آسیب پذیری و شکنندگی دولت‌ها

روابط بین الملل,جهان عرب,خاورمیانه,بیداری اسلامی

دکتر محمدتقی حسینی


مقدمه
آسیب پذیری کشورها و شکنندگی دولت ها از جمله مباحثی است که مورد توجه محافل علمی و سیاسی و اجرایی قرار دارد. چرا یک دولت شکننده می شود چه عواملی آسیب پذیری آن را بالا می برد؟ پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگری از این قبیل از دغدغه هایی است که دولتمردان، محافل علمی و دانشگاهی و سازمان های بین المللی دولتي و غيردولتي در مورد آن به بررسی و کنکاش می پردازند و برای آن ها توصیه ها و سیاست هایی را پیشنهاد کرده و يا به کار می بندند. بحران های پیاپی در دنیای امروز از بحران مواد غذایی گرفته تا بحران بر سر منابع آب و یا مشکلات مربوط به انرژی، مشکلات جمعيتي و درگيري هاي قومي هرکدام به نوبه خود در آسیب پذیری کشورها و شکنندگی دولت ها موثرند.

بحران های سیاسی و دگرگونی های سریع و برق آسا در حکومت ها همانند آنچه که در خاورمیانه و شمال آفریقا تحت عنوان بهار عربی رخ داد ابعاد جدیدی به موضوع بخشید. بسیاری از دولت ها که برای چند دهه از آرامش و ثبات برخوردار بودند ناگهان درگیر بحران های عظیمی گردیدند و با گسترش موج نا آرامی ها  شیرازه آنها از هم پاشید و فروریختند. علت یابی این حوادث اکنون به یک موضوع مهم تبدیل شده است. با اطمینان می توان گفت که کسی وقوع این تحولات را به درستی نمی توانست پیش بینی کند. حتی اگر علایمی هم مبنی بر بروز ناآرامی و آشوب دیده می شد، اما هیچ کس راه حل معجزه آسایی برای جلوگیری از وقوع این حوادث برای ارائه شدن نداشت. تردیدی نیست که برخی زمینه های قبلی وقوع این حوادث را ایجاد کرده بود. اما آنچه که شگفت انگیز می نمود اینکه برخی از این زمینه ها از سال ها بلکه دهه های گذشته وجود داشتند اما هرگز به چنین وضعیتی تبدیل نشده بودند. با تمرکز جداگانه بر هريک از اين کشورها نکات شگفت انگيز بيشتري به دست مي آيد. برخي از آنها بر اساس شاخص هاي موجود شرايط نسبتاٌ مناسبي داشتند اما درگير بحران شدند. در حاليکه برخي ديگر وضعيت نامناسب تري داشتند اما از اين اتفاقات مصون ماندند. پی بردن به چرایی این حوادث برای حفظ ثبات و جلوگیری از بروز پدیده های مشابه اهمیت دارد. در نوشته حاضر برخی از ابعاد آسیب پذیری که می توانند به شکنندگی دولت ها منتهی شوند را مورد مطالعه قرار خوهیم داد.

در ایران به دلایل مختلف توجه به موضوع آسیب پذیری اهمیت پیدا می کند. فشارهای بین المللی و تحریم های غیرعادلانه از سوی قدرت های بزرگ موجب می شود تا برنامه ریزان کشور با توجه بیشتر و دقت فراوان تری به این موضوع بپردازند. تردیدی نیست که در پس ذهن طراحان تحریم موضوع افزایش آسیب پذیری کشور و نهایتاٌ شکنندگی دولت به عنوان یک هدف مورد نظر است. این شرایط مسئولیت سنگین تری را متوجه برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در ایران می نماید. به عبارت دیگر آنها نمی توانند همانند همتایان خود در کشورهایی که با این نوع مشکلات روبرو نیستند، به موضوع بپردازند.
طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در این زمینه درخور توجه است. اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی ابعادی گسترده تر از آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت را در بر می گیرد، اما بدون تردید بخش مهمی از نقطه مرکزی و محوری دیدگاه اقتصاد مقاومتی ناظر بر کاهش آسیب پذیری و افزایش توان پاسخگویی به شرایط دشوار و بعضا پیش بینی نشده است. براین اساس درک بیشتر و بهتر موضوع آسیب پذیری می تواند به اتخاذ روش ها و راهکارهای موثرتر کمک کند.
 

