از سوی رئیس جمهور؛

قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور» ابلاغ شد

سیاسی

رئیس‌جمهور، قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در جلسه علنی یکشنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و در نهایت، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

«قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ماده ۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود:

الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

۴ـ وزیر کشور

۵ـ وزیر اطلاعات

۶ـ وزیر نیرو

۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۰ـ شهردار تهران

۱۱ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده ۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید».