۰
در گفت‌وگو با "رضوان مرتضی" بررسی شد؛

بهره‌برداری حزب المستقبل از محاکمه میشل سماحه

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

چند روزی است که دادگاه نظامی حکم مجازات میشل سماحه، وزیر سابق تبلیغات لبنان را صادر کرده است. وی حدود سه سال پیش به اتهام حمل مواد منفجره با ماشین با هدف خرابکاری در مناطق مسیحی نشین و سنی نشین لبنان در شرایطی خاص دستگیر شد.

چند روزی است که دادگاه نظامی حکم مجازات میشل سماحه، وزیر سابق تبلیغات لبنان را صادر کرده است. وی حدود سه سال پیش به اتهام حمل مواد منفجره با ماشین با هدف خرابکاری در مناطق مسیحی نشین و سنی نشین لبنان در شرایطی خاص دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از بیروت، عامل کشف این عملیات فردی نفوذی به نام "میلاد کفوری" اعلام شد که پس از دستگیری سماحه به سرعت به دستور "وسام الحسن" رییس سابق اداره کل امنیت داخلی لبنان با کمک مالی چند ده هزار دلاری به خارج از کشور فرستاده شد و تاکنون به لبنان بازنگشته است و به نظر می‌رسد هرگز بازنخواهد گشت و اطلاعات موجود نشان می‌دهد وی اکنون در بلژیک زندگی می‌کند.

از سوی برخی از رسانه‌های گروهی لبنان بعدها اعلام شد که تشکیلات اطلاعات داخلی لبنان توسط کفوری، دامی امنیتی برای میشل سماحه پهن کرده بود و وی را به منظور ضربه زدن به جناح 8 مارس به تور اطلاعاتی انداخته است. بر همین اساس تحت عنوان حفظ جان، میلاد کفوری با حمایت قانونی تشکیلات اطلاعاتی تحت فرمان وسام الحسن کشور را ترک کرد.

بالاخره چند روز پیش از سوی دادگاه نظامی به اتهامات میشل سماحه رسیدگی شد و وی به چهار سال و نیم زندان با اعمال شاقه محکوم شد.

از زمان صدور حکم، جناح‌های 14 مارس و به خصوص برخی از شخصیت‌های عضو حزب المستقبل و به شکل خاص "اشریف ریفی" که وزارت دادگستری لبنان را به عهده دارد حملات شدیداللحنی علیه دادگاه نظامی انجام داده‌اند و خواستار تجدید نظر در حکم وی شده‌اند.

"سمیر مقبل"، وزیر دفاع لبنان حملات وی و دیگر شخصیت‌های وابسته به 14 مارس را به شدت رد کرد و تاکید کرد که حکم صادره میشل سماحه براساس مدارک و شواهد قانونی و طبق قانون صورت گرفته است.

این همه در حالی است که اگر قرار بر رفتن پرونده به دادگاه تجدید نظر لبنان باشد نه تنها مدت حکم افزایش نخواهد یافت که طبق تجربه‌های مشابه باید تقلیل هم پیدا کند.

اما پشت ماجرای این حملات به دادگاه نظامی اهداف دیگری خوابیده است که یکی از آنها تلاش برای آزادی زندانیان وابسته به مجموعه‌های افراطی سلفی و تکفیری و به شکل خاص نیروهای وابسته به جبهه النصره و داعش از زندان های لبنان است.حزب المستقبل که در جذب افکار عمومی اهل سنت تلاش دارد با تکیه بر مواضع تند اشرف ریفی می‌خواهد بخشی از جریانات علمایی و افکار عمومی اهل سنت را با خود همراه کند از همین رو موضوع میشل سماحه را دستاویز کرده تا حدی که حتی موسسات قانونی و قضایی را هدف قرار داده‌اند.

اشرف ریفی، وزیر کنونی دادگستری لبنان (مدیرکل سابق امنیت عمومی لبنان) که به مواضع ضد حزب‌الله شهرت دارد پیش از دوران وزارتش به یکی از حامیان گروه‌های افراطی سلفی و تکفیری شمال لبنان شهرت داشت از همین رو برخی از شخصیت‌های سیاسی لبنان به جای آن که از او به عنوان وزیر دادگستری یاد کنند از او به عنوان "امیر المحاور"(به معنای فرمانده محورهای عملیاتی مجموعه های مسلح تروریستی در شمال لبنان) یاد می‌کنند.

