مهر تایید مجلس سنا در پای مجوز ادامه جاسوسی از شهروندان آمریکایی

سیاسی

مجلس سنای آمریکا بار دیگر با کاهش حدود اختیارات آژانس امنیت ملی در شنود گسترده مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی مخالفت کرد و روند رای گیری در باره قانون «میهن پرستی» را به تاخیر انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «قانون آزادی آمریکا» که در پی اصلاح برنامه های جاسوسی آژانس امنیت ملی این کشور و کاهش دسترسی به اطلاعات تلفنی شهروندان آمریکایی است نتوانست به حد نصاب ۶۰ رای لازم برای عبور از سد مجلس سنای این کشور دست یابد.

پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء با پذیرش قانون آزادی آمریکا تایید کرده بود که از این پس آژانس امنیت ملی حق ندارد بدون اخذ مجوز قضایی اقدام به جمع آوری اطلاعات تلفنی شهروندان کند.

اما، اقدام سنا به نادیده گرفتن این رای موجب آغاز دور جدیدی از درگیری ها در کنگره آمریکا بر سر چگونگی تمدید قانون «میهن پرستی» است که تاریخ انقضای آن در پایان ماه میلادی جاری فرا می رسد.

این قانون در واقع واکنش به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و پاسخ به درخواست قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل است که در زمان رياست جمهوري «جرج دبلیو بوش» برای مبارزه با تروريسم درکنگره تصويب شد.

قانون آزادی آمریکا در روندی معکوس تمدید قانون میهن پرستی را به اعمال تغییرات اساسی در آن مشروط می داند.

در صورت تایید مصوبه مجلس نمایندگان، قانون میهن پرستی برای دو ماه تمدید می شد اما فی الحال انتظار می رود که این قانون برای مدت کوتاهتری تمدید شود تا اعضای کنگره بر سر تغییرات احتمالی آن به توافق برسند.

این دومین بار در کمتر از یک سال گذشته است که سناتورهای آمریکایی با اعمال محدودیت بر اقدامات نظارتی آژانس امنیت ملی مخالفت می کنند.