تشکیل ستاد تدوین برنامه ششم توسعه/ دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در نشست خبری خود با رسانه‌ها، با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به اجلاس سران آسیا و اقیانوسیه در اندونزی، گفت: در این سفر به حجم فعلی ۳۹۰ میلیون دلاری مراودات تجاری دو کشور، اشاره و تاکید شد که این حجم افزایش یابد.

وی از توافق ایران و اندونزی برای احداث یک پالایشگاه و یک نیروگاه در اندونزی توسط متخصصان ایرانی خبر داد و گفت: برای بررسی مقدمات اجرایی این توافق‌ها طی ماه‌ جاری میلادی یک هیات عالیرتبه از اندونزی به تهران سفر خواهند کرد و با اجرای این طرح‌ها، قطعا ظرفیت مبادلات تجاری دو کشور بالاتر خواهد رفت؛ به ویژه اینکه در حال حاضر اندونزی با نرخ بیکاری شش درصدی و نرخ رشد اقتصادی شش درصدی و تورم پایین، شرایط خوبی دارد و دولت جدید این کشور نیز خواهان گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی است.

ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در دولت تشکیل شد

سخنگوی دولت در ادامه در رابطه با وضعیت فعلی تدوین برنامه ششم توسعه در دولت، اظهار داشت: هم‌اکنون پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و تا هفته قبل، ۶۰ بعد از آن تصویب شده است؛ نوع نگاه دولت به سیاست‌های کلی، متفاوت از بندهای برنامه است، چرا که اگر قرار باشد در سیاست‌های کلی، مسائل با جزئیات آورده شود؛ این سیاست‌ها جنبه برنامه‌ای خواهد داشت؛ در حالی که این از اختیارات دولت است.

نوبخت با بیان اینکه از فروردین ماه امسال ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در دولت فعال شده است، تصریح کرد: به محض ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم، تدوین آنها را شروع خواهیم کرد.

امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام اختصاص می‌یابد

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در رابطه با دلیل باقی ماندن طرح‌های نیمه تمام عمرانی با وجود افزایش اعتبارات عمرانی دولت، گفت: در آغاز دولت یازدهم ۲۹۰۶ طرح عمرانی نیمه تمام وجود داشت که با تمرکز دولت بر روی طرح‌های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد، در سال گذشته بیش از ۲۴۶ طرح بزرگ به اتمام رسید و امسال نیز در حد اختیارات بودجه نسبت به واگذاری طرح‌ها اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای اتمام طرح‌های نیمه تمام سرمایه‌گذاری شد که نسبت به سال قبل از آن ۱.۵ برابر بوده است، افزود: برای امسال نیز پیش‌بینی ما این است که تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام سرمایه‌گذاری شود و این به بهبود وضعیت اشتغال نیز کمک خواهد کرد.

نوبخت خاطر نشان کرد: از سال‌های ۹۲ و ۹۳ و پس از توافقات اولیه هسته‌ای، تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به ایران مراجعه و برای مشارکت در طرح‌ها اعلام آمادگی کردند و هم‌اکنون نیز منتظر توافق نهایی هستند.

وی همچنین در رابطه با برگزاری الکترونیکی انتخابات نیز گفت: ما برای اختصاص اعتبار، جهت برگزاری الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم و امیدواریم وزارت کشور در حد اقتضائات کشور بتواند در این رابطه اقدام کند.

همه باید نسبت به پول‌های کثیف ناشی از قاچاق حساس باشیم

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی در رابطه با اظهارات ماه‌های اخیر وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات و دلیل عقب‌نشینی وی از صحبت‌های خود در مجلس، عنوان کرد: توضیحات آقای رحمانی‌فضلی در این رابطه قابل تأمل است؛ در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات تجاری آن، مقادیر قابل توجهی نیز کالای قاچاق وارد می‌شود، پول این کالاها نیز به داخل کشور بیاید و ممکن است در همه بخش‌ها از جمله در بخش‌های سیاسی نفوذ کند.

نوبخت ادامه داد: اینکه مشخصا تاثیر این پول‌ها برای یک انتخابات و در یک موضع خاص بوده باشد، احتمالا منظور وزیر محترم کشور این نبوده است و نکته اصلی این است که در کشور ما یک جریان غیر رسمی واردات که به آن قاچاق می‌گویند، وجود دارد که پول آن نیز وارد کشور می‌شود؛ به نظر می‌رسد نگرانی وزیر محترم کشور مبنی بر اینکه حتی قانون انتخابات نیز باید به این مسائل توجه داشته باشد، نگرانی بی‌موردی نیست و شاید لازم باشد هم مجلس و هم دولت در این رابطه اقدام کرده و نسبت به تهیه لوایح لازم، اقدام کند.

