اقدام تجاوزگرانه عربستان به یمن قابل تعقیب در دادگاه کیفری بین‌المللی است

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت که اقدام تجاوزگرانه عربستان به یمن مغایر با منشور ملل متحد و قابل تعقیب در دادگاه کیفری بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جلیل مالکی در نشست «بررسی بحران یمن در پرتو حقوق بین‌الملل» که در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد، ضمن تشریح اهداف برگزاری این نشست به تبیین بحران یمن از دیدگاه منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو پرداخت.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز با رد توجیهات دولت عربستان در حمله به یمن، گفت: به موجب ماده 51 منشور ملل متحد هیچ کشوری حق حمله به کشور مستقل دیگر را ندارد، مگر در صورت وجود مصادیق دفاع مشروع.

وی افزود: دولت متجاوز عربستان به‌منظور فرار از مقررات آمره منشور ملل متحد اعلام می‌دارد که بنا به درخواست رییس‌جمهور یمن آقای منصور هادی، مبادرت به حمله به یمن کرده است تا بدین وسیله مشمول تخلف از مقررات ماده 51 منشور ملل متحد نباشد.

مالکی اظهار کرد: این در حالیست که صرف‌نظر از ممنوعیت مقررات قانون اساسی یمن که هرگونه درخواست دخالت خارجی را منوط به تصویب پارلمان کرده است، آقای منصور هادی ماه‌ها قبل استعفا داده و اساسا رییس‌جمهور قانونی یمن شناخته نمی‌شده است تا به عنوان مقام رسمی، حق درخواست مداخله نظامی در یک کشور بیگانه را داشته باشد.

این حقوقدان گفت: بنابراین با احراز عدم مشروعیت درخواست رییس‌جمهور مستفی و مآلا عدم هرگونه مجوز قانونی برای مداخله نظامی توسط عربستان سعودی در یمن، اقدام تجاوزگرانه‌ این کشور مغایر با منشور ملل متحد به ویژه ماده 51 آن بوده و نتیجتا کشتار مردم بیگناه یمن قابل تعقیب در دادگاه کیفری بین‌المللی است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز تصریح کرد: صرف‌نظر از عدم مشروعیت حمله به یمن، اقدام عربستان در بمباران مناطق مسکونی و اماکن غیرنظامی و کشتار افراد غیرنظامی اعم از زنان، کودکان و سالخوردگان آن هم با بمب‌های خوشه‌ای و فسفری از نظر حقوق بشر دوستانه نیز مغایر با معاهدات لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی آن از جهت محدودیت‌های میدان عملیات جنگی، محدودیت استفاده از سلاح‌های جنگی، محدودیت عملیات جنگی علیه افراد غیرنظامی و ممنوعیت جلوگیری از کمک‌های بشردوستانه است.

وی افزود: به همین جهت با توجه به وجود اسناد و مدارک روشن از جمله مجروحین و مصدومین غیرنظامی و آمار افراد غیرنظامی که در نتیجه حملات هوایی، توپخانه و دریایی دولت متجاوز به شهادت رسیده‌اند قابل تعقیب است.

انتهای پیام