پشت پرده این همه حساسیت برای انتخاب استانداران چیست؟/اختیارات استانداران چیست؟

مریم محمدپور: موضوع تغییر استانداران از ابتدای دولت یازدهم یکی از موضوعات داغ خبری بوده است و ماجرا تاکنون که نزدیک به دو سال از عمر دولت گذشته باز هم خبرساز می‌شود. آخرین بار حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور از احتمال تغییر استانداران سخن گفت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که مسئول مستقیم انتخاب استانداران است نیز در واکنش به اظهار نظر آقای آشنا اگرچه گفت که او اظهارنظر شخصی کرده اما احتمال تغییر را رد نکرد و گفت: «شخص رئیس جمهور و بنده اگر احساس کنیم که در این زمینه نیاز به تغییر است، کار متناسب با شاخص‌ها تغییر صورت می‌گیرد و این یک امر جاری است».

در کنار سخنان آقای آشنا، ماجرای انتخاب محمود زمانی به عنوان استاندار جدید استان مرکزی نیز به این موضوع دامن زد. آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در این استان، زمانی قمی را به حضور نپذیرفت و حتی در مراسم معارفه او نیز شرکت نکرد. برخی رسانه‌ها، اصلاح طلب بودن زمانی قمی را دلیل سردی دری نجف آبادی نسبت به او مطرح کردند. اما فارغ از جناح بندیهای سیاسی، عرف بر این بوده که انتخاب استانداران با هماهنگی نماینده ولی فقط صورت می‌گرفته است. حال سوال اینجاست که قدرت یک استاندار چقدر است که سیاست مردان تا این حد نسبت به انتخاب او حساس هستند؟

مهمترین عزل و نصب‌های بیرون از پایتخت

چنان که قانونگذار تبیین کرده، به­‌استثنای برخی پست‌­های خاص غیرتهرانی، معمولا مهمترین عزل و نصب­‌های دولت‌­ها در بیرون از پایتخت، به انتصاب استانداران اختصاص دارد. مدیرانی که هرچند عضو کابینه نیستند و به ظاهر نقشی در تصمیمات ملی ندارند، اما جایگاه نمایندگی دولت در هر استان و استقلال عملی که معمولا آنان در منطقه مدیریتی خود از آن برخوردارند از این پست­‌های استانی جایگاهی می­‌سازد که اگر نگوییم فراتر از موقعیت بسیاری از مدیران ملی است، دست­ کم از خیلی از این سمت­ ها پایین­‌تر به­‌شمار نمی­‌رود.

در ساختار مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه­ ای به جایگاه استانداران شده و تلاش شده است تا شأن آنان در سیستم تصمیم­‌گیری حفظ شود. قانونگذار با علم به اهمیت این جایگاه، اختیارات گسترده­‌ای را به استانداران وانهاده، تا آنجا که تصمیماتشان گاه می­‌تواند در حکم رئیس‌­جمهور و هیات وزیران باشد.

براساس مصوبه شورای عالی اداری در سال 1377، استانداران وظایف و اختیارات گسترده­ ای در حوزه‌­های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته و حتی می­‌توانند در عرصه­‌های دیپلماتیک نیز فعالانه عمل کنند.

مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور در استان

چنان که ماده یک مصوبه شورای عالی اداری، وظایف استانداران تصریح می­‌کند، استانداران در قلمرو مأموریت خویش به­‌عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست­های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه­‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و سایر دستگاه­‌هایی كه به‌نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند -همچون نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری­‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی- را برعهده دار دارند.

تبصره دوم از همین ماده قانونی تأکید دارد که استاندار به­‌عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت­‌وزیران مسئول بوده و به‌­عنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده­‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست.

مسئول برقراری امنیت داخلی

ماده دوم این قانون هم می­‌گوید که استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. بر اساس همین ماده، تمامی ارگان‌­های عضو شورای تأمین و سایر دستگاه‌­های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا کنند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش کنند و آنگونه که قانونگذار پیش­‌بینی کرده، با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.

حافظ مرزها

علاوه بر این مسئولیت­‌های امنیتی که جزئیات بیشتری در راستای چگونگی هدایت نیروهای نظامی و انتظامی استان دارد، حفاظت از مرزهای آبی و خاکی استان نیز بر دوش استاندار قرار گرفته و آنگونه که قانون عنوان کرده، پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاست­‌ها و خط مشی‌های مصوب و نیز بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز از جمله وظایف استانداران است و استاندار می‌تواند ایجاد مرزهای رسمی (زمینی، هوایی، دریایی) استان را به وزارت كشور پیشنهاد دهد.

استانداران دیپلمات

استانداران می­‌توانند در کنار همه وظایف و جایگاه­‌های قانونی خود، گاه در مقام یک دیپلمات به ایفای نقش پرداخته و در همین راستا قانون پیش­‌بینی کرده است که بررسی زمینه­‌های مشترك همكاری با استان‌های كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاست­‌ها و خط مشی­‌های كلی نظام نیز از وظایف محوله به استانداران باشد. همچنین استاندار باید در جهت رسیدگی به مسائل اتباع خارجی بکوشد.

استانداران با هماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه می­‌توانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند. بنابراین برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و كنسولی در استان بر عهده استانداران می‌باشد. اما هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح كشور صورت خواهد گرفت.

دشمن قاچاقچیان

ماده 11 این قانون وظیفه مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره ،كالا و ارز را برعهده استاندار گذاشته است.

