مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای مسدود شدن مرزهای شرقی ظرف ۲سال

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال حسین آذین نماینده مردم رفسنجان و محمدمهدی زارعی نماینده کرمان در دستور کار مجلس قرار گرفت. این سئوال در خصوص علت حضور صدها هزار اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور بود.

ابتدا عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در پاسخ به این سئوال گفت: به دلیل رعایت قوانین بین‌المللی، مجبور شدیم پس از جنگ افغانستان به افغان‌ها پناه دهیم.

وی ادامه داد: پس از پیروزی مجاهدین، حدود یک میلیون نفر از اتباع بیگانه به افغانستان بازگشتند، اما بعد از ورود مجدد به قدرت، موج مهاجرت افغان‌ها به ایران ادامه یافت.

وزیر کشور اظهار داشت: سیاست دولت این است که امر اتباع بیگانه را ساماندهی کند. حدود دو میلیون و ۵۰۰ نفر مهاجر افغانی در کشور وجود دارند که یک میلیون نفر در قالب طرح آمایش و به صورت قانونی بوده و دارای کارت می‌باشند و ۴۵۰ هزار نفر نیز گذرنامه دارند؛ اما یک میلیون نفر از افاغنه به صورت غیرمجاز در کشور ما حضور دارند.

رحمانی فضلی افزود: در ۱۰ سال گذشته حدود پنج میلیون نفر از این اتباع غیرمجاز از کشور طرد شده‌اند که شامل سالانه ۵۰۰ هزار نفر است.

وی اظهار داشت: متاسفانه به خاطر عدم شرایط زندگی مناسب و عدم تسلط دولت افغانستان در مرزهایش، این مهاجرت افزایش یافته و کماکان از پاکستان و افغانستان، اتباع بیگانه به کشور ما وارد می‌شوند.

وزیر کشور افزود: با تشکیل ۲۲ اردوگاه، نیروی انتظامی در صدد جمع‌آوری اتباع بیگانه است و با هزینه‌های زیادی آنها را به مرز منتقل می‌کند اما به خاطر عدم تسلط دولت افغانستان بر مرزها، مجددا این اتباع غیرمجاز به کشور بازمی‌گردند.

وی با اشاره به رایزنی‌هایش با رئیس‌جمهور افغانستان در سفیر اخیر وی به ایران گفت: احمد زی وعده‌هایی برای ساماندهی این موضوع داد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در کمیسیون ساماندهی اتباع شورای عالی امنیت ملی، آیین‌نامه جدیدی را به تصویب رساندیم تا ساماندهی اتباع را ظرف سه سال با ظرفیت‌های قانونی انجام دهیم.

وزیر کشور ادامه داد: ۲۲ مرکز نگهداری اتباع در کشور وجود دارد و در ۱۹ استان کشور تردد ممنوعیت اتباع بیگانه اجرا شده است. در بقیه استان‌ها نیز به تناسب حضور اتباع غیرمجاز، مقرراتی اجرا شده است.

وی اظهار داشت: بررسی‌های ما حکایت از آن دارد که حجم تخلفات، جرم و ناامنی‌هایی که از سوی اتباع غیرمجاز و بیگانه صورت می‌گیرد، در حجمی نیست که مورد تبلیغ واقع شده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: ما با سپردن بخشی از کارهای مربوط به اتباع بیگانه به بخش خصوصی مانند دفاتر کفالت، تلاش کردیم بر آنها نظارت بیشتری داشته باشیم.

وزیر کشور در تشریح اقدامات جمهوری اسلامی برای حمایت از اتباع افغانی گفت: هم‌اکنون ۳۵۰ هزار دانش‌آموز افغانی و ۱۱ هزار دانشجوی افغانی در کشور تحصیل می‌کنند علاوه بر این ۱۷ هزار جوان افغانی از دانشگاه‌های کشور ما فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی ادامه داد: بازار کار و اشتغالی که افاغنه در دست گرفته‌اند به گونه‌ای نیست که تمایل کارگران ایرانی برای کار در این حوزه‌ها وجود داشته باشد. بنابراین عملاً بازار کاری از ایرانیان گرفته نشده است.

رحمانی فضلی افزود: حتی برخی شهرهایی که برای حضور افاغنه ممنوع اعلام شده‌اند، نمایندگان تقاضا دارند که آزاد شوند تا بتوانند از نیروی کار این کارگران استفاده کنند.

