تجاوز عربستان به یمن مصداق بارز نقض حقوق بشر است

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد که تجاوز عربستان به یمن، نقض آشکار قواعد بین‌المللی حقوق بشر در جهان بشمار می‌رود، اما کشورهای مدعی، همچنان در خصوص این موضوع ساکت هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، علی القاصی در نخستین نشست شورای‌ عالی بسیج حقوقدانان استان فارس در سال 94، با ابراز تأسف از سکوت مجامع حقوقی بین‌المللی در قبال جنایات رژیم سعودی در کشتار زنان وکودکان، بر لزوم فعالیت حقوقی و اقدام سریع مجامع بین المللی و اعتراض به این جنایات تاکید کرد.

وی اضافه کرد: باید در این راستا بسیج حقوقدانان استان نیز فعال‌تر عمل کند و ضمن یادآوری وظایف مجامع حقوقی سکوت مرگبار موجود را بشکند.

القاصی افزود: جنایات رژیم سعودی مصداق بارز جنایات علیه بشریت و نسل کشی است و سکوت شورای امنیت که متولی صلح و امنیت جهانی است خواسته استکبار و حامیان مستکبر رژیم عربستان است.

رئیس شورای عالی بسیج حقوقدانان استان فارس با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین بین المللی رسیدگی به این جنایات در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی است، افزود: امروزه شاهدیم که ناجوانمردانه زنان و کودکان بی‌دفاع در یمن به خاک و خون کشیده می‌شوند و نهادهای قانونی بین‌المللی بدون هیچ اعتراضی تنها نظاره‌گر هستند.

وی تاکید کرد: نهادهای حقوقی از جمله بسیج حقوقدانان می‌توانند در آگاه‌سازی با صدور بیانیه در بیداری مجامع جهانی نقش آفرینی کنند و در راستای بیداری وجدان‌های خاموش تلاش کند.

القاصی همچنین گفت: موضوع همدلی و همزبانی مدنظر مقام معظم رهبری، دارای پیامدها و آثار مثبت فراوانی است که اگر توسط مسئولان اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه رفع خواهد شد.

وی با طرح این مساله که لازمه تحقق هر چه بهتر این شعار، شناسایی عوامل آسیب‌زا است افزود: همه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مبتنی بر نظم و قانون و مجموعه‌ای از قواعد اخلاقی و دینی تشکیل شده و اگر همه آحاد و اقشار جامعه حول محور قانون و این قواعد حرکت کنند به یقین این فضای همدلی و همزبانی ایجاد خواهد شد و اگر افراد جامعه و مسئولان به این قواعد قانونی و اخلاقی پایبند نباشند، هرج و مرج، انحراف و جرم در جامعه شکل خواهد گرفت.

رئیس شورای بسیج حقوقدانان با تاکید بر این که ضابطه سنجش میزان همدلی در جامعه عمل و پایبندی به قوانین است، خاطرنشان کرد: اینجاست که نوع خدمات دستگاه قضایی به عنوان مجری و ناظر اجرای قانون تکالیف ویژه‌ای را برای ما و مجموعه حقوقدانان استان ایجاد می‌کند.

القاصی افزود: اعتقاد دارم اگر به این شعار در سطح کلان عمل شود اولین خروجی آن در دستگاه قضایی خواهد بود و شاهد کاهش تنازعات و جلوگیری از نقض قانون و حقوق دیگران خواهیم بود و این امر در گرو شناخت عمیق اهداف این شعار و عمل به منویات مقام معظم رهبری است.

وی همچنین به اهداف و وظایب بسیج حقوقدانان اشاره و خاطرنشان کرد: از آن جا که مجموعه‌های بسیج بنا به تکلیف شرعی و قانونی خود در زمان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند، لذا ایجاد زمینه همدلی و هم‌زبانی و عمل به شعار سال نیز باید در اولویت‌های این تشکل قرار گیرد.

انتهای پیام