شکنندگي چيست و چرا؟

آسیب پذیری ابعاد گوناگونی دارد و قابل محدود شدن به یک یا چند عامل خاص نیست.  عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و همچنین جمعیتی و یا جغرافیایی در این زمینه دخیل هستند. پژوهشگر در این زمینه با موضوعات گسترده و متنوعی روبروست. در گذشته عمدتاٌ توجه در زمینه آسیب پذیری به جانب کشورهای با اقتصادهای ضعیف بود. اکنون این دامنه گسترده شده است. کشورهای با اقتصاد متوسط نیز در مواردی می توانند در معرض آسیب پذیری جدي قرار گرفته و دولت های آنان شکننده شوند. درحالی که در دهه گذشته اکثراٌ کشورهای کم¬در¬آمد در وضعیت آسیب¬پذیر قرار داشتند، اما امروزه تقریبا نیمی از کشورهای آسیب پذیر را  کشورهای با در¬آمد متوسط¬ تشکیل می دهند. این تحول مهمی است که بسیاری از فرض های سنتی و جا افتاده را در این زمینه متزلزل کرده است. بنابراین در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی این موضوع را بایستی با توجه بیشتری مورد بررسی قرار داد. پاسخ به چرایی این پدیده نیازمند بررسی عناصر مختلف تاثیرگذار بر تحولات اجتماعی است. در ادامه این مقاله برخی نمونه ها را مورد اشاره قرار خواهیم داد.

موضوعاتی همچون قومیت ها و خرده فرهنگ ها یا خرده ملت های درون یک کشور از عواملی هستند که بالقوه زمینه مساعدی برای ایجاد پدیده شکنندگی فراهم می کنند. اما فراموش نکنیم که خرده ملت ها و قومیت ها چنانچه در یک فرایند صحیح ملت سازی در ترکیبی متوازن و معنا دار قرار گیرند، قدرت ملی یک کشور را افزایش داده و از شکنندگی دولت جلوگیری می کنند. با این اوصاف پیچیدگی موضوع نیز کاملا آشکار است. فشارهای خارجی نظیر تضییقات بین المللی و تحریم ها نیز می توانند به بروز پدیده شکنندگی کمک کنند. تحریم های بین المللی می توانند یک دولت را از رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی خود بازداشته و یا در مسیر توسعه آن مانع ایجاد کنند. این موضوع می تواند زمینه های نارضایتی و گسترش بحران های عمومی را فراهم کند و در نتیجه ثبات یک کشور در معرض خطر قرار گیرد. در آن صورت بدون اینکه عامل اصلی بی ثباتی دیده شود، عناصر تشکیل دهنده یک جامعه درگیر ماجراهایی می گردند که نه تنها علت گرفتاری ها نیستند بلکه خود معلول یک عامل دیگری هستند.

بنابراین مطالعه عمیق در مورد آسیب پذیری و شکنندگی دولت ها ضروری است. چه ابعادی از شکنندگی در یک کشور خاص اهمیت بیشتری دارند؟ این ابعاد چگونه به هم ربط پیدا می کنند و در چه شرایطی می توانند به یک بحران فراگیر تبدیل شوند؟ راه های رهایی از آسیب پذیری کدامند؟ برنامه ها و سیاست های متمرکز بر کاهش آسیب پذیری بسته به فوریت و اولویت هر کدام از آنها ، می تواند متفاوت باشد. فهم دقیقی از آسیب پذیری می تواند به کشورها کمک کند تا با اتخاذ سیاست ها و طرح های مناسب از اتفاقات ناگوار جلوگیری کنند و منابع خود را در جهت توانمندسازی ملت و ساخت حکومت قوی و پاسخگو بسیج نمایند.