وزیر کشور تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی با توجه به موضوع ناامنی و اشرار در مرزهای شرقی، مصوبه خوبی با بازه زمانی دو ساله به تصویب رسید که بر اساس آن، همه خلاءهای مرزهای شرقی را پوشش خواهیم داد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص عملکرد وزارت کشور برای ساماندهی اتباع در استان کرمان، گفت: استان کرمان در کریدوری واقع شده که انتهای آن مرزهای شرقی است و بخش عظیمی از افاغنه در شمال استان کرمان ساکن هستند.

رحمانی فضلی ادامه داد: تاکنون دو جلسه شورای تامین استان برگزار شده و طرح ساماندهی اتباع در استان به تصویب رسیده است.

وزیر کشور تصریح کرد: در سال ۹۴ استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در اولویت ساماندهی نیروی انتظامی، وزارت کشور، سپاه پاسداران، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در موضوع اشرار، مواد مخدر و قاچاق انسان قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با توافقی که طی یک ماه آینده با دولت افغانستان صورت می‌گیرد، مشکلات ناشی از حضور اتباع در کشور حل شود.

در ادامه حسین آذین نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از محمدمهدی زاهدی دیگر نماینده سوال کننده، در دفاع از سئوال صحبت کرد.

وی گفت: ساماندهی افاغنه و اتباع بیگانه یک سال پیش مطرح شد اما ما اقدامات عملی از وزارت کشور در این راستا ندیدیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر اینکه مشکل اتباع بیگانه فقط به استان کرمان بازنمی‌گردد و بیشتر استان‌های کشور را شامل می‌شود، گفت: در تهران ۷۰۰ هزار اتباع بیگانه زندگی می‌کنند که مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: سیاست ایران در قبال اتباع آواره بیگانه که به کشور ما پناه آورده‌اند، نگاه رحمانی است. اما نظام مقدس ما هدف توطئه‌های زیادی قرار دارد و نباید با حضور ۳.۵ میلیون اتباع بیگانه در کشور، ساده برخورد کرد.

آذین افزود: به علت عدم برنامه‌ریزی و خلاءهای قانونی شاهد تخلفات زیادی از سوی اتباع بیگانه هستیم که در بسیاری از موارد، حضور این اتباع در کشور ما نه تنها فرصت نیست، بلکه موجب آسیب اجتماعی است.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حالی که کشورهای دیگر برای اتباع بیگانه روزانه یک دلار هزینه می‌کنند، کشور ایران روزانه چهار دلار برای اتباع بیگانه هزینه می‌کند.

وی اظهار داشت: ۳۰ درصد کودکان خیابانی را اتباع بیگانه تشکیل مي‌دهند و ازدواج این اتباع با دختران ایرانی و تولد فرزندانی که تابعیت دوگانه داشته و دارای شناسنامه نمی‌باشند، چالش‌های امنیتی برای کشور ایجاد کرده است.

آذین ادامه داد: نسلی از این اتباع در کشور ما به دنیا آمده و با فرهنگ ایرانی رشد کرده‌اند و باید مشکلات اقامت آنها حل شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر اینکه موضع‌گیری‌های مقطعی و طرح‌های ضربتی مشکل اتباع بیگانه را حل نمی‌کند، اظهار داشت: طرح جامعی برای ساماندهی هوشمند اتباع بیگانه باید از سوی وزارت کشور ارائه شود.

در ادامه محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به رحمانی فضلی گفت: سئوال کنندگان خواستار ارائه بازه زمانی برای تحقق وعده‌ها هستند.

وی گفت: امیدوارم بتوانیم ظرف هفت ماه آینده طرح ساماندهی جدید را برنامه‌ریزی و اجرا کنیم.

روزانه دو هزار نفر از مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور می‌شوند

آذین نماینده رفسنجان نیز اظهار داشت: روزانه دو هزار نفر از مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور می‌شوند که چالش‌های امنیتی برای کشور ایجاد خواهند کرد.

در پایان نیز حسین آذین اعلام کرد در صورتی که وعده‌ وزیر کشور در خصوص اجرای شش ماهه طرح ساماندهی اتباع بیگانه اجرا شود، نیازی به رای‌گیری نیست و از دفاعیات رحمانی فضلی قانع شد.