حجم کاری دادگستری تهران معادل کل 30 استان دیگر کشور است

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به جلسه امروز این مجمع با مدیرکل دادگستری استان تهران، گفت که بر اساس گزارشات این مقام قضایی حجم کاری دادگستری استان تهران از نظر کمیت و کیفیت معادل کل 30 استان دیگر کشور است.

حسین طلا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی اسماعیلی مدیرکل دادگستری استان تهران در جلسه امروز مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در این گزارش به آن اشاره شد این بود که دادگستری استان تهران از حیث پشتیبانی و حجم کاری به آن ارجاع می‌شود از نظر کمیت و کیفیت معادل کل 30 استان کشور است.

وی ادامه داد: حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری استان تهران به این جهت است که بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقیقی مثل شکایت از دولت آمریکا و شکایات این‌چنینی در دادگستری استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این در حالی است که دادگستری استان تهران از حیث مکان و پشتیبانی امکانات خوبی در اختیار ندارد.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه در سال 93 یک میلیون و 590 هزار پرونده وارد محاکم قضایی شده است، افزود: از این میزان 770 هزار پرونده در دادسرا، 270 هزار پرونده حقوقی و 147 هزار پرونده در دادگاه‌های خانواده بوده است.

طلا اضافه کرد: به موجب گزارش مدیرکل دادگستری استان تهران پرونده‌های مطروحه در این دادگستری از نظر تعداد شاکیان و حجم پرونده قابل قیاس با هیچ جای کشور نیست. مثلا گاهی در یک پرونده 24 هزار و 700 شاکی وجود دارد یا حجم پرونده از نظر میزان اوراق به 240 کارتن می‌رسد.

وی با بیان اینکه 504 هزار پرونده قضایی از گذشته مانده و 45/5 درصد آن سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، خاطرنشان کرد: طبق گزارش ارائه شده برخی پرونده‌ها ممکن است باز بماند مثل متهم یک کلاهبرداری که به خارج فرار رفته یا قتلی که قاتل آن شناسایی نشده است.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اظهارات مدیرکل دادگستری استان تهران درباره کمبود قاضی و کارمند در این مجموعه نیز گفت: در این گزارش عنوان شد که سالیانه نیاز به 800 قاضی وجود دارد که هر قاضی برای پشتیبانی و پیگیری شش کارمند نیاز دارد و مجموعا سه تا چهار هزار کارمند مورد نیاز است در حالیکه در سال گذشته تنها مجوز هزار نفر کارمند داده شده بنابراین دادگستری هم از نظر قاضی و هم از نظر کارمند در مضیقه است.

طلا در پایان با اشاره به طرح مسائلی از سوی نمایندگان در جلسه با مدیرکل دادگستری استان تهران در مورد جداسازی دادسراها، تفاوت بررسی‌های کارشناسی مثل قیمت ملک در دادگستری‌ها و ...، افزود: مهم‌ترین درخواست مدیرکل دادگستری استان تهران این بود که با توجه به اجرای اصلاحیه آیین دادرسی در قوه قضاییه از اول تیرماه 20 موردی که در این قانون نیاز به اصلاح وجود دارد در مجلس مورد توجه قرار گیرد تا دستگاه قضایی برای اجرای این قانون با مشکل مواجه نشود.

انتهای پیام