موضوع دادگاه نظامی، حکم صادره در باره میشل سماحه و مواضع شخصیت‌های وابسته به حزب المستقبل و اشرف ریفی را با "رضوان مرتضی" روزنامه نگار و کارشناس گروه‌های سلفی و تکفیری در لبنان به بحث و گفت‌وگو گذاشتیم.

رضوان مرتضی در باره دادگاه نظامی و روند کاری آن در لبنان می‌گوید: دادگاه نظامی در لبنان دارای شرایط ویژه‌ای است، وقتی یک طرف از طرف‌های قضایی درگیر نظامی باشد مثل این که دادستانی فردی نظامی باشد، یا وکلای مدافع نظامی باشند و یا آن که پرونده‌های دایر پرونده‌هایی مربوط به مجموعه های مسلح باشند چه در قالب تروریسم و چه در قالب تکفیری‌ها و چه موضوعاتی از قبیل امنیت ملی کشور و یا حملات علیه ارتش باشد آنگاه طرح اتهام و دفاع و یا صدور حکم در دادگاه نظامی به جریان می‌افتد، در طول سال‌های اخیر و به خصوص پس از تحولات نظامی در سوریه و انتقال آن به لبنان همه پرونده های مربوط به امنیت ملی کشور و پرونده‌های مربوط به مجموعه‌های تروریستی به دادگاه نظامی ارجاع داده شده است.

وی ادامه می‌دهد: در حقیقت دادگاه نظامی یکی از بازوان قوه قضائیه در لبنان است اما اختلافی که با دیگر دادگاه های مرتبط با دادگاه مدنی و یا دادگاه‌های مرتبط با شورای قوه قضائیه لبنان دارد این است که مسیر تعیین حکم و بررسی پرونده‌ها در دادگاه نظامی بسیار سریعتر از دادگاه‌های دیگر است، مثلا یک پرونده ممکن است در دادگاه‌های دیگر برای امر دادرسی بین یکسال و نیم تا دو سال طول بکشد اما مسیر اغاز تا پایان یک پرونده در دادگاه نظامی از زمانی که وارد دادگاه می‌شود ممکن است حداکثر سه تا چهار ماه خاتمه یابد.

رضوان مرتضی می‌گوید: در طول دو تا سه سال اخیر بیشتر دستگیری‌ها و اتهامات در لبنان شامل همان پرونده های اخلال به امنیت ملی و بر هم زدن صلح عمومی و یا همان پرونده‌های مربوط به گروه‌های تروریستی بوده است و لذا ارجاع موضوع به دادگاه نظامی بوده است.

وی درباره ریاست دادگاه می‌گوید: در چند ماهه اخیر رییس دادگاه نظامی لبنان به افسر ارتش لبنان خلیل ابراهیم واگذار شده است، همه این افسران که مسئولیت‌های قضایی در دادگاه نظامی دارند همه آنها معمولا فارغ التحصیلان رشته حقوق بوده و از علوم قضایی و موضوع قضاوت آگاهی کاملی دارند و اتهام انها به این که فاقد صلاحیت قضایی هستند اصلا درست نیست.

وی درباره نحوه دستگیری‌ها و ارجاع به دادگاه نظامی می‌گوید: معمولا کسانی که توسط اطلاعات ارتش لبنان یا پلیس یا اداره کل اطلاعات لبنان بازداشت می‌شوند پس از بازجویی‌های اولیه و تشکیل پرونده به دستگاه‌های قضایی تحویل داده می شوند و سپس پرونده آنها براساس جرم‌ها یا اتهام‌های انتسابی به دادگاه‌های لبنانی مدنی یا نظامی تحویل داده می‌شوند، مثلا کسانی که جرم‌های سرقت یا قتل‌های مرتبطه و امثال آن داشته باشند به دادگاه‌های مدنی و اگر دارای پرونده‌ها و جرم‌های امنیتی و نظامی باشند به دادگاه نظامی تحویل داده می‌شوند، معمولا متهمان این پرونده‌ها برای این که بعدها ادعا نکنند که تحت فشار یا شکنجه اعترافاتی انجام داده‌اند مجددا در دادگاه نظامی توسط بازپرس‌های دادگاه نظامی تحت بازجویی قرار می‌گیرند تا صدور احکام براساس ظن و گمان نباشد.