شباهت ها و تفاوت ها

کشورهای آسیب پذیر از ویژگی ها و مشکلات تقریباٌ مشابهی برخوردارند. یک منطقه یا یک کشور با اقتصاد شکننده ظرفیت ضعیفی برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی خود دارد و فاقد توانایی توسعه تعامل سازنده با جامعه مربوطه می باشد. همچنین کشورهای با اقتصاد شکننده درمقابل شوک های درونی و بيرونی همچون بحران های اقتصادی یا بلایای طبیعی آسیب پذیری بیشتری دارند. کشورهای منعطف تر، نیازها و انتظارات در حال تغییر اجتماعی، تغییرات در نخبگان و توافقات سیاسی و پیچیدگی های ساختاری در حال رشد را مدیریت می کنند و خود را با آن سازگار می سازند. شکنندگی و انعطاف پذیری باید به عنوان دو نقطه در حال تغییر در طول یک طیف نگریسته شوند. کشورها یا مناطق شکننده که معمولاً فقر، نابرابری و آسیب پذیری از ویژگی های بارز آنهاست، در برقراری روابط سازنده دو سویه با جامعه ناتوانند و اغلب از ظرفیت های کافی برای انجام وظایف اصلی حاکمیتی خود بی بهره اند. از سویی اینگونه مناطق به طور فزاینده مأمن و منزل عده بیشتری از جمعیت محروم و فقیر جهان می شوند، در حالی که بسیار مستعد بی ثباتی هستند و البته پیامدهای بالقوه منطقه ای و جهانی دارند که از آن نیز نباید غافل شد. بنابر این بويژه از دهه 1990 به این سو، مسئله کشورهای آسیب پذیر به یکی از دغدغه های اصلی توسعه بین الملل و امنیت جهان تبدیل شده است. علت هاي بسياري براي اين پديده مورد توجه قرار گرفت. از جمله اين علت ها به خواسته های دمکراتیک، گسترش فناوری های نو، تغییر در الگوهای جمعیتی و آب و هوایی تمرکز زيادي شده است. پنج سال گذشته نیز با توجه به بحران های مالی، مشکلات غذا، بحران هاي سوخت و انرژي، پس لرزه های ناشي از بحران اقتصادی و مالي در غرب و انقلاب هاي عربی دورانی پر آشوب بود که بالطبع مسائل جدیدی را برای این پدیده مطرح نمود.

کشورهای آسیب پذیر غالباٌ همسایه بوده ويا در يک منطقه جغرافيايي قرار دارند. به همين دليل در برخي موارد مشکلات آنان همديگر را تحت تاثير قرار مي دهد. به عنوان مثال از 48 کشور آسیب پذیری که گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( OECD) مورد بررسی قرار داده است 28 کشور در آفریقا قرار دارند. همسایگان فقیر و آسیب پذیر به سختی می توانند در کاهش مشکلات همسایگان موثر باشند. برعکس در مواقعی مشکلات مضاعفی را برای یکدیگر ایجاد می کنند. به عنوان مثال ناآرامی های داخلی در برخي از این کشورها موجب بروز مهاجرت های گسترده گروههای جمعیتی به کشورهای همسایه می گردد. طبیعی است که این جمعیت مهاجر مشکلات جدیدی را برای کشور هدف که آن هم ممکن است کشور آسیب پذیر دیگری باشد ایجاد می کنند. همچنین گسترش بیماری ها و ناآرامی ها می توانند ثبات کشور پذیرنده را نیز به مخاطره بیندازند. کشورهای آسیب پذیر به لحاظ اقتصادی شکننده هستند. آنها عمدتاٌ به مواد خام برای تامین درآمدهای خود وابسته هستند. از هر شش کشور آسیب¬پذیر يک کشور به صادرات مواد معدنی و سوخت وابسته است. اين وابستگي گاهي بيش از  75% سهم  صادرات يک کشور را در بر مي گيرد. این وضعیت در موارد زیادی با فساد و توزیع نامناسب درآمد همراه است.

