داوود اوغلو: پس از انتخابات درباره قانون اساسی جدید سازش می‌کنیم

نخست‌وزیر ترکیه با بیان اینکه دولت می‌خواهد پس از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن موضعی نرم‌تر اتخاذ کند، متعهد شد تا برای ساخت "ترکیه نوین" با تمام احزاب سیاسی و رهبران جامعه مدنی وارد مذاکره شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه در مصاحبه با شبکه خبری تی.آر.تی گفت : در نهایت این کشور متعلق به همه‌ ماست و رقابت در کارزار انتخاباتی جنبه‌ طبیعی دموکراسی است.

وی افزود: همانطور که پیشتر درباره ایده ساخت ترکیه نوین پس از انتخاب مجدد سخن گفتیم، پس از انتخابات با تمام احزاب در ارتباط خواهیم بود. من هیچکدام از آنها را اپوزیسیون یا نیروی خارجی نمی‌دانم. ما آماده‌ایم تا درباره هر مساله‌ای مذاکره کنیم و تدوین قانون اساسی جدید در مرحله نخست قرار دارد. بدون توجه به این موضوع که ممکن است ما اکثریت لازم را برای انجام تغییرات در قانون اساسی کسب کنیم، از تمامی احزاب می‌خواهم که در کنار یکدیگر قانون اساسی جدید را تدوین کنیم.

نخست‌وزیر ترکیه در ادامه تاکید کرد که پس از حل مساله قانون اساسی جدید، نوبت به روند صلح با کردها است. اشاره وی به روند متوقف شده صلح است که تلاش داشت تا به سه دهه درگیری میان نیروهای امنیتی ترکیه و حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) پایان دهد.

در همین حال بولنت آرینچ، معاون نخست‌وزیر ترکیه گفت که اولویت حزب حاکم عدالت و توسعه به دست آوردن کرسی‌های لازم در پارلمان است تا بتواند اصلاحات مورد نظر را در قانون اساسی انجام دهد. وی گفت: اولین هدف ما ایجاد تغییرات لازم در قانون اساسی است. زمانی که ما این قدرت را داشته باشیم و بتوانیم با دست‌کم 330 کرسی قانون اساسی جدید را تدوین کنیم، پس از آن این قدرت را داریم که بپرسیم چطور می‌شود کشور را بهتر اداره کرد؟ جواب سیستم ریاست جمهوری است.

برای تغییرات قانون اساسی در پارلمان به نفع سیستم ریاست جمهوری، حزب حاکم باید 367 کرسی بدست آورد. اگر نتواند به این میزان کرسی برسد، 330 کرسی برای به رفراندوم گذاشتن آن کافی خواهد بود.

در همین حال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه از ائتلاف ضد سیستم ریاست جمهوری در کشورش انتقاد کرده است. وی مدعی شد که حزب اصلی اپوزیسیون موسوم به مردم جمهوری‌خواه به همراه حزب ناسیونالیست ترکیه، حزب حامی کردها موسوم به مردم دموکراتیک، پ.ک.ک و حتی ارامنه به ائتلاف بزرگی علیه طرح سیستم ریاست جمهوری در ترکیه پیوسته‌اند.

انتهای پیام