رضوان مرتضی درخصوص صدور حکم میشل سماحه می‌گوید: از همان ابتدا ما انتظار داشتیم که چنین حکمی درباره وی صادر شود زیرا وی نیت مجرمانه داشته است و یا این که پرونده‌اش نشان می داد که وی قصد داشته کارهایی مجرمانه انجام دهد اما عمل مجرمانه امنیتی و یا نظامی از سوی وی صورت نگرفته بود و در پرونده‌های مشابه میشل سماحه ما دیده بودیم که احکامی در حد سه تا چهار سال زندان برای آنها صادر می‌شد لذا ما نیز بیشتر از این حکم در باره وی انتظار نداشتیم، در واقع در دادگاه‌های لبنانی کسی که تحریک و تشویق به قتل بکند با کسی که مرتکب قتل شده است احکامی کاملا متفاوت دارد، معمولا در اینجا مشوق به قتل با احکام سبکی روبرو شده و مثلا پس از دو یا سه یا حداکثر چهار سال حبس رها می‌شود اما قاتل ممکن است تا حبس ابد هم محکوم شود به خصوص آن که محکومیت اعدام اکنون عملا در صدور احکام جایی ندارد گرچه قانونا ممکن است فردی اعدام شود که برای این امر امضای رییس جمهور، نخست وزیر و رییس پارلمان را لازم دارد که چنین حالتی اصلا محقق نمی‌شود، از سال 1991 تا‌کنون در حق هفتاد نفر حکم اعدام صادر شده است اما حکم اجراء نشده است.

وی می‌افزاید: بنابراین ما منتظر بودیم که همین حکم محکومیت چهار ساله و نیم در باره سماحه صادر شود و اگر این حکم در دادگاه تجدید نظر وارد شود با توجه به تجربه‌ای که در لبنان داریم هرگز منجر به افزایش محکومیت وی نمی‌شود بلکه معمولا در این دادگاه‌ها حکم کاهش پیدا می‌کند.

وی درخصوص مشکلات طایفی که در نظام قضایی لبنان وجود دارد و از همین حربه برای فشار بر دادگاه استفاده کرده‌اند، می‌گوید: رییس دادگاه نظامی که در چند ماهه اخیر براساس تجربه و کار منسوب شده است افسری شیعی است که همان خلیل ابراهیم است اما نکته ای که وجود دارد این است که بخش اعظم متهمان پرونده‌های مربوط به اخلال امنیت ملی و یا جنگ با ارتش لبنان و یا ارتکاب جرم‌هایی نظیر انفجارات و یا درگیری با نیروهای امنیتی مربوط به طایفه اهل سنت لبنان است و می توان گفت متهم شیعی در بین آنها بسیار کم است و همین طور است در باره متهمان مسیحی که یا نیست و اگر باشد بسیار نادر است، اما منتقدان و مخالفان صدور حکم دادگاه میشل سماحه برای آن که از این موضوع استفاده ابزاری و البته غیر حقوقی بکنند آمدند و گفتند که متهمان سنی توسط یک قاضی شیعی محاکمه می‌شوند و به این وسیله تلاش کردند افکاری عمومی جامعه سنی لبنانی را تحت تاثیر قرار دهند، این در حالی است که موضوعی که در این دادگاه ها رسیدگی می‌شد موضوع تروریسم و تروریست‌هایی بود که اقدام علیه امنیت کشور کرده بودند و این با صرف نظر از این که به چه طایفه ای منتسب هستند، لذا این اولین نکته‌ای بود که منتقدان از میان جریان 14 مارس و حزب المستقبل لبنان تلاش کردند تا پس از صدرو حکم میشل سماحه از آن استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنند.

