پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سئوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل‌اختلاف رسیدگی شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علی‌الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می‌شود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده می‌باشد.

ثانیاً- چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است.

سؤال

در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان موضوع بند ج ماده ۴۷ بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است.

با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده۴۷ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.

سؤال

در پرونده‌هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات‌ها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود....».

بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

سؤال

شخصی منزلی را اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف کند و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض‌الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل‌الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثناء مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

سؤال

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده‌اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد؛ لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد مغایر قانون است».

با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب‌نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن است یا خیر؟

ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸ و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی ۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸، تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصدوسی هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی-الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.

سؤال

با توجه به امکان اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدام یک جاری و معتبر خواهد بود؟

چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً باتوجه به صراحت ذیل ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹ مبنی بر این که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده لازم است، بنابراین در فرض استعلام می‌بایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند، و الاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده ۶ آیین‌نامه یادشده خواهد بود.

ثانیاً در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت می‌گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.

ثالثاً در مورد محل دفن درصورت اختلاف بین وراث، بدواً می‌بایست به نحوی نامبردگان مصالحه و توافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است با توجه به جنبه‌های شرعی قضیه، در این مورد بر اساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود.

سؤال

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هر نوع خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می‌باید مطابق قوانین خاص خود رفتار شود و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری است، با توجه به مراتب فوق‌الذکر جرم محسوب می‌شود و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.

سؤال

۱-منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟

۲-منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف‌تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاح-های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت است، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است.

بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست.

بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه است.

۲- منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام کرده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

سؤال

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازاتهای حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازاتهای حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و ... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می‌شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین کرده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازاتهای اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه‌دهنده یا فراری‌دهنده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.

سؤال

احتراماً با عنایت به ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده کنند.

همچنین با توجه به آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون یاد شده آیا استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و.... می‌توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده کنند؛ بنابراین استفاده از مهندسان مزبور «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نیست و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام