تحلیلی بر ساختار سیاسی جدید عربستان

عربستان

دکتر علی اکبر ضیایی

پس از شکست عربستان در تجاوز به خاک یمن تحولات بزرگی در ساختار پادشاهی آل سعود با انتصاب محمد بن نایف به عنوان ولی عهد و محمد بن سلمان به عنوان ولی ولی عهد صورت گرفت و این در حالی است که رسانه های تبلیغاتی عربستان سناریوی دیگری را برای این تغییرات مطرح می کنند تا افکار عمومی را از شکست تجاوز به یمن منحرف سازند. رسانه های عربستان آن سناریو را استقرار امنیت و آینده ای روشن برای پادشاهی عربستان و انتقال قدرت به نسل سوم ویا نوادگان عبدالعزیز مؤسس پادشاهی عربستان تبلیغ می کنند و این در حالی است که بحرانهای داخلی عربستان و فرار تعداد زیادی از نظامیان آن کشور پس از اعلام خبر احتمال حمله زمینی عربستان به خاک یمن و احتمال جدی بحران داخلی در استانهای جنوبی عربستان چون نجران، ذمار و عسیر کیان این حکومت را نشانه گرفته و اختلافات داخلی خانواده آل سعود در سطح بین المللی نیز مطرح گردیده است. گسترده رسانه های وابسته به عربستان مبنی بر تامین آینده نسل سوم شادهزادگان سعودی در شرایطی مطرح می گردد که عربستان پس از بحرانهای ایجاد شده در پی حملات آن کشور به یمن و تحریک عواطف مسلمانان جهان در کشتار مردم بیگناه یمن در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته و تأمین منافع نسل سوم آل سعود نمی تواند توجیه معقولی برای این نوع تغییرات در شرایط کنونی باشد، ضمن آن که محبوبیت آن کشور در بسیاری از نقاط مسلمان نشین به علت همکاریهای بین المللی امنیتی و نظامی با آمریکا به طور کلی مخدوش گردیده و اعتباری را برای آن حکومت برجای نگذاشته است. در حقیقت انتصاب محمد بن نایف به مقام ولی عهدی با حفظ سمت وزارت کشور به منظور تدوام همکاریهای امنیتی عربستان با آمریکا در منطقه می باشد و رسانه های تبلیغاتی عربستان بر این موضوع پوشش گذاشته و آن را در جهت استقرار امنیت و مبارزه جدی با القاعده دانسته اند. عربستان برای مقابله با این حقیقت که در ساختار سیاسی پادشاهی آن کشور شکاف ایجاد شده است تبلیغات گسترده ای را انجام داده است تا نشان دهد که مقرن ولی عهد سابق با این تغییرات ناگهانی موافق بوده و به همین علت به همراه مفتی آل سعود شیخ عبدالعزیز آل شیخ به مبایعت ولی عهد جدید یعنی محمد بن نایف رفته است. این حرکت نمایشی هرگز نمی تواند سرپوشی برای بروز اختلافات جدی در میان فرزندان و نوادگان عبدالعزیز آل سعود بوده باشد و اخبار این نوع شکافهای عمیق در همه رسانه های بین المللی نیز منتشر گردیده است.

پس از شکست بندر بن سلطان رئیس سازمان امنیت عربستان در سازماندهی مخالفان حکومت سوریه و حمایتهای وی از حرکتهای تکفیری و افراطی می بینیم که دولت اوباما با تدوام سیاستهای افراط گرایانه عربستان در سوریه در ایجاد یک حکومت دست نشانده لیبرال و غیر افراطی و هماهنگ با رژیم صهیونیستی با شکست روبرو می شود و نه تنها گروههای مورد تأیید آمریکا نمی توانند بر مسند قدرت بنشینند که جریانهای تندروی القاعده و داعش و جبهه النصره خود خطری بالفعل برای حکومتهای دست نشانده آمریکا در منطقه و باج خواهی از بانیان این حرکات افراطی و تروریستی در می آیند و دولت اوباما نوک حمله را به سمت بندر بن سلطان و سیاستهای غلط وی در سوریه و باز شدن دست افراط گرایان وهابی و سلفی در خاورمیانه نشانه می رود و به همین علت آمریکا از محمد بن نایف که سابقه طولانی در نرمش با مخالفان عربستان و سیاست گفتمان به جای حمله نظامی و ترویج خشونت حمایت می نماید و از عربستان می خواهد که پرونده سوریه را به وی بسپارند تا در جهت اهداف آمریکا و حمایت از گروههای معتدل و نه افراط گرایان تکفیری القاعده قدم بردارد.

