تشریح دیدگاه‌های ایران درباره حاکمیت قانون در کنفرانس شانگهای

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر که برای شرکت در کنفرانس حاکمیت قانون از منظر سازمان همکاری‌های شانگهای عازم روسیه شده است، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص در کنفرانس تشریح کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این کنفرانس که از سوی دولت روسیه و با حضور نمایندگان و صاحبنظران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر سن پطرزبورگ برگزار شد، وزرای دادگستری روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، رییس شورای قانون اساسی قزاقستان و مشاور ارشد وزیر دادگستری چین نیز سخنرانی کردند.

متن سخنان معاون ستاد حقوق کشورمان به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان؛

بسیار خرسندم که با شرکت در این کنفرانس مهم حقوقی بین المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، این فرصت فراهم گردید تا به ارائه نظرات و مواضع کشورم درخصوص حاکمیت قانون در عرصه بین المللی بپردازم.

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون شده است. حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن بوده است. مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی مردود است. بر این اساس، حاکمان، سیاستمداران و سازمان‌های بین المللی به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب می‌شوند و خود نیز مشمول قانونند. میزان مشروعیت آنان به میزان وفاداری به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد. تنظیم صحیح روابط اجتماعی، برقراری نظم، عدالت، آزادی، صلح، امنیت پایدار، پیشرفت، رفاه عمومی و تامین حقوق عامه مستلزم حاکمیت کامل قانون است. ذات قانون باید عادلانه و مبتنی بر حکمت باشد. قانون باید جامع و در بردارنده مصالح و منافع مشروع همگان و بازدارنده تعدی قانون شکنان بوده و تمام جوانب امر را مدنظر قرار دهد. قوانینی که متضمن تبعیض بین مردم و ملت‌ها باشند، مقبولیت و مشروعیت پیدا نمی‌کنند. قانون باید یکسان اجراء شود و همه از حقوق برابر برخوردار باشند.

عدالت همواره یکی از اهداف بشریت بوده و علاقه و گرایش انسان به عدل، امری فطری است که در وجود انسان‌ها نهفته است. در بینش اسلامی، عدل، پایه و اساس جهان بینی را تشکیل داده است. جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری بر مبنای مردم سالاری دینی و حاکمیت قوانین الهی می‌باشد. بر طبق قانون اساسی، قوه قضائیه که مستقل از سایر قوا می‌باشد، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد. دستگاه قضایی و قضات با اتکاء بر اصل استقلال، می‌توانند برای اجرای عدالت و قانون، هر شخصی را - صرف نظر از ویژگی‌های شغلی و شخصیتی- به لحاظ اتهامی که متوجه وی است به پای میز محاکمه بکشانند. در قضاوت اسلامی، محور اصلی و اساس قضاوت، حق است و وظیفه قاضی نیز کشف حقیقت می‌باشد.

حاکمیت قانون در عرصه بین المللی و گسترش عدالت در این حوزه نیز همواره مدنظر جمهوری اسلامی ایران بوده است. در راهبرد مبتنی بر این نگاه، استفاده از زور، تهدید به استفاده از زور، مداخله در امور داخلی دیگران، اقدامات قهری اقتصادی و تجاری و سایر ابزارهای غیرقانونی نفی شده و حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز و به ویژه مذاکره، مورد تاکید قرار گرفته است. حاکمیت قانون و تعهد و پایبندی نسبت به قانون، همراه با تلاش برای اعتلای حاکمیت قانون در تمامی ابعاد آن در سطح ملی و بین المللی، همواره مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران بوده و می‌باشد. حاکمیت قانون در سطح بین المللی، پیش شرط حفظ و اعتلای صلح جهانی است و باید راهنمای پاسخ جمعی به چالش‌های جاری باشد. در این راستا، منشور ملل متحد باید به عنوان راهنمای مناسبی برای اعضای سازمان ملل جهت تثبیت صلحی عادلانه و بادوام در سراسر جهان باشد. ایران همواره بر ضرورت خودداری از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین الملل، به عنوان مهمترین اصلی که اعضای سازمان ملل خود را نسبت به آن متعهد کرده‌اند، تاکید کرده است. همچنین از همه کشورها دعوت کرده است تا از وضع و اعمال هرگونه اقدامات یکجانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که مغایر با حقوق بین الملل و مفاد منشور ملل متحد و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است، خودداری نمایند.

خانم‌ها و آقایان؛

احترام به تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، یکی از عناصر مهم حاکمیت قانون می‌باشد. هنگامی که یک کشور قدرتمند و متنفذ به تعهدات حقوقی خویش به عنوان موضوع منافع ملی می‌نگرد، دیگر کشورها این مساله را توجیهی برای رهایی یا خروج از تعهدات خود قرار خواهند داد. تضعیف نظام بین المللی معاهدات، عوارض و پیامدهای مهمی را در عرصه صلح و امنیت به دنبال خواهد داشت. جوامع ما بر اساس حاکمیت قانون بنا شده‌اند و جهان باثبات و مشترکی که ما به دنبال آن هستیم، باید چنین مبنایی داشته باشد. قراردادن یک کشور در مرتبه‌ای فراتر از دیگر کشورها با مجوز استفاده از زور، دستورالعملی برای دیکتاتوری و هرج و مرج است. اگر حاکمیت قدرت به جای حاکمیت قانون به ویژه با توجه به نابرابری‌ها و بی عدالتی‌های موجود در جهان به هنجاری غالب تبدیل شود، امنیت و عدالت قربانی اصلی این فرایند خواهند بود.