تقویت شوراها

استاندار در کنار این ­ها، تقویت شوراهای اسلامی را نیز در نظر داشته باشد. تشکیل و مدیریت شوراهای تشکیل شده در ذیل مدیریت استانی در هر استان نیز از دیگر وظایفی است که استانداران دارند.

نظارت بر انتخابات و مطالعه برای تقسیمات کشوری

اما در راستای طیف وسیعی از اختیارات و مسئولیت­‌هایی که به استانداران واگذار شده، در قانون آمده است که نظارت بر همه‌پرسی و تمامی انتخاباتی كه به­‌موجب قانون برگزار می­‌گردد و نیز انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری در کنار نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال هم به استانداران سپرده شده است.

حراست از ارزش‌های نظام

نماینده عالی دولت در هر استان وظایف متعدد اجتماعی و فرهنگی را نیز بردوش خود احساس می­‌کند. وظایفی همچون ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه­‌های ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها، فراهم آوردن زمینه­‌های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ و حراست از ارزش­‌های نظام و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی، هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی،  فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی، اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحران­‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و... و نیز نظارت بر امور ایثارگران و خانواده‌های شهدا.

هرچند رسیدگی به هر یک از وظایف محوله، خود نیازمند سازوکار اجرایی مستقل می­‌باشد اما هماهنگی دستگاه‌­های اجرایی در هر استان به­‌منظور هم‌­افزایی و استفاده از ظرفیت­‌های دولت برای توسعه استان ایجاب می­‌کند تا بالاترین مقام اجرایی استان ابزارهای ویژه خود را برای جلوگیری از مدیریت پراکنده و جزیره­‌ای به کار بندد.

وظایف نظارتی و اقتصادی استاندار

شرح وظایف نظارتی و اقتصادی استاندار نیز همچون وظایف فرهنگی از گستردگی بالایی برخوردار است. هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان، مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، نظارت و بازرسی از تمامی ارگان­‌ها و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال تمامی كاركنان ارگان­‌های مذكور، ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های مراجع ذیصلاح، فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه­‌های دولتی، سازمان­‌های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نظارت و مراقبت در اجرای برنامه­‌های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی در کنار نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان، همه و همه وظایف استانداران در حوزه های نظارتی و اقتصادی را نشان می­‌دهد.

علاوه بر این­ها، از آنجا که استاندار توسعه اقتصادی منطقه­‌ای را نیز پیگیری می‌کنند، دارای وظایفی دیگر نیز هست که در مواد پایانی قانون شرح وظایف آنان تصریح شده و شناسایی استعدادهای منطقه­‌ای و تعیین نیازمندی­‌های استان و تصمیم­‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه­ریزی استان با تأكید بر اولویت­های توسعه در چارچوب سیاست­ها و راهبردهای توسعه ملی از آن جمله است. همچنین استانداران می­‌توانند وضع عوارض جدید بر فعالیت­های اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه‌های توسعه منطقه ای را پیشنهاد داده و در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همكاری با دستگاه­‌های ملی ذیربط در این خصوص تلاش کنند.

هدایت و هماهنگی فعالیت بانك‌­ها و تعیین اولویت‌­ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاست­ها و برنامه­‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی و عمرانی نیز از دیگر وظایف نمایندگان عالی دولت در استان‌هاست که اگر در کنار اختیار نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه­اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط بررسی شود، طیف وسیعی از مسئولیت­ها را در بر می­‌گیرد.

انتصاب‌ مدیران با هماهنگی استاندار

قانونگذار تصریح کرده است؛ نصب مدیران كل یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه­‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط «با هماهنگی استاندار» صورت گیرد و چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به‌منظور حل اختلاف، هیأتی مركب از وزیر كشور، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یكی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس‌جمهور ظرف مدت یكماه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند کرد.

همچنین در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره­‌ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.

ارتباط مستقیم با مسئولان عالیرتبه نظام

در کنار این­ها، استانداران می­‌توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند و در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های رشد و پیشرفت منطقه­‌ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می­‌گردند كه در این‌صورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حكم تصمیمات رئیس‌­جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

اختیارات محدود تقنینی

استاندار هرچند دارای وظایفی اجرایی در چارچوب اختیارات دولتی است، اما خود می­‌تواند در همین چارچوب و به­‌منظور تسهیل امور اجرایی، فعالیت­‌هایی تقنینی نیز داشته باشد. در همین راستا استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه به‌نحوی با برنامه‌­های توسعه و سیاست­های عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل­‌های اجرایی کنند. دستگاه‌­هایی كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقه­‌ای فعالیت می‌کنند و فعالیت­های آنها شامل چند استان می­‌گردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیت­های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام کنند.

گزارش واحدهای قضایی به استانداران

به­‌منظور هماهنگی بیشتر بین قوا در سطح استان­ها، تمامی واحدهای قضایی در استان هم موظفند درخصوص مسائلی كه به‌نحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی­‌های لازم را با استانداران معمول دارند. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند كه استانداران از مأموریت‌های سازمانی و اقدامات به‌­عمل آمده و آخرین دستورالعمل­ها و ضوابط و بخشنامه­‌های صادره آگاهی داشته باشند. تمامی شوراها، ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه­های اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشكیل می­‌گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند کرد و واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران می‌باشند. استانداران ­می­‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت کنند.

29213