دولت اوباما معتقد است که محمد بن نایف بیش از دیگر مقامات عربستان در مبارزه با تروریسم تجربه دارد و خود وی نیز در سالهای گذشته مود تعرض آن جریانات تروریستی قرار گرفته و جان سالم بدر برده است. به همین علت بود که آمریکا از بندر بن سلطان خواست تا برای معالجه به آن کشور برود و سپس او را مجبور به ترک منصبش به بهانه مریضی و معالجه در آمریکا می نماید. بندر بن سلطان هنگام سفر به پاریس به رئیس جمهور فرانسه گفته است که عربستان به دنبال تقویت روابط با اروپا می باشد، زیرا روابط عربستان با آمریکا دچار تزلزل گردیده است. در سفر اخیر محمد بن نایف به آمریکا علاوه بر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شخص اوباما و رئیس سازمان اطلاعات آمریکا نیز با وی مذاکره می نمایند که این امر بیانگر نوع حمایتهای آمریکا و سیا از شخص محمد بن نایف بشمار می آید. پس از انتخاب محمد بن نایف به جای بندر بن سلطان اوامری از پادشاه عربستان صادر می گردد که اتباع عربستان نباید برای پیوستن به مخالفان حکومت سوریه به آن کشور مسافرت کنند. این ممانعت از سفر اتباع عربستان به سوریه در حقیقت چرخشی به سمت منافع آمریکا و عدم حمایت از القاعده در سوریه بوده است، زیرا تنها اهرم فشار بندر بن سلطان در منطقه بکارگیری عناصر القاعده در مبارزه با حکومت سوریه و این سیاست سبب قدرت گرفتن عناصر افراط گرای تکفیری و عناصر متعاطف با داعش در منطقه بوده است، عناصری که دیگر همچون روزهای نخست ظهور داعش به سادگی قابل مهار شدن نمی باشند و به صورت خطر بالفعلی برای رژیمهای وابسته به آمریکا در منطقه درآمده اند. تعیین عادل جبیر سفیر سابق عربستان در آمریکا نیز در همین راستا تبیین می گردد. وی که دارای روابط مطلوبی با سیاستمداران آمریکا بویژه دولت اوباما بوده است بهتر از هر کسی می تواند در توسعه روابط سیاسی با آمریکا و عملی ساختن راهبردهای آمریکا در سوریه و یمن و عراق که قربانی سایستهای تجاوزکارانه رژیم عربستان بوده اند و سیاست خارجی آن کشور که با ورشکستگی کامل روبرو شده است نقش ایفا نماید.

بررسی سوابق تحصیلاتی و اجرائی محمد بن نایف گویای این است که وی همراهی و همکاری نزدیکتری با دولت اوباما دارد و بزرگنمائی مبارزه با تروریسم در کارنامه وی توسط رسانه های عربستان پوششی برای تعامل کامل وی با سیاستهای آمریکا در منطقه می باشد. او تحصیلات ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان خود را در ریاض گذرانده و کارشناسی خود در علوم سیاسی را در سال 1981م از آمریکا اخذ کرده و دوره هائی را در مبارزه با تروریسم در داخل عربستان و بخش مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعاتی آمریکا گذرانده است. او بیش از آن که یک شخصیت خشن نظامی با سوابق تند ضد تروریستی باشد پس از انتصاب به منصب وزیر کشور در سال 2012 طرحی را به عنوان "پندنامه" در حوزه خلیج فارس و مناطق عربی برای همگرائی جهان عربی با عربستان مطرح می کند که با تشویق و تحسین کشورهای غربی بویژه آمریکا روبرو می شود. او برای عملیاتی کردن این طرح کمیته های اجرائی را تشکیل می دهد و سعی می نماید تا به جای برخورد فیزیکی و نظامی با جریانهای تروریستی از جنگ نرم و روشهای فرهنگی "پند و نصیحت" بهره بگیرد و او با چنین تبلیغاتی توانست در میان سیاستمداران غرب و آمریکا طرفدارانی پیدا نماید. از جمله طرحهای وی برای مبارزه با تروریسم تشکیل کلاسهای آموزشی و برنامه های دینی و روانشناسی و مشاوره حقوقی بود که از این طریق زمینه را برای دورن نمودن جوانان عربستان از افکار تروریستی فراهم سازد. این چهره با چنین رویکردی با تبلیغاتی که رسانه های عربستان در باره مشت آهنین وی در مبارزه با تروریسم و القاعده انجام می دهند در تعارض می باشد.
غرب و آمریکا اعمال سیاست مشت آهنین عربستان در سالهای گذشته را در جهت تقویت القاعده و حرکتهای تکفیری در سوریه و عراق می دانند و ادامه این روند توسط عربستان را به مخاطره انداختن منافع غرب در منطقه تلقی می کنند و به همین علت بوده است که اوباما سیاستهای بندر بن سلطان در تقویت عناصر القاعده را مورد نقد قرار می داد و ادامه روند مذکور توسط سیاستمداران عربستان را به نفع مخالفان خود در آمریکا می دانست. اوباما معتقد است که سیاستهای مشت آهنین بندر بن سلطان زمینه را برای رشد داعش و عناصر تروریستی القاعده فراهم ساخته و عربستان هرگز نتوانسته است اجماعی میان روشنفکران مخالف دولت بشار اسد ایجاد نماید و سوریه را به صحنه یک جنگ واقعی تبدیل کرده است، به گونه ای که دستیابی به دولتی طرفدار سایستهای آمریکا و غرب در سوریه غیر ممکن شده است.