فقر از مشکلات اصلی است که آسیب پذیری را افزایش داده و دولت را در وضعیت شکنندگی قرار می دهد. در سال 2008 تنها 7% فقر جهانی (یا 90 میلیون فقیر) در کشورهای با درآمد کم اما برخوردار از ثبات نسبی (مثل تانزانیا) زندگي مي کردند. (Sumner, 2012) گزارش توسعه جهانی سال  2011 نشان می دهد که فقر به دلایل مختلفی از جمله افزایش خشونت ها و عوامل دیگر درحال افزایش است و به کشورهاي با درآمد متوسط گسترش يافته است(World Bank, 2011).  یک مطالعه میدانی که در آن وضعیت حدود 30 کشور آسیب پذیر مورد مطالعه قرار گرفته است، ثابت می کند که  تمرکز فقر جهانی در این کشورها بین سال های 2005 تا 2010 دوبرابر گردیده و از 20% به 40% رسیده است.  (Chandy and Gertz, 2011a, based on World Bank data).  بر اساس همین تحقیق، با ارتقا وضعیت کشورهای با درآمد متوسطی از قبیل نیجریه و پاکستان، بخشی از فقر جهانی هم اکنون در کشورهای با درآمد متوسط یافت می شود. به عبارت دیگر در حالیکه این رقم در سال 2005 در حدود  26% بوده است در سال 2010 یعنی در یک بازه زمانی پنج ساله  به 65% رسیده است. نکته قابل توجه اینکه  افزایش درآمد لزوماٌ به معنی کاهش آسیب پذیری نیست. بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از این کشورهای با درآمد متوسط از جمله کشورهای آسیب پذیر می باشند (Chandy and Gertz, 2011a).

  انبوه جمعيت فقيرمعضل بزرگي براي کشورهای آسیب پذیر است. از سال ۲۰۰۵ تا کنون يک اتفاق قابل توجه در اين زمينه رخ داده است. قبل از سال ۲۰۰۵ عمدتاٌ تصویر فقر اينگونه ترسیم می شد  که مردمی فقیر در کشورهایی فقیر زندگي مي کردند. به عبارت ديگر در اين تصوير  73% فقرای دنیا در کشورهایی با درآمد کم زندگی می کردند. اين وضع  اکنون دگرگون شده است و جمعيت بزرگي از فقرا در کشورهایی با درآمد متوسط زندگي مي کنند. بنابراين با نگاهي به تصوير جهاني فقر در سال ۲۰۱۰ مي توان گفت  که 65% فقرای دنیا در کشورهاي با درآمد متوسط زندگي مي کنند. (Sumners, 2012, citing Besley and Cord, 2007; Grimm et al., 2007).  این تغییر بدین معناست که سهم فقر جهانی در کشورهای آسیب پذیر با درآمد متوسط تنها در طی پنج سال گذشته 17 برابر افزایش یافته است (OECD, Fragile States, 2013, p.32). اين موضوع آسيب پذيري اين کشورها و احتمال شکنندگي دولت ها را بالا مي برد.

