وزیر دادگستری: دولت معتقد است باید به جای زندان از مجازاتهای دیگری استفاده کرد

حبس زندان,مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری در جلسه شورای قضایی استان آذربایجان شرقی گفت: چنانچه بسیاری از موارد تخلف را جرم تلقی نکرده و مجازات هایی نظیر محکومیت های مالی و یا محدودیت را جایگزین حبس و غیره کنیم، حجم پرونده ها در قوه قضاییه کاهش می یابد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جلسه شورای قضایی استان آذربایجان شرقی که با حضور مسئولان قضایی تشکیل شد، بر لزوم دقت و حساسیت در امر قضا تاکید کرد.
وزیر دادگستری گفت: در ادبیات دینی ما جایگاه امر قضا روشن بوده و همواره در این خصوص تاکیدات فراوانی صورت گرفته است.
وی با انتقاد از بالا بودن حجم پرونده ها در دستگاه قضایی کشور گفت: این میزان از حجم پرونده در کنار کمبود نیروی انسانی نشان دهنده لزوم توجه بیش از پیش به مقوله پیشگیری بوده و همگی باید مراقب باشیم با توجه به پیچیدگی و حساسیت کار تضییع حقی صورت نگیرد.
پورمحمدی همچنین تاکید کرد: مسابقه با پرونده و جرم و متهم بی فایده و محکوم به شکست است و باید در جهت کاهش حجم پرونده ها تلاش کنیم چرا که با توجه به آمار ۲۵ میلیون خانواده در کشور، تعداد ده میلیون پرونده قضایی از لحاظ اعتباری، فرهنگی و تمدنی بسیار بد است.

وی با اشاره به این موضوع که شرع و احکام دین ما شأن و اهمیت ویژه ای برای امر قضا قایل است، اظهار داشت: باید سعی کرد این جایگاه مخدوش نشود و بیشترین مسئولیت در این بخش بر عهده مسئولین و قضات است.
وزیر دادگستری گفت: در دولت سعی کرده ایم فرهنگ انتقاد پذیری را ترویج کنیم چرا که معتقدیم بیان معایب از کتمان آن مفید تر است.
وی ضمن اعلام آمادگی وزارت دادگستری در دریافت پیشنهادات در خصوص مسایل مربوط به پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: آمادگی داریم پیشنهادات را در دولت طرح و پیگیری نماییم، همه باید بدانند که در این امر سهیم هستند و هر کسی می بایست سهم خود را به درستی انجام دهد.

پورمحمدی ضمن اعلام موضع مخالف دولت در قبال مجازات زندان اظهار داشت: در دولت معتقدیم که باید از مجازاتهای جایگزین به جای مجازات حبس و زندان بهره گرفت.

وی همچنین افزود: چنانچه بسیاری از موارد تخلف را جرم تلقی نکرده و مجازاتهایی نظیر محکومیت های مالی و یا محدودیت را جایگزین حبس و غیره کنیم، حجم پرونده ها در قوه قضاییه کاهش می یابد.

1717

 

کد N830404