رضوان مرتضی، روزنامه نگار و کارشناس گروه‌های تکفیری در لبنان سپس در ادامه این اظهارات می‌گوید: آنها به همین جو تبلیغاتی اکتفاء نکردند و پس از آن که موضوع ریاست دادگاه توسط یک افسر شیعی را طرح کردند آمدند و گفتند که دادگاه نظامی مورد حمایت حزب‌ا‌لله و شخص وفیق صفا (مسئول ارتباطات و هماهنگی حزب‌الله) است و از آن به صورت ابزاری استفاده می کند و سپس این جو یا خط تبلیغاتی را راه انداختند و گفتند که دادگاه نظامی، دادگاه وفیق صفاء است.

وی درخصوص حمله شدید حزب‌المستقبل و برخی از شخصیت‌های این حزب علیه دادگاه نظامی افزود: تاکنون سابقه نداشته است که حزب المستقبل و جریان اسلام گرایان سلفی از نظر سیاسی و اعلام مواضع تند در یک خندق قرار بگیرند، حزب المستقبل همیشه بر این باور بود که به عنوان جریان سیاسی غیر دینی اعلام موضع می‌کند اما در جریان حمله به دادگاه نظامی و احکام صادره‌اش به خصوص در موضوع میشل سماحه با اتحادیه علمای مسلمین لبنان که جریانی سلفی و بعضا دارای مواضع افراطی و حمایت گرانه از جبهه النصره است در یک صف کاملا مشخص و اشکار قرار گرفتند، از نظر زمانی نیز این همزمانی مواضع بین این دو جریان بسیار جالب است که اتحادیه علمای مسلمین خود را از حامیان مجموعه‌های مسلحی می‌داند که این چند روزه در قلمون از حزب‌الله شکست سختی خوردند و المستقبل نیز بدون توجه به این موضوع مشترکا حملات گسترده ای علیه دادگاه نظامی کردند و تلاش کردند پیروزی‌های حزب الله در قلمون را تحت الشعاع این جنگ روانی قرار دهند.

رضوان مرتضی در تشریح دقیق تر موضوع مثالی می‌زند و می‌گوید: اصلا این جنگ تبلیغاتی که در جریان پرونده میشل سماحه راه انداخته‌اند غیر قابل قبول است چرا که در جریان پرونده "جمال دفتردار" مسئول شرعی گروه تروریستی "عبدالله عزام"(مسئول انفجار سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در بیروت) که او در جریان مستقیم بسیاری از انفجارات بیروت در ضاحیه جنوبی بود فقط پنج سال حکم محکومیت برای وی صادر شد و صدای هیچکس هم در نیامد و یا در جریان محکمه "حسام صباغ" از رهبران القاعده در شمال لبنان که او فقط به دو سال زندان محکوم شد و یا "عمر بکری فستق" از نیروهای سرشناس رسانه ای و سازمانی در حمایت از عملیات تروریستی فقط به دو سال زندان محکوم شد، لذا وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که حکم میشل سماحه مثل دیگران بوده است، آیا از اعضای سرشناس گروه‌های افراطی تکفیری متهم در عملیات تروریستی تا کنون کسی بوده که مثلا به 15 سال زندان محکوم شده باشد که الان به حکم چهار سال و نیم میشل سماحه اعتراض می‌کنند؟ قطعا تاکنون نبوده است، حتی شما ببینید که "فایز کرم" که سال‌ها جاسوس اسرائیل در لبنان بوده در نهایت با احکام سبکی روبرو می‌شود.

از وی سوال شد آیا ممکن است که حمله سنگین علیه دادگاه نظامی مقدمه نوعی معامله سیاسی و قضایی برای تبرئه برخی از زندانیان متهم به عملیات تروریستی از میان گروه‌های سلفی و تکفیری باشد تا در این میان حزب المستقبل برگ برنده‌ای در میان این گروه‌های افراطی داشته باشد تا در آینده از آن در تسویه حساب‌های سیاسی و غیر سیاسی استفاده کند؟ رضوان مرتضی پاسخ داد: از نظر فرضیه و دیدگاه این حرف درستی است یعنی ممکن است پس از این حملات گسترده کاری کنند که برخی از متهمان از میان جریانات تکفیری تبرئه شوند و یا آن که احکام سبکی درباره آنها صادر شود و سپس به سرعت از زندان رها شوند و از نکات جالب این است که بسیاری از همین افرادی که از زندان رها شده‌اند اکنون در بین همین مجموعه‌های مسلح در داخل لبنان و سوریه وجود دارند و برخی از آنها مسئولیت‌های مهمی هم دارند.

