خرم در گفتگو با مهر:

توافق در صورت تبدیل شدن به قطعنامه نیازی به تصویب مجالس ندارد

سیاسی

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: زمانی که توافق در چارچوب فصل هفتم منشور ملل تبدیل به قطعنامه شود ، برای همه از جمله کنگره آمریکا الزام آور خواهد بود.

علی خرم، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصویب طرح نظارت بر توافق هسته ای از سوی سنا گفت: از نظر حقوق بین الملل هر دولتی هماهنگ کننده کلیه ارگان های آن کشور است. در آمریکا دولت اوباما و جان کری به عنوان ویترین خارجی دولت مسئول هستند که کلیه ارگان های داخلی آمریکا ائم از کنگره، دیوان عالی یا هر جای دیگری را هماهنگ کنند.

وی با اشاره به اینکه ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی نباید نگرانی نسبت به هر تصمیمی از سوی کنگره آمریکا داشته باشیم، ادامه داد:  البته از نظر سیاسی این نگرانی قابل پذیرش است که آنها ممکن است هر توافقی را که بین ظریف و جان کری حاصل شود، نقض یا تخریب کنند.

خرم با اشاره به اینکه از منظر حقوقی اوباما و جان کری مسئول هستند و ما در زمینه حقوقی مشکلی با توافق نخواهیم داشت، اظهار داشت: اینکه مجلس ایران در مقابل طرح کنگره، طرحی را برای تصویب توافق به تصویب برساند بحث دیگری است که به هر حال یک مسئله سیاسی است. در حقیقت اقدام حقوقی که صورت می گیرد همان توافقی است که میان دولت روحانی و اوباما خواهد بود و هر اقدام دیگری از سوی کنگره و مجلس ایران در راستای سیاسی است.  

ابن کارشناس بین الملل گفت: به طور مثال در صورتی که ظریف در توافق نهایی امضا کند که ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا می کند اما نمایندگان مجلس اجرای پروتکل الحاقی را تصویب نکنند، این امضای وزیر امور خارجه است که زیر سئوال می رود و در این صورت طرف مقابل نیز می تواند به تعهدات خود عمل نکند. این مسئله حقوقی دو طرفه است و دولت ها در قبال تعهدات خود مسئول خواهند بود.

خرم در پاسخ به این سئوال که آیا توافق بر اساس آنچه تیم مذاکره کننده بر آن اذعان دارند به دلیل آنکه یک سند حقوقی نیست نیاز به تصویب مجلس ندارد، درست است، بیان کرد: اگر عنوانی که برای توافق انتخاب می کنیم در اصطلاح بین المللی تعهد آور باشد، مجلس باید آن را تصویب کند. در مورد پروتکل الحاقی چون تعیین می کند که ایران باید اقداماتی را انجام دهد، نیاز به تصویب مجلس دارد.

وی با اشاره به اینکه در بیانیه ژنو عنوان طرح اقدام مشترک برای تفاهم صورت گرفته انتخاب شد، گفت: طرح اقدام مشترک از نظر حقوقی می تواند بین دو قوه مجریه صورت گیرد و بر همین اساس نیز نیازی به تصویب مجلس ندارد.

خرم تصریح کرد: اگر توافق عنوان agrement یا عهدنامه داشته باشد مانند عهدنامه الجزایر و... نیازی به تصویب مجلس ندارد اما میثاق و  کنوانسیون احتیاج به تصویب مجلس خواهد داشت. به هر حال طرح اقدام مشترک به این معنا نیست که این طرح الزام آور نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که به هر حال آیا تصویب توافق از سوی نمایندگان در مجلس می تواند مفید باشد، اظهار داشت: این تصویب ممکن است از نظر حقوقی مشکل ساز شود اما اگر دقت شود می تواند از جبنبه سیاسی تأثیر مثبت داشته باشد.

خرم گفت: باید این موضوع را در نظر بگیریم که از نظر حقوقی هر گونه ورود ارگان های دیگر به جز قوه مجریه می تواند کار را مشکل تر کند. اما از نظر سیاسی در مقابل اقدام آمریکا ممکن است بتواند پاسخگو باشد.

این کارشناس بین الملل گفت: به هر حال اگر توافق نهایی در فصل هفتم منشور ملل تبدیل به یک قطعنامه شود از نظر حقوقی برای همه الزام آور خواهد بود و به تبع آن دولت ها نیز ملزم به اجرا می شوند.  

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت تبدیل توافق به قطعنامه باز هم نیازی به تصویب مجلس وجود نخواهد داشت، گفت: زمانی که توافق در چارچوب فصل هفتم منشور ملل تبدیل به قطعنامه شود، برای همه الزام آور است. در حقیقت فصل هفتم منشور ملل یک مقام بالادستی محسوب می شود و در این صورت کنگره آمریکا، مجلس شورای اسلامی و همه مجالس ملزم به اجرای آن هستند.  

وبگردی