رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: امروز یکی از مفاسد اقتصادی کشور زمینخواری است، اما هنوز این جرم عنوان جزایی مستقلی ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیتالمال جنوب کرمان در شهرستان جیرفت گفت: شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال 86 با رویکرد صیانت از حقوق عمومی در همه حوزهها به ویژه حوزه زمین خواری، اراضی و انفال تشکیل و در اولویت های کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی با اشاره به حضور فعال و موثر مدیران ارشد استانی شورای حفظ حقوق بیت المال به ویژه دستگاههای متولی اراضی ملی، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان یکی از فعالترین و اثرگذارترین شوراهای حفظ حقوق بیتالمال در سطح کشور است.
موحد ضمن اشاره به سیاستگذاریهای این شورا و وجود وحدت بین مدیران مسئول حفاظت از اراضی ملی گفت: در حوزه تثبیت مالکیت دولت، رفع تصرف و پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی اقدامات موثری انجام شده است.
وی افزود: قبل از تشکیل این شورا اراده جدی برای برخورد با زمین خواری و جلوگیری از تصرف اراضی دولتی وجود نداشت، ولی با تشکیل این شورا طی شش سال گذشته 21 هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و یا اگر تغییر کاربری شده بود به حالت نخست بازگردانده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر راههای پیشگیری از وقوع زمین خواری گفت: در این راستا برخورد قاطع قضایی و اراده جدی برای برخورد با این افراد وجود دارد.
این مقام قضایی افزود: نکته قابل توجه این است که در حاشیه شهرها تفاوت قیمت بین اراضی کشاورزی و مسکونی وجود دارد و با تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی سرمایه بادآورده هنگفتی نصیب افراد سودجو میشود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: امروز یکی از مفاسد اقتصادی کشور زمینخواری است، اما هنوز این جرم عنوان جزایی مستقلی ندارد.
وی با بیان اینکه قانون جامعی در حوزه صیانت و بهرهوری از اراضی ملی نداریم، عنوان کرد: در جنوب کرمان هنوز اراضی وجود دارد که ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در آنجا اجرا نشده و جایی که مالکیت تثبیت نشده باشد دادگاه حکم صادر نمیکند و دستور توقف نمیدهد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: کمیسیونهای ماده 100 و ماده 99 خارج از حریم شهرها کارایی لازم را ندارند و بخشی از این بحث نیز به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرهاب رمیگردد.
موحد با بیان اینکه در حوزه صیانت از حقوق عمومی وحدت رویه در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به همین سبب نیاز مبرم امروز کشور به اجرای طرح کاداستر برای صیانت از اراضی دولتی ضروری است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است