اصول عدم مداخله، عدم توسل به زور و تساوی حاکمیت‌ها نیز به عنوان عناصر دیگر حاکمیت قانون، سه قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها است. این اصل، تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند. اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل است که اساس و پایه روابط دولت‌ها بر آن استوار می‌باشد. براساس اصل تساوی حاکمیت، همه دولت‌ها در حقوق ویژه حاکمیت برابرند و حق دارند آزادانه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را انتخاب نمایند. چنانچه دولتی خواست و اراده خویش را بر دولت دیگر تحمیل نماید، این امر سرکشی از قوانین و مقرره‌های بین المللی است. باید توجه داشت که تامین برابری حقوقی، کار ساده‌ای نیست. متاسفانه کشورهای بزرگ از برتری‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی که در اختیار دارند، برای اعمال نفوذ خویش بر کشورهای دیگر سود می‌برند.

خانم‌ها و آقایان؛

حاکمیت قانون در عرصه بین المللی با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. سوء استفاده از حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حربه سیاسی، نسخه‌های ساختگی اقدامات اجرایی "تحت فصل هفتم منشور ملل متحد"، رویه طرح ریزی برای مهندسی تغییر رژیم، توسل به عملیات نظامی پیشگیرانه، و ایجاد یک فضای مشروعیت ضعیف و وضعیت‌هایی با مشروعیت دروغین از ۱۹۹۰ به بعد، برخی از این چالش‌ها محسوب می‌شوند.

در این چارچوب، لازم می‌دانم به موضوع حقوق بشر نیز اشاره نمایم. تدوین مقررات در زمینه حقوق بشر باید مقدم باشد. در عین حال، پیشرفت روش‌های اجراء و نظارت، با استانداردسازی همگام نبوده است. فرایندهای نظارت به سمتی می‌رود که خیلی دقیق نیست. ابزار اولیه حمایت از حقوق بشر، نظام حقوق داخلی است. دخالت خارجیان به قصد بهبود رعایت معیارهای حقوق بشر، غالبا تشدید درگیری‌ها و افزایش دسته بندی‌ها و تفرقه افکنی‌ها را در پی دارد. تلاش‌ ها برای سلطه بر دیگران به نام احترام به حقوق بشر و گسترش مردم سالاری صورت می‌گیرد. از آنجایی که این طرز رفتار عوام فریبانه و بر پایۀ سیاست یک بام و دو هوا اجراء می‌شود، مردم به ارزش‌هایی چون احترام به حقوق بشر و مردم سالاری نیز به شک و تردید می‌نگرند. احترام به حقوق بشر و وعده به مردم سالاری را نمی‌توان با نقض حقوق بشر، کشتار و ویران سازی کشورها و به راه انداختن جنگ (که خود جنایت علیه صلح است) بر ضد دیگر کشورها توجیه نمود؛ اعمالی که در تضاد کامل با اصول و موازین پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل قرار دارند. متاسفانه برخی کشورها بدون توجه به تنوع فرهنگی، به دنبال تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای خود به عنوان استانداردهای واحد حقوق بشری هستند و از مقوله حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی و تبلیغی علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند. کشورهایی که خود مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، با گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در قلمرو خود مواجه هستند و چشمان خود را بر نقض حقوق بشر توسط کشورهای دوست و متحد خود می‌بندند. مادامی که این نگاه به حقوق بشر وجود دارد، این حقوق بشر است که صرفا قربانی می‌شود.

موضوع مهم دیگر در این زمینه، اعمال تحریم‌هاست. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺤﺮﯾﻢ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف، ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎر و ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰی ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﺸﻮر ملل متحد، وﺿﻊ و اﻋﻤﺎل چنین ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎیی ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و از اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. از اﯾنرو، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 25 ﻣﻨﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را در ﺻﻮرت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻄﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا از اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻟﺰام و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾم‌ها ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﻘﺎبله ﺑﺎ اینگونه ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. تحریم‌های یکجانبه نیز نوعی دخالت تعمدی در امور دیگر کشورهاست و خلاف مقررات سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل می‌باشند. از سوی دیگر، تمام جوامع حقوقی مستقل بر این مساله اتفاق نظر دارند که این تحریم‌ها خلاف حقوق بشر، بالاخص نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق بشر توسعه است.

خانم‌ها و آقایان؛

از آنجا که هیچ قانونگذار، قاضی و پلیس جهانی وجود ندارد، و با توجه به تفاوت‌های بی شمار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی میان کشورها، برای غلبه بر چالش‌ها و ایجاد نظم حقوقی جهانی موثر، مفاهیم اساسی حقوق بین الملل و ساختار نهادهای بین المللی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. یکی از حوزه‌های مهم تجدیدنظر در بنیان‌های حقوق بین‌الملل، تطابق ساختارهای نهادینه و مکانیسم‌های تصمیم گیری در سازمان‌های بین المللی با شرایط و تحولات موجود می‌باشد تا موجب مشروعیت و کارآمدی بیشتر آنان گردد. چنانچه حاکمیت قانون و مردمسالاری از اصول بنیادین حقوق بین الملل محسوب می‌گردند، پس این اصول باید نسبت به عملکرد سازمان‌های بین المللی نیز اعمال گردند. این موضوع به طور ویژه، ناظر بر سازمان ملل خواهد بود.

ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در روابط بین دولت‌ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، برابری حاکمیت دولت‌ها، اجرای تعهدات بین المللی توسط همه دولت‌ها و به طور یکسان، محترم شمردن حقوق مشروع و قانونی دولت‌ها باید اساس حکومت قانون در سطح بین المللی قرار گیرد.»

انتهای پیام