اقدام حقوقی کلیسای ارامنه علیه ترکیه برای بازپس‌گیری اموال و دارایی‌ها

رهبر کلیسای ارامنه گفت، اقدامات حقوقی کنونی کلیسای ارامنه برای بازپس‌گرفتن مقر باستانی‌اش در ترکیه نخستین گام از یک کمپین بزرگ برای بازپس‌گیری تمامی اموال و دارایی‌های ارمنی‌ها است که در جریان نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌های عثمانی تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آرام اول، رهبر کلیسای ارامنه همچنین هشدار داد، اگر مقامات ترکیه شکایت تنظیم شده از سوی این کلیسا را رد کنند، باعث تعمیق اختلافات میان ترکیه‌ای‌ها و ارامنه می‌شوند.

این رهبر مذهبی یکی از حامیان پیشرو کمپین بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشتار جمعی 1.5 میلیون ارامنه در اوایل قرن بیستم به عنوان نسل‌کشی است؛ مساله‌ای که دولت ترکیه آن را رد می‌کند. در حال حاضر بخشی از تلاش‌ها برای تحت فشار گذاشتن آنکارا شامل تلاش برای جبران خسارات وارده به جامعه ارامنه از جمله بازپس‌گیری اموال و دارایی‌های ارامنه است که در جریان این نسل‌کشی توسط امپراتوری عثمانی تصرف شده است.

آرام اول گفت: تلاش برای بازپس گرفتن مقر تاریخی این کلیسا در استان آدانا ترکیه نخستین اقدام حقوقی محسوب می‌شود. پس از آن ما خواستار بازپس‌گیری تمامی کلیساها، صومعه‌ها، اموال و دارایی‌های مربوط به این کلیسا و نهایتاً اموال و دارایی‌های شخصی خواهیم شد. ما باید قدم به قدم جلو رویم.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، مقر این کلیسا در استان آدانا به سال 1293 میلادی بازمی‌گردد و یکی از ده‌ها هزار اموال و دارایی ارامنه است که توسط ترک‌های عثمانی در آخرین روزهای امپراتوریشان تصرف و غارت شده است.

اگرچه این کلیسا دیگر سندهای مربوط به این مکان تاریخی مهم یا دیگر اموال و دارایی‌های ارامنه را در اختیار ندارد اما آرام اول اشاره کرد: مالکیت آنها کاملاً مشخص است. آنها متعلق به ارامنه هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند مالکیت، هویت یا تاریخ این اموال و دارایی‌ها را زیر سوال ببرد.

این شکایت‌نامه که ماه گذشته میلادی چند روز پس از صدمین سالروز کشتار ارامنه در دادگاه قانون اساسی ترکیه تنظیم شده است، یک اقدام بی‌سابقه از سوی کلیسای ارامنه برای استفاده از سیستم حقوقی ترکیه با هدف بازپس‌گیری این اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود.

در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه احتمالاً این روندهای حقوقی به نتیجه دلخواه رهبران کلیسا منتهی نخواهد شد. شهردار غازان که مقر تاریخی این کلیسا در آنجا مستقر است ضمن رد این مساله گفت: حتی ذره‌ای از خاک این کشور به کشور دیگری واگذار نخواهد شد.

در همین حال وکیل مدافع این پرونده گفت، اگر دادگاه‌های ترکیه این پرونده را رد کنند، قصد دارد این پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ببرد.

انتهای پیام

کد N829162