رضوان مرتضی سپس به بخش دوم که اهمیت بیشتری از نگاه او دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: اما نکته دوم و هدفی دیگر هم وجود دارد و آن این است که در پی این حملات رسانه ای و تبلیغاتی، صلاحیت های قضایی را از دادگاه نظامی گرفته و همه پرونده‌های در دستش را به دادگاه‌های تحت نظر شورای قضایی لبنان که اکثریت عناصر آن وابسته به 14 مارس است، منتقل کنند تا آنها بتوانند از نفوذهای سیاسی خود در این نوع پرونده‌ها استفاده و به نفع خود بهره برداری کنند، این امر یکی از اهداف اصلی اشرف ریفی، وزیر دادگستری لبنان( وابسته به جناح 14 مارس و وزیر منسوب به حزب المستقبل از شهر طرابلس) است و او است که اکنون رهبری حمله گسترده به دادگاه نظامی را به عهده گرفته و او شخصا معتقد است که رییس دادگاه نظامی فردی از جناح 8 مارس است و نمی توان در پرونده‌های قضایی به او فشار وارد کرد.

وی افزود: اکنون ده‌ها پرونده از متهمان دستگیر شده در شرق لبنان و در منطقه عرسال و یا شمال لبنان وجود دارد که در حین انتقال ماشین‌های آماده انفجار و یا مواد منفجره به سوی بیروت و یا دیگر نقاط لبنان دستگیر شده‌اند که اشرف ریفی و جناح حزب المستقبل تلاش دارند با تشبیه وضعیت پرونده آنها به میشل سماحه، پرونده آنها را با احکام سبکی در دادگاه پایان دهند.

رضوان مرتضی ادامه داد: من به یک موضوع دیگر اشاره می کنم "حسن نبعه" در سال 2005 در شمال لبنان به علت عملیات تروریستی به همراه تعداد دیگری از همکارانش بازداشت شد که آن موقع به فرماندهی لجستیک القاعده در لبنان معروف بود و وی یکی از از اعضای گروه معروف به "مجموعه 13 " بود که اعتراف کرد در ترور حریری مشارکت داشته‌اند اما این اعترافات و اصل پرونده پس از به دست گیری اداره کل امنیت داخلی لبنان توسط وسام الحسن (که در اکتبر سال 2012 در انفجاری مرموز در منطقه اشرفیه بیروت ترور شد) به صورت کلی بسته و به حاشیه برده شد، همین فرد یعنی حسن نبعه به رغم اتهامات بسیار به ده سال محکوم شد اما در نهایت پس از هشت سال در سال گذشته آزاد شد و اکنون گفته می‌شود که با داعش بیعت کرده است.

وی درخصوص تلاش برای تغییر قاضی دادگاه نظامی گفت: این امر امکان پذیر نیست و مخالفان نمی‌توانند در این باره اقدامی انجام دهند و حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد بازهم یک افسر با همان مشخصات نظامی و با همان صلاحیت‌های حقوقی و قضایی و از همان طایفه در مکانش خواهد نشست.

رضوان مرتضی کارشناس گروه‌های تروریستی و تکفیری در لبنان در خصوص تلاش برای انجام نوعی معامله قضایی بر سر برخی از متهمان و زندانیان گروه های تکفیری در مقابل حکم صادره برای میشل سماحه می‌گوید: به نظر من این تلاشی است که قطعا انجام می‌شود، مثلا اکنون زنی به نام "جمانه حمید" در زندان است که در زمان انتقال ماشین حامل مواد منفجره برای انفجار در بیروت و در حین انتقال از عرسال به بیروت دستگیر شد،اکنون طرف مقابل می‌گوید چگونه است که برای میشل سماحه حکم چهار سال و نیم صادر کردید پس این زن هم نباید احکام سنگینی داشته باشد (این همان زنی است که جبهه النصره مدت‌ها است خواستار آزادی‌اش هست) بنابراین آنها تلاش می‌کنند در قبال حکم صادره در باره میشل سماحه امکان صدور احکام بسیار سبک برای منسوبین به گروه‌های تکفیری و سلفی که اکنون در زندان‌های لبنان به سر می‌برند را تسهیل کنند و یا اگر بتوانند امکان ازادی آنها را فراهم کنند.

