بنای دستگاه قضایی برخورد قاطع با تخلفات احتمالی مدیران است

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ضروریست همه دستگاه های دولتی در چارچوب وظایف قانونی خود با بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود و با قاطعیت تمام جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز و تعدی به اراضی ملی را بگیرند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سال جاری ضمن تبریک ماه رجب و آرزوی بهره مندی هرچه بیشتر حاضرین از فیوضات سرشار این ماه و تقدیر از زحمات اعضاء شورا اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با ضرورت حفظ منابع طبیعی، همه مسئولین مورد خطاب معظم له قرار گرفته‌ایم و باید پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: در این راستا چنانچه کوتاهی خود را بپذیریم درصدد جبران آن برخواهیم آمد و با این اقدام رضایت رهبری حاصل می شود، ولی اگر توجیه گر قصور، خطاها و عملکرد گذشته باشیم هیچگاه تحولی رخ نخواهد داد و به مقصد نخواهیم رسید. لازم است امسال با همدلی و همزبانی و با روحیه جهادی وارد عمل شده و با جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال توسط افراد سودجو، منشاء خدمات ارزشمندی برای مردم شویم.

وی افزود: برای حفظ اراضی و منابع طبیعی موضوع پیشگیری باید اولویت همیشگی ما باشد؛ زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیت‌المال و طی مسیر رسیدگی قضایی و تخریب بنا، هزینه سنگینی به مردم و نظام تحمیل می گردد؛ لذا ضروریست همه دستگاه های دولتی در چارچوب وظایف قانونی خود با بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود و با قاطعیت تمام جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز و تعدی به اراضی ملی را بگیرند و قوه قضائیه که در مرحله پایانی این فرایند قرار گرفته است نیز به نوبه خود به وظیفه قانونی اش البته با رعایت عدل و انصاف عمل خواهد کرد.

اسماعیلی بیان کرد: مدیران باید در داخل دستگاه‌های تحت مدیریت خود عوامل فساد را شناسایی و طرد نمایند تا امکان سوء استفاده افراد فرصت طلب از این طریق میسر نگردد و طوری نشود که نهادهای نظارتی از بیرون وارد عمل شده و این وظیفه را به انجام برسانند؛ لذا وظیفه مدیران در این خصوص فوق‌العاده حساس و خطیر است و باید ضمن داشتن اطلاعات دقیق از اراضی ملی حوزه مسئولیت خود و مسائل ثبتی راجع به آن و تلاش در جهت حفظ و حراست مستمر از این نعمت‌های خدادادی، پیرامون زمین‌های واگذار شده برای انجام پروژه های خاص به افراد نظارت جدی اعمال کنند.

وی آنگاه با تاکید مجدد بر موضوع پیشگیری از تجاوز به حریم بیت المال و رسالت مهم مدیران در این خصوص اظهار کرد: بنای دستگاه قضایی در سال جاری برخورد قاطع با تخلفات مدیران است. امید است با این رویکرد در پایان سال 1394 بتوانیم با ضرس قاطع ادعا کنیم که کلیه پرونده های سابق رسیدگی و به نتیجه رسیده و ضمناً هیچ‌گونه تعدی، تجاوز، تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز نیز نداشته ایم و دادگستری استان تهران نیز با الهام از فرمایشات و رهنمودهای رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه، با افراد متجاوز به بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با رعایت قانون به‌نحو قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

اسماعیلی در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد که جلسات شورا حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سه سطح نشست عمومی، جلسات تخصصی با موضوعات خاص و اقدامات پیگیری های دبیرخانه شورا با لحاظ فرجه های زمانی خاص و از طرف دیگر نشست هایی نیز با قضات ویژه کمیسیون های تخصصی منابع طبیعی به همراه مسئولین دستگاه های ذیربط برگزار گردد و یک کمیته حقوقی و قضایی نیز با حضور قضات مجرب و کارآزموده در محل دبیرخانه شورا جهت دادن مشورت های حقوقی لازم تشکیل شود.

در این نشست مطابق با دستورات جلسه، تعدادی از اعضاء شوراء به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و پس از انجام مباحث کارشناسی لازم و جمع بندی مطالب از سوی رئیس شوراء در نهایت تصمیمیاتی نیز اتخاذ شد.

انتهای پیام