۰

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ديوان عدالت اداري,شوراي نگهبان

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/211/113056/200 مورخ 1393/10/13؛

موضوع مصوبه شماره 3/91/4882 / ش مورخ 1391/11/3 شورای اسلامی شهر مقدس مشهد، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت مغایرت با قانون تشخیص اینکه شورای اسلامی شهر حق قانونی برای جعل الزام اشخاص به مشارکت را دارد یا خیر؟ با آن دیوان محترم است. علاوه بر این شاکی در دادخواست صریحاً خلاف شرع بودن مصوبه مذکور را مطرح ننموده است.

***

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/82697/200 مورخ 1393/08/06؛

موضوع بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22 شورای اسلامی شهر همدان، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- بند مرقوم صرف‌نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت مغایرت با قانون و تشخیص اینکه شورای اسلامی شهر حق قانونی برای جعل چنین مصوبه‌ای ندارد با آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/118930/200 مورخ 1393/10/22؛

موضوع مصوبه مورخ 1382/11/8 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر کرمانشاه و صورتجلسه 191 جلسه شورای اسلامی کرمانشاه مورخ 1384/3/24، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. لازم به ذکر است اخذ ملک بیش از میزان مورد احتیاج با توجه به نظریه شماره 89/30/41529 مورخ 1389/11/26 فقهای معظم این شورا خلاف موازین شرع می‌باشد، اما اینکه آیا در راستای اجرای مواد 1 و 9 لایحه قانونی نحوه تملک و خرید اراضی و املاک، در خصوص موضوع پرونده لازم است کل ملک یا مقدار کمی از آن (4/10 متر) اخذ شود نیاز به رسیدگی در مرجع صالح قضائی دارد.

***

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/113893/200 مورخ 1393/10/14؛

موضوع بندهای 12 و 11 مصوبه شماره 417 - 1382/11/5 و بندهای 1-18 و 2-18 مصوبه شماره 2082 – 1388/10/28 شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- موضوع شکایت صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از حیث مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/113889/200 مورخ 1393/10/14؛

موضوع مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت مغایرت اطلاق مصوبه با قانون و تشخیص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حق وضع چنین مصوبه‌ای را دارد یا خیر؟ با آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/115674/200 مورخ 1393/10/15؛

موضوع تبصره‌های 2، 3 و 5 از ماده 5 اصلاح آیین‌نامه اجرایی هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب 1385/11/8 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- موضوع شکایت صرف نظر از مقررات قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد، اما از جهت تشخیص مغایرت با قانون و اینکه شورای اسلامی شهر حق قانونی برای جعل چنین مصوبه‌ای را دارد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.