رای نمایندگان به نظارت بانک‌ها برعملکرد موسسات اعتباری

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه (9 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور با اصل آن موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان با 120 رای موافق، 4 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر درمجلس با اصل تفسیر طرح مذکور موافقت کردند.

گفتنی است؛ پیشنهادات زیادی برای شفاف‌سازی جزئیات طرح ارایه شد که مجلس با آن مخالفت کرد که درنهایت محمد حسین فرهنگی برای رفع ابهام از جزئیات اصل تفسیر، پیشنهاد الحاق عبارت " به استثناء صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی ماند صندوق حمایت ازتوسه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه‌های موجود خود)" را مطرح کرد که نمایندگان با 125 رای موافق ، 14 رای مخالف و 4 رای ممتنع ازمجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.

در استفساریه اصلاحی طرح مذکور، آمده است: آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور)، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را در بر می‌گیرد یا خیر؟

گفتنی است در پاسخ به موضوع استفساریه طرح مذکور ذکر شده است: بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثناء صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی ماند صندوق حمایت ازتوسه بخش کشاورزی ( در محدوده اساسنامه‌های موجود خود) می‌شود.

* موافقت نمایندگان با تغییر دستور بررسی طرح قانون مدیریت خدمات کشوری

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس همچنین با تغییر دستور بررسی اولویت‌دار طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با 121 رای موافق، 15 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس این گزارش درخواست تغییر دستور جهت تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که به امضای بیش از 50 نفر از نمایندگان رسیده بود، در صحن علنی مطرح شد که ایرج عبدی به‌عنوان نماینده متقاضیان این تغییر دستور گفت: از وظایف محوری و اصلی مجلس حساسیت اجرای قانون است، بنابراین هر جا اثری از بی‌قانونی و عدم اجرای مصوبات مجلس باشد، باید مجلس با حساسیت و اولویت به آن موضوع رسیدگی کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وقتی قانون برای مجلس دارای اهمیت باشد، برای سایر نهادها و جامعه هم مهم خواهد بود. در همین راستا مقام معظم رهبری می‌فرمایند هر جا دولت یا قوه مجریه به قانون عمل نکرد، مجلس باید قانون مناسب را وضع کند.

وی تصریح کرد: بنابراین مجلس باید از ابزار قانون و نظارت بر اجرای قانون به‌عنوان یک وظیفه محوری استفاده و به آن عمل کند.

عبدی ادامه داد: این در حالی است که هم‌اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری که پایان سال 93 به اتمام رسیده و در واقع در این زمینه قانون نداریم و احکام کارکنان و پرسنل ادارات و سازمان‌ها براساس قانون زده نشده است، لذا یکی از اشکالات اساسی که در مورد این احکام وجود دارد این است که قانونی در مورد نحوه پرداخت به کارکنان دولت وجود ندارد و در این‌خصوص با خلأ قانونی روبر هستیم، بنابراین مجلس باید با ورود به این موضوع قانون مربوطه را اصلاح کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه یکی ازاولویت‌های مجلس و دولت باید رسیدگی و اجرای عدالت در پرداختی‌های پرسنلی باشد، گفت: در حال حاضر به علت خلأ قانونی، فرهنگیان و کارکنان سایر ادارات نسبت به نحوه پرداختی‌ها معترض هستند، پس باید به فوریت به قانون خدمات مدیریت کشوری در مجلس رسیدگی و موارد لازم اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر این قانون که مدت اجرای آزمایشی آن تمام شده است، را کنار بگذاریم باید به قانون استخدام کشوری عمل کنیم که این رویه هم قابل قبول نیست، بنابراین باید به این لایحه به صورت یک‌فوریتی رسیدگی شود و به مدت 6 ماه دیگر قانون را تمدید کنیم تا دولت هم در این فرصت بتواند لایحه مربوطه را سریعاً ارائه و قانون مذکور دائمی شود.

29220