این تکنولوژی ها با سرعت بی سابقه ای در حال گسترش جهانی هستند، بنابراین باید انتظار داشته باشیم که به همان ترتیب نقش کشورها در کنترل این جریان ها تا جایی کاسته شود که مفهوم کشورهای ملت پایه را به عنوان بستری برای حکومت بر اکثریت شهروندان از دست بدهد. آمارهای مربوط به گسترش بی وقفه فضای مجازی در این زمینه اغوا کننده است. بهای یک کامپیوتر شخصی از 1954 تا امروز سالانه 19 درصد کمتر شده است و سرمایه گذاری در فناآوری اطلاعات از 7 درصد به بیش از 80 درصد افزایش یافته است. ساکنان فضای مجازی یعنی کسانی که به اینترنت دسترسی دارند با گذشتن از مرز 5/2 میلیارد نفر اکنون پرجمعیت ترین ناحیه جهان است و این آمار همچنان با شتاب غیرقابل پیش بینی افزایش نیز می یابد.
اما با تمام این اخبار، ادعای مطرح شده از سوی تحول گرایان در اینجا نیز درست نیست. نمی توانیم انکار کنیم که تکنولوژی ارتباطات امروز به سرحدات تاکنون کشف نشده ای از پیوندهای نامحسوس از روابط انسانی رسیده است که در برخی موارد الگوهای تابعیت شهروندان از اقتدار و ارزش های توزیع شده توسط حکومت ها را پایمال می کند؛ اما این هرگز به این معنا نیست که شهروندانی که درون این شبکه های درهم تنیده در جستجوی زیر- هویت های جدید هستند، از تعلقات ملی خود چشم پوشی می کنند. حتی سرسخت ترین گروه های تشکیل شده در شبکه های مجازی به منظور تامین بهداشت، امنیت نظامی در برابر تهاجمات خارجی، بیمه های بیکاری و ده ها نیاز اجتناب ناپذیر دیگر دست به دامان دولت ها می شوند.
بعلاوه حکومت ها همچنان با در دست داشتن ابزارهای موثری برای تزریق ارزش ها، نمادها و تاریخ شفاهی که در مدارس، ادارات دولتی و پادگان های نظامی انجام می گیرد، به مراتب قدرت اقناع بیشتری نسبت به شبکه های مجازی دارند؛ هرچند که این توانایی بسته به آنکه شهروندان چقدر حکومت ها را در توزیع ارزش ها، مشروع بدانند می تواند متغیر باشد.
یک استدلال دیگر نیز وجود دارد: حکومت ها در برابر تهدیداتی که بقا و کارآیی آنها را هدف گرفته است، بیکار نمانده اند. همزمان با پی بردن به اهمیت فضای مجازی در استفاده از قدرت نرم و یا دفاع در برابر تهدیدات گوناگون، در اغلب کشورها نهادهایی به منظور مدیریت و یا اعمال سلطه بر فضای مجازی آغاز شده است. «بیجینگ نیوز» از رسانه های دولتی چین گزارش داده که مجموع تعداد کسانی که صرفا برای نظارت بر شبکه های اجتماعی٬ سرویس های مایکروبلاگینگ و پیش برد فیلترینگ سازمان یافته در این کشور به استخدام دولت درآمده اند، از مرز ۲ میلیون نفر هم گذشته است؛ این افراد که با عنوان «تحلیلگران عقاید در اینترنت» مشغول فعالیت اند، لزوما در فرآیند سانسور آنلاین در چین نقشی مستقیم و فعالانه ندارند؛ آنها تور گسترده خود را در سرتاسر شبکه های اجتماعی چینی پهن می کنند تا هرآنچه در تضاد با ایدئولوژی رسمی حزب حاکم این کشور است را جمع آوری کنند.
چین در این راه تنها نیست. طبق گزارش های نهادهای مربوط به در غرب از جمله گزارشگران بدون مرز، خانه آزادی و ابتکار شبکه آزاد، تمامی کشورهای دنیا به نوعی سرگرم سانسور در فضای مجازی هستند. در اینترنت این سانسور شکل های مختلفی دارد که گاهی با ایجاد شبکه های ملی داخلی، جنبه قانونی تر به خود می گیرد. در ایالات متحده علاوه بر این گونه محدودیت های اعمال شده پس از 11 سپتامبر و طبق لایحه میهن پرستی، بررسی داده های اینترنتی، ایمیل و سایر اشکال ارتباطات مجازی بصورت قانونی کنترل می شود. این اقدامات به معنای سلطه کامل دولت ها بر فضای مجازی و یا رهایی کامل از تهدیدات آن نسبت به حاکمیت دولت ها نیست اما می تواند نشان دهنده اختیارات حکومت ها در استفاده از حقوق دولتی در به کنترل گرفتن فضای جدیدی باشد که گاه به اشتباه به عنوان جایگزینی برای حوزه اقتدار حکومت ها معرفی شده است.
اینها همه استدلال های رقیبی نیستند که رئالیست های سیاسی می توانند در رد ادعای تحول گرایان ردیف کنند اما تا به همین جا، امیدوارم خوانندگان متقاعد شده باشند که چرا کسانی که به ما وعده می دهند، سیاست قدرت میان ملت ها منسوخ شده و جهان تازه ای رو به روی ما قرار دارد که مستلزم تغییر روش های تفکر ما پیرامون استراتژی های جهانی است، سخت در اشتباه هستند.

کد N840824

وبگردی