پورمحمدی:

هیچ دوره‌ای به اندازه 20 ماهه گذشته تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی ندیده‌ایم

سیاسی

وزیر دادگستری با اشاره به تاکید رییس جمهور بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم در مراسم تحلیف در مجلس خاطرنشان کرد: من خود سال‌ها در وزارتخانه‌های مختلف و در طول دوره‌های مختلف سمت‌ها و پست‌های مختلفی در این زمینه داشته‌ام، اما در هیچ دوره‌ای به اندازه 20 ماهه گذشته در دولت‌ها تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی ندیده ام و این موضوع را شهادت می‌دهم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست اعضای کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که بعد از ظهر امروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با تاکید بر اینکه فساد بحثی اساسی، جدی ، هر روزی و همه‌جایی است اظهار کرد: همان طور که فساد بحثی هر روزی است تلاش برای مبارزه با آن نیز تلاشی همیشگی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه از دست دادن موقعیت‌ها، فرصت‌ها و همچنین امکانات و عده بهره‌وری و بهره‌برداری نیز نوعی فساد محسوب می‌شود به ایجاد حساسیتی همه جانبه در دنیا در مورد موضوع مبارزه با فساد اشاره و اظهار کرد:‌ امروز در دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته نسبت به موضوع مبارزه با فساد و ارتقای سلامت حساسیت‌هایی به وجود آمده است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه کارنامه هر نظام به میزان خدمات دقیقی که آن نظام به شهروندان خود ارائه می دهد وابسته است گفت:‌امروز مشاهده می کنیم که موضوع مبارزه با فساد شاخصه اساسی مورد بحث و بررسی درباره کارآمدی و توانایی دولت‌ها است و بر این اساس چنان‌چه دولتی نتواند از خود حساسیت‌های لازم برای مبارزه با فساد و ایجاد سلامت اداری و اقتصادی نشان دهد باید در تلاش‌ها و اقداماتش شک کرد.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد علاوه بر کارآمدی منجر به مشروعیت یک دولت و حکومت می‌شود گفت: برخی با مشاهده فساد به مشروعیت یک نظام تردید می کنند و می‌گویند نظام و دولتی که در تامین نخستین نیازهای اجتماعی که ایجاد سلامت برای خدمات سالم است ناتوان است پس در مبانی فکری و فلسفه وجودی‌اش نیز اشکال‌هایی وارد است.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه نباید نسبت به موضوع فساد در جامعه و عواقب آن کم توجه باشیم،‌به فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی و همچنین فرمان مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد اشاره و تاکید کرد: سلامت اقتصادی اساس پیشرفته ترین کشورهای دنیا است و در دولت نیز درخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌هایی که دولت پیگیری می کند توجه به سلامت از جمله اساسی‌ترین موضوعات مورد نظر است.

وی با بیان اینکه باید در روند مبارزه با فساد به سمت نقشه های عملی و برنامه‌های کاربردی پیش برویم اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده فکر نمی کنم که در قانون در این زمینه با کمبودی مواجه باشیم.

وزیر دادگستری با اشاره به تمدید قانون نظام ارتقای سلامت نظام اداری به مدت سه سال دیگر در مجلس گفت: با توجه به این قانون و همچنین قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد و قوانینی که در دستگاه‌های مختلف نظارتی وجود دارد به نظر می‌رسد که ما مشکلی در حوزه قانون نداریم و دیگر نباید وقت خود را صرف این موضوع کنیم و چنانچه کاستی در این زمینه وجود دارد نهادهای حقوقی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

پورمحمدی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تاکید رییس جمهور بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم در مراسم تحلیف در مجلس خاطرنشان کرد: من خود سال‌ها در وزارتخانه‌های مختلف و در طول دوره‌های مختلف سمت‌ها و پست‌های مختلفی در این زمینه داشته‌ام اما در هیچ دوره‌ای به اندازه 20 ماهه گذشته در دولت‌ها تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی ندیده ام و این موضوع را شهادت می‌دهم.

وی با اشاره به حضور خود و رحمانی فضلی در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ما در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی چند محور را در دستور کار خود قرار دادیم.

وزیر دادگستری قانون‌مداری، شفافیت، لزوم توجه به دولت الکترونیک و تاکید بر اصلاح درون را از جمله محورهای مورد تاکید در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: دولت رعایت قانون را نخستین محور خود قرار داد و در همین راستا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در شهریور 92 از روز نخست بر قانونی بودن مصوبات تاکید کردیم و حتی گفتیم که باید 5 ماه نخست سال که دولت قبلی حضور داشت مصوبات را بررسی کنیم و چنان‌چه اشکال قانونی وجود داشت آنها را بازگردانیم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نتیجه این کار آن شد که در سال 91 ، 33 درصد مصوبات نقد و نقض شد. این میزان در سال 92 به سه درصد رسید و طبق گزارش هیات تطبیق در سال 93 این میزان به دو درصد کاهش پیدا کرده است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه دولت با شعار نمی‌تواند بگوید که قانون‌مدار است بلکه با عمل خود این موضوع را نشان می‌دهد گفت: کاهش عدم تطابق مصوبات با قانون از 33 درصد به 2 درصد در دو سال یعنی عمل کردن به قانون.

وی همچنین به آمار اخیر دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت:‌طبق آخرین آمار دیوان عدالت اداری در سال 93 ، 13 سال شکایت کمتر از سال 92 به دیوان عدالت اداری منجر شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: با این مراقبت‌ها نتیجه آن می‌شود که دولت در مدار قانونی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تاکیدات رییس جمهور و اعضای دولت یازدهم بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم پرونده فسادی رو نشده است گفت: از زمان دولت یازدهم دیگر به دست دولت تخلفی انجام نگرفته است و این نیز به نفع مردم و آبروی مردم است. همه باید تلاش کنیم که محیط کسب و کار و خدمات سالم اداری ایجاد کنیم. ان شاالله سال 94 سال تحول نظام اداری باشد.

انتهای پیام

کد N804544

وبگردی