/اجرای اصل 142 قانون اساسی؛ ضرورتی انکارناپذیر/

خرمشاهی: اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشور است

اصل 142 قانون اساسی

یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است.

یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ اصل 142 قانون اساسی گفت: این اصل یکی از اصول مترقی در قانون اساسی است و در بسیاری‌ از کشورها مشابه این اصل وجود دارد.

وی ادامه داد: در صورت شفاف بودن دارایی مسئولین، مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند و شائبه‌ای در ارتباط با سوء‌استفاده مالی مسئولین برای آنها به وجود نمی‌آید؛ بنابراین این اصل می‌تواند گره‌گشا و کارساز باشد.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ در گذشته وظیفه‌ بررسی اموال مسئولین بر عهده دیوان عالی کشور بود که در آن مدت در عمل ما چیزی را مشاهده نکردیم. در حال حاضر وظیفه‌ بررسی اموال بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است که اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس قوه قضاییه با داشتن مشغله‌های فراوان می‌تواند اقدام به بررسی اموال مسئولین کند؟ زیرا این کار بسیار حساس، پیچیده و دشوار است.

این وکیل دادگستری با بیان این که وظیفه‌ رسیدگی به اموال مسئولین در عمل به نام رئیس قوه قضاییه است، اما قطعا ایشان فرصت نمی‌کنند که خودشان به این موضوع رسیدگی کنند، بیان کرد: در اینجا این سوال مطرح می شود که رئیس قوه قضاییه چه کسانی را به عنوان نماینده برای این کار انتخاب می‌کنند و آنها باید دارای چه شرایطی باشند که بتوانند اموال مسئولین را مورد رسیدگی قرار دهند؟

خرمشاهی خاطرنشان کرد:‌ باید گفت که مسئولین رده بالای ما از لحاظ مالی مشکلی نداشتند، اما برخی از مسئولین را مشاهده کرده‌ایم که علی رغم وجود این اصل مشکلاتی از لحاظ مالی پیدا کردند و محکوم شدند که این نشان می‌دهد این اصل در قالب قانونی بوده که در ویترین کتابخانه‌ها وجود داشته و در عمل اجرا نشده است. همچنین چگونگی و نحوه اجرای آن مغفول مانده است.

وی اظهار کرد: در نهایت این اصل مترقی اگر اجرا شود و مقررات خاص و سختی برای آن تدوین شود می‌تواند به نفع مملکت و جامعه باشد. در کشورهای دیگر اگر مسئولی مرتکب سوء استفاده مالی شود شرایط و اوضاع و احوال به نحوی است که استعفا می‌دهد و اعلام می‌کند که فلان سوء استفاده مالی را انجام داده، اما متاسفانه در طی سال‌های اخیر شعار مبارزه با فساد اداری را زیاد سر داده‌ایم اما در عمل علی رغم وجود این قانون و موجود بودن این شعارها و تاکید مسئولین نظام، راهکارهای اجرایی کمتر بوده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در سطح بالای مدیریت مملکت، سوء استفاده مالی گسترده‌ای صورت گرفته که انعکاس این اخبار عواقب بسیار نامطلوبی در جامعه بر جای گذاشته است.

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: مردم وقتی مشاهده می‌کنند که مسئولین مرتکب سوء استفاده مالی می‌شوند قبح این مساله برایشان از بین می‌رود و انجام آن کار را برای خود مباح می‌دانند؛ بنابراین به نظر می رسد برای این که تشکیلات اداری سالمی داشته باشیم که مسئولین موقعیت، منصب و قدرت را محملی برای جمع کردن و اندوختن مال ندانند این اصل می‌تواند بسیار کمک کند.

وی با بیان این که متاسفانه اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده است، خاطرنشان کرد:‌ اگر مسئولی واقعا زندگی سالم و شفافی در دوران خدمت خود داشته است و منصب و مقام را محملی برای رسیدن به مال ندانسته این ذات تفکرات و اعتقادات او بوده است، نه ترس از برخورد آن قانون و سایر دستگاه‌های نظارتی.

خرمشاهی تاکید کرد:‌ اصل 142 قانون اساسی اصل بسیار مترقی است، اما تاکنون این اصل تاثیر چندانی در تنسیق سالم روابط مالی نداشته و در حد همان قانون بوده است.

انتهای پیام

کد N808769