مجلس با دو فوریت استفساریه قانون پولی و بانکی کشور موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس، دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون مطرح شد که در نهایت پس از توضیحات طراحان اسفتساریه و صحبت های مخالفان و موافقان دو فوریت این طرح تصویب شد.

در متن استفساریه آمده است: آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند (از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور) موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می کنند، در بر می گیرند یا خیر.

در پاسخ به این استفساریه آمده است: بله؛ قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها و نیز ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می کند نیز می شود.

دو فوریت این طرح با ۱۵۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب شد و اصل طرح نیز در جلسه علنی سه شنبه هفته جاری مجلس بررسی و تعیین و تکلیف خواهد شد.

باهنر: فساد اقتصادی مانع حضور سالم فعالان اقتصادی عرصه تولید است

محمد رضا باهنر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان طرح این استفساریه و در توضیح ضرورت آن اظهار داشت: فساد اقتصادی مانع حضور سالم فعالان اقتصادی عرصه تولید است و یکی از وظایف نظام نیز به رفع این مشکلات است.

وی افزود: مسائل نظام پولی و بانکی کشور نیز یکی از مشکلات این بخش است و چند روزی است که دولت و شورای پول و اعتبار با جدیت به دنبال ساماندهی نرخ سود بانکی هستند، اما این نگرانی هست که برخی ها از این مسئله فرار کنند.

باهنر ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۹۳ طرح های زیربنایی خوبی را طراحی یا اجرا کرده است که فعالیت بانک ها را منضبط و قانونمند کند، اما در مواردی مسائلی در قوانین وجود دارد که جلوی این مسئله را می گیرد.

نایب رئیس دوم مجلس گفت: از جمله این مسائل ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور است و این سوال وجود دارد که آیا موسسات اعتباری غیر بانکی نیز مشمول این ماده و نظارت بانک مرکزی می شوند یا خیر؟ که پاسخ استفساریه مثبت بوده است.

وی افزود: برخی از این موسسات از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده اند و افتضاح به بار آورده اند؛ درخواست من از نمایندگان محترم این است که دو فوریت این طرح را تصویب کنند تا پیش از شروع تعطیلات مجلس این مسئله نهایی شده و دست دولت با مبارزه با این مفاسد باز گذاشته شود.

در هنگام بررسی این طرح سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان و ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با دو فوریت طرح و سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با دو فوریت آن صحبت کردند.