وی تاکید کرد: همه ما باید نسبت به این مساله حساس باشیم و متناسب با آن اقدام کنیم.

نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی هر سه ماه یکبار کنترل می‌شود

سخنگوی دولت در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر منفی کاهش نرخ سود بانکی در دیگر بخش‌ها از جمله بخش مسکن، گفت:‌ در این رابطه دو بخش در بین مسئولان مطرح بود؛ اینکه نرخ تسهیلات مشارکتی را تا ۲۴ درصد کاهش دهیم و حتی پیشنهاداتی نیز برای نرخ ۲۸ درصد ارائه می‌شد و مساله دیگر نیز نرخ سود سپرده‌ها بود که در نهایت به ۲۰ درصد رسید و ملاحظه می‌کنیم که اختلاف چهار درصدی بین نرخ تسهیلات و سپرده‌ها منطقی به نظر می‌رسد.

نوبخت تصریح کرد: این گام نخست است و هر سه ماه یکبار کار بازنگری می‌شود؛ در این رابطه امکان داشت که پیشنهاد برخی دستگاه‌ها را اعمال کنیم و این نرخ را پایین‌تر بیاوریم، اما استدلال شورای پول و اعتبار این بود که به جامعه شوک وارد نشود.

وی همچنین با رد تاثیر این کاهش نرخ سود بر اجاره نرخ مسکن در عین حال تاکید کرد: باید آثار این مساله مدام رصد کنیم و به تناسب برای آن سیاستگذاری کنیم.

برگزاری میتینگ سیاسی مسئولان دولتی در چارچوب قانون مانعی ندارد

سخنگوی دولت همچنین در رابطه با برگزاری میتینگ‌های سیاسی رئیس‌جمهور سابق در برخی شهرها، اظهار داشت: این کار فی نفسه غیرقانونی نیست و مهم این است که چه محتوایی در این بیانات ابراز می‌شود.

نوبخت افزود: دولت نیز قطعا هیچ تاکیدی برای ممانعت از این سخنرانی‌ها ندارد و اعتبار دولت به قانونمندی و ظرفیت آن برای شنیدن صدای مخالفان است.

وی تصریح کرد: اینکه مقامات محلی تشخیص بدهند که در این جلسات حاضر شوند یا نه، این یک مساله داخلی است؛ مگر اینکه دستورالعمل خاصی لازم باشد و از طرف وزیر محترم کشور ابلاغ شود؛ در رابطه با اصلاح‌طلبان نیز آنها باید چنین شرایطی داشته باشند و به طور کلی همه احزاب رسمی می‌توانند چنین امکانی را داشته باشند.

سخنگوی دولت همچنین به مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای جذب ۵۰۰۰ نیرو در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و در توضیح این مطلب گفت: بر اساس بند «ج» ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر دستگاهی می‌تواند در ازای بازنشستگان خود، نیروهایی را جذب کند و وزارت آموزش و پرورش نیز بر این اساس چنین امکانی دارد.

هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای تعطیل نمی‌شود

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای در روحیه کارشناسان این بخش گفت: قرار نیست هیچ تاسیساتی در بخش هسته‌ای تعطیل شود؛ فردو و نطنز فعال خواهند بود و اراک نیز با ساز و کار جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و دانشمندان ما نیز مثل گذشته به فعالیت‌های پرثمر خود در این بخش ادامه خواهند داد.

آموزش و پرورش خصوصی نمی‌شود؛ تنها خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام می‌شود

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه می‌توان در بخش آموزش از بخش غیردولتی خرید خدمت انجام داد، گفت: خرید خدمت از مدارس غیردولتی با خصوصی کردن آموزش و پرورش فرق می‌کند.

نوبخت ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز داریم که به ازای هر دانش‌آموز یک مبلغی با عنوان «سرانه» به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده می‌شود؛ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با همین سرانه و با کیفیت بهتری در مدارس غیردولتی کار تعلیم و تربیت بچه‌های انقلاب را انجام دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: قرار نیست در این طرح و در مدارس غیردولتی خانواده‌ها پول بدهند، بلکه آموزش و پرورش پول را می‌دهد و در سال گذشته نیز با این روش موفق شد قدری از هزینه‌ها را کاهش دهد و از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.

وی با اشاره به ظرفیت اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و بودجه کل کشور اظهار داشت: از سال ۹۰ که اعتبارات آموزش و پرورش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تا امسال که این اعتبارات به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، آمار دانش‌آموزان و معلمان افزایش نیافته است؛ سال گذشته متوسط تخصیص بودجه دستگاه‌ها ۸۰ درصد بوده، اما تخصیص اعتبارات آموزش و پرورش حدود ۱۱۰ درصد بوده است و این نشان می‌دهد که دولت نسبت به این وزارتخانه حساس است.