وی درخصوص زندانیان موجود از میان گروه‌های تکفیری تروریستی در زندان‌های لبنان گفت: اکنون حدود سیصد نفر زندانی از میان گروه‌های افراطی فقط در زندان رومیه در بیروت وجود دارند که اکثریت آنها از جبهه النصره و سپس داعش هستند و همه آنها منسوب به همین جریانات افراطی‌هستند و جالب است به دلیل این که قبلا همه سلول‌ها به هم راه داشت و همه می‌توانستند یک مجموعه واحد را تشکیل بدهند قبلا اگر متهمی و یا زندانی لازم بود که مثلا به دادگاه بیاید همه آن سیصد نفر با هم جمع می شدند و جلوی انتقال زندانی را می‌گرفتند و برای خودشات حاکمیت می‌کردند و گفته می‌شد حتی برخی عملیات نظامی را در خارج از زندان رهبری می‌کردند و خلاصه همه کاره در زندان رومیه بودند اما مدتی است سلول ها را از هم جدا کرده اند تا از اجتماع هم زمان انها جلوگیری کنند و مشکل قبلی را حل کردند اما بسیاری از آنها یا محکوم هستند و یا در انتظار صدور حکمند و کسانی که امروز دادگاه نظامی را به دلیل صدور حکم میشل سماحه زیر حملات گرفته‌اند به همین محکومان و متهمان نظر دارند.

رضوان درباره واکنش احتمالی گروه‌های تکفیری و سلفی حامی النصره و داعش در لبنان و امکان عملیات انتقامی پس از پیروزی حزب‌الله در قلمون می‌گوید: احتمال وقوع چنین عملیات انتقامی وجود دارد و حتی تشکیلات امنیتی لبنان و نیروهای اطلاعاتی ارتش هم اعلام کرده‌اند که ممکن است چنین عملیات تروریستی در کشور رخ دهد لذا اقدامات لازم را اتخاذ کرده‌اند و در معابر ورودی به سوی بیروت و نیز معابری که از شرق و شمال لبنان به سوی مرکز منتهی می‌شود تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده‌اند، از منطقه عرسال و نیز در طرابلس در شمال برنامه‌های امنیتی را در پیش گرفته اند،مدتها بود که ما شاهد افزایش و یا توسعه لهجه هجومی از سوی شیوخ سلفی در لبنان نبودیم ولی در نماز جمعه اخیر به خصوص در مناطق شمالی لبنان حملات شدیداللهجه‌ای از سوی این شیوخ به خصوص شیح سالم الرافعی صورت گرفت انگار که اتش بس بیانی و رسانه ای پایان یافته است و دعوت به تشدید برخوردها می‌کردند، البته این موضوع به شکل عادی در لبنان به توافقات منطقه‌ای و بین المللی بر سر لبنان تفسیر می شود و همه می گویند که یک نوع توافق منطقه ای و بین‌المللی وجود دارد که درگیری ها به داخل لبنان کشیده نشود و بسیاری از مفسران هم تحولات لبنان را به نحوه رویارویی و برخورد ایران و سعودی مرتبط می‌دانند و الان باید منتظر باشیم که آیا یکی از طرف‌های بین المللی و یا منطقه ای تصمیم گرفته است که برخوردها و رویارویی‌ها را به لبنان هم وارد کند؟ در هر حال ما بعد از پیروزهایی حزب‌الله و ارتش سوریه در منطقه قلمون ممکن است در لبنان شاهد واکنش‌های انتقام جویانه تروریستی باشیم.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.