برخی از تحلیل گران سیاسی اعتقاد دارند که انتصاب محمد به نایف به منزله افزایش تهاجم نظامی عربستان در منطقه یمن و تشدید درگیریهای نظامی و امنیتی با مخالفان عربستان در منطقه می باشد. به نظر این نگارنده چنین تحلیلی بدور از حقایق موجود است، زیرا تغییر در ساختار سیاسی عربستان و انتصاب محمد بن نایف به منظور نزدیکی بیشتر با آمریکا در عملی کردن سیاستهای آمریکا و غرب می باشد و دولت اوباما با بررسی آخرین وضعیت ژئوپولیتیک منطقه و آثار مخرب ناشی از تجاوز عربستان به یمن و شکست عربستان در مسلح نمودن تروریستهای القاعده برای مقابله با حکومت سوریه به دنبال راهکاری است تا بتواند در سیاستهای اشتباه خود و هم پیمانانش تجدید نظر نماید و زمینه را برای حل و فصل مناطق بحرانی چون عراق و یمن و سوریه با مذاکره و روشهای مسالمت آمیز فراهم سازد و ساختار سنتی و غیر قابل انعطاف خاندان سلطنتی آل سعود به گونه ای بود که نمی توانست تغییرات تاکتیکی و مطابق با شرایط زمان و مکان را بر اساس تصمیمهای روزآمد آمریکا برتابد و به همین علت آمریکا در صدد تغییرات اساسی در این ساختار برآمده است تا بیش از این تروریستهای القاعده و داعش و قبائل هم پیمان آنان در منطقه حضرموت یمن از امکانات مالی و لجستیکی عربستان منافع آمریکا را به خطر نیاندازند. آمریکا پس از حمله ائتلاف عربی به یمن متوجه این نکته شد که تنها وسیله و ابزار عربستان در منطقه بکارگیری سران القاعده و جریانهای تکفیری بوده است که نظارت و کنترل بر آنها نیز از دست عربستان و کشورهای مدافع آنها نیز خارج شده و باید تدبیری نو برای تغییر سیاستهای راهبردی ایجاد نماید، بنابراین پیش بینی می شود در سیاست عربستان چرخشی جدی به سمت مذاکره در یمن به جای ادامه تجاوزات به منظور استقرار اوضاع داخلی و بین المللی و عقب نشینی از طرح حمله زمینی به یمن و نیز تغییر در سیاست حمایت بی شرط و چون عربستان از تروریستهای القاعده در سوریه بوجود آید و القاعده و داعش و حرکتهای تکفیری با سیاست جدید و تغییرات در ساختار حکومت عربستان در تنگنای بیشتری قرار گیرند و با تعیین سیاستهای جدید از طرف آمریکا همچون گذشته از حمایتهای بی دریغ عربستان برخوردار نباشند. در 12 دسامبر 2014 شخص اوباما و محمد بن نایف علیه داعش اعلام موضع مشترک نمودند و هدف از مذاکرات خود را استقرار امنیت در یمن دانستند. این اعلامیه مشترک بین وزیر کشور عربستان و رئیس جمهور آمریکا دارای پیام دیگری نیز می باشد و آن نوع رابطه و هماهنگی سیاستهای محمد بن نایف با سیاستهای آمریکا در منطقه است. یکی دیگر از محورهای مذاکره اوباما و محمد بن نایف تقویت جبهه غیر افراطی سوریه در مقابل حکومت سوریه بوده است، زیرا پیش از آن عربستان با هدایت بندر بن سلطان صرفا از گروههای تکفیری و عناصر القاعده برای شکست حکومت قانونی سوریه استفاده می کرده است. بنابراین می توان گفت که این تغییرات در ساختار پادشاهی عربستان تنها برای اصلاح سیاستهای خارجی و داخلی عربستان نبوده است، بلکه نوعی تلاش برای بقای سلطنت آل سعود در سرزمین حجاز و هماهنگی بیشتر با سیاستهای دولت آمریکا در منطقه نیز می باشد.

کارشناس مسائل بین المللی- جنوب شرق آسیا

49308

کد N821112

وبگردی