نوبخت در عین حال تاکید کرد: ظرفیت منابع کشور محدود است و باید در ساز و کارهای بودجه‌ای موجود آموزش و پرورش بازنگری شود.

توضیح در رابطه با اظهارات رئیس‌جمهور درباره وظایف پلیس

سخنگوی دولت در ادامه درباره انتقادات صورت گرفته نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در جمع فرماندهان ناجا مبنی بر اینکه پلیس مامور اجرای قانون است نه اجرای اسلام، تصریح کرد: قوانین ما همه الهام گرفته از اسلام است؛ اصل اسلام نیز تفسیرهای مختلفی دارد و از داعش که خود را اسلام ناب می‌داند تا ما که زیر سایه مرجعیت هستیم را دربر می‌گیرد، اما آن چیزی که ما از آن صحبت می‌کنیم، اسلامی است که در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشته‌اند.

نوبخت با طرح این سوال که باید از پلیس انتظار اجرا و رعایت چه چیزی را داشته باشیم؟ عنوان کرد: آیا باید از پلیس انتظار داشت که قوانین رسمیت یافته و تائید شده توسط شورای نگهبان را اجرا کند یا با تفسیری که از اسلام انجام می‌دهد؟

وی در عین حال خاطر نشان کرد: این حساسیت‌ها نسبت به اظهارات بیان شده نیز در جهت پویایی جامعه قابل تشکر است.

سخنگوی دولت همچنین درباره زمان معرفی استاندار جدید مرکزی نیز گفت:  استاندار مرکزی به زودی معرفی خواهد شد.

دولت با افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش خودرو مخالف است

نوبخت همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره مساله افزایش قیمت خودرو، با بیان اینکه این موضوع در اختیار دولت نیست و به شورای رقابت مربوط می‌شود، اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها ایده دولت نیست، اما گاهی اوقات این مساله وجهه قانونی دارد و در قالب اختصاص مالیات بر ارزش افزوده یا مصوبات شورای دستمزد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: قیمت خودرو در دولت تعیین نمی‌شود و دولت معتقد است که این قیمت افزایش نیابد و انتظار این است که شورای رقابت نیز در این رابطه به درستی اقدام کند تا مردم در برابر موج افزایش قیمت‌ها بی‌پناه نمانند.

از هزینه‌های دفتر رئیس‌جمهور سابق بی‌اطلاعم/ شناسایی و معرفی عوامل حادثه شیراز

سخنگوی دولت همچنین در رابطه با مسائل مطرح شده درباره هزینه‌های اداره دفتر رئیس‌جمهور سابق و طرح این سئوال که مگر ایشان دفتر دارند؟ تصریح کرد: در رابطه با هزینه‌های دفتر رئیس‌جمهور سابق بی‌اطلاع‌ام.

وی در عین حال تصریح کرد: هر کسی می‌تواند دفتری داشته باشد، اما ما این‌قدر در بودجه پول می‌دهیم که دیگر چیزی برای اختصاص یافتن به این بخش‌ها باقی نمی‌ماند.

نوبخت همچنین در رابطه با سرانجام حادثه حمله به علی مطهری در شیراز نیز گفت: این مساله پیگیری و به مرجع قضایی منعکس شد. تصاویر و شناسنامه‌های این افراد را شناسایی کرده‌ایم و انشاءالله قوه قضاییه با عدالت با این موضوع برخورد می‌کند.

دولت درباره بورسیه‌ها قانون را اجرا می‌کند/ با موسسات مالی غیرمجاز برخورد می‌شود

سخنگوی دولت همچنین در رابطه با گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره قانونی بودن بورسیه‌های دکتری در دولت گذشته، اظهار داشت: نظرات یک کمیسیون در حکم نظر کل مجلس نیست، اما هر آنچه که در قالب قانون مطرح شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تداوم سرپرستان برخی از دانشگاه‌ها و غیرقانونی بودن آن، گفت: در جلسه سه هفته قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی که من حضور یافتم، تعدادی از سرپرستان دانشگاه‌ها تعیین تکلیف شده بودند، اما اصل مساله سرپرستی غیرقانونی نیست و از اختیارات دولت است که افرادی در قالب سرپرستی، وظایف خود را انجام دهند.

نوبخت همچنین به طرح بانک مرکزی برای قانونمند کردن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در شورای عالی امنیت ملی گزارش رئیس کل بانک مرکزی را در این رابطه شنیدیم و تاکید شده است که با این موسسات برخورد شود و به موسسات واجد شرایط نیز مجوزهای لازم ارائه شود.