۰

ابلاغ قانون امكان سنجی انتقال مركز سياسی و اداری

  • ۲۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

رئيس جمهور، قانون امكان سنجی انتقال مركز سياسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدايی از تهران را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این قانون در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۴ توسط دكتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ شد.

متن كامل این قانون به شرح زیر است:

«قانون امكان سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدایی از تهران

ماده ۱ـ «شورای ساماندهی مركز سیاسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به منظور انجام اقدامات زیر تشكیل می شود:

الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش های ضروری با هدف امكان سنجی و ارائه راهكارهای برون رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امكان سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری و جانمایی مكان مناسب برای آن در افقهای زمانی كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

۴ـ وزیر كشور

۵ـ وزیر اطلاعات

۶ـ وزیر نیرو

۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۰ـ شهردار تهران

۱۱ـ رئیس ستاد كل نیروهای مسلح

۱۲ـ دو نفر از اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور، یك نفر از اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یك نفر از اعضای كمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ماده ۳ـ شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه كند.

ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری وزارت كشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه كند.»

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.