اين موضوع را به گونه دیگری هم می توان مورد توجه قرار داد. اما در اصل موضوع که مورد توجه این نوشته است تغییر چندانی حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال می توان گفت که تمرکز فقر در کشورهای با درآمد متوسط در مواردي به خاطر اين است که برخي از کشورهای آسیب پذیر که قبلاٌ در وضعيت کم درآمد قرار داشتند (برای مثال نیجریه، پاکستان و یمن) اکنون به گروه کشورهاي  با درآمد متوسط ارتقا يافته اند. این نکته درستی است.  اما آنچه که مورد توجه این نوشته است این نکته است که علیرغم ارتقای درآمد این کشورها و ورود آنها به کشورهای با درآمد متوسط، جمعيت هاي بزرگي از  فقرا در این کشورها وجود دارند که از موهبت توسعه اقتصادي بهره چنداني نبرده اند. این پدیده البته نگزران کننده است. شیوع بالای فقر در کشورهای با درآمد متوسط نشانه آسیب پذیری است. بدین معنا که می تواند انعکاس ماهیت سیاسی و سیستم اقتصادی اين کشورها باشد.

از این بررسی مي توان نتيجه گيري کرد که با تضعیف پیوستگی اجتماعی، و وجود جمعيت بزرگي از فقرا در داخل يک کشور، آسیب پذیری کشور و شکنندگي دولت امکان وقوع بيشتري پيدا کرده است. نتيجه ديگري از اين اتفاق نيز مي توان گرفت و آن نتيجه اين است که تاثیر توسعه بر فقر در میان کشورها و گروه های اقتصادی متفاوت است. توسعه همیشه با کاهش نسبی فقر همراه نیست. اگر دقیق تر به اين موضوع بپردازيم بايد گفت که عليرغم اينکه يک کشور ممکن است در مسير توسعه قرار گيرد اما اگر سياست هاي صحيح توزيع درآمد و ايجاد عدالت اجتماعي اعمال نگردد، اين توسعه لزوماٌ به کاهش فقر منتهي نخواهد شد. لذا در بسياري از موارد عليرغم اينکه توسعه در يک کشور در حال وقوع است، اما درآمد فقیرترین گروه ها افزایش ناچيزي پيدا مي کند. بنابراین، توجه به ابعاد  سیاسی فقر در کشورهای آسیب پذیر ضروري است.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که در بسیاری از کشورهاي آسيب پذير، اعم از کشورهاي با درآمد کم يا با درآمد متوسط، علیرغم وجود فقر گسترده، یک اقلیت به شدت مرفه  وجود دارند که از همه امکاناتی حتی بیشتر از يک جامعه توسعه يافته برخوردارند.  بنابراين جنبه ديگري به معني نابرابري اجتماعي و شکاف طبقاتي در اين کشورها وجود دارد که خود منشا برخي نابساماني هاي سياسي مي گردد. شکل نگرفتن و يا ضعيف بودن طبقه متوسط يکي از عواملي است که به بروز پديده بي ثباتي و در نتيجه شکنندگي دولت در کشورهاي آسيب پذير منجر مي گردد. معمولاٌ جوامع با ثبات از طبقه متوسط فراگير برخوردارند. فراگیری و قدرتمندی طبقه متوسط می تواند به عنوان یک عنصر ایجاد ثبات و حفظ تعادل در درون یک کشور عمل کند. 

استراتژی های مبارزه با فقر در کشورهاي آسيب پذير معمولاٌ با موفقیت همراه نبوده است. بر اساس برآوردهای بین المللی در سال 2015، نیمی از مردم جهان که با درآمد کمتر از یک دلار و بیست و پنج سنت در روز زندگی می¬کنند، در کشور¬های آسیب¬پذیر بسر خواهند برند. دلیل این اتفاق سرعت کند مبارزه با فقر در کشورهای آسیب¬پذیر نسبت به جاهای دیگر می باشد. همچنین در این کشورها نابرابری های درآمدی رو به افزایش است. افزایش جمعيت  فقیر در اين کشورها و سابقه نه چندان درخشان آنها در توسعه انسانی توجه بين المللي بيشتري را به خود جلب کرده است. هیچ کدام از کشورهای آسیب پذیر تا کنون موفق به کسب اهداف توسعه هزاره نشده اند (,World Bank, 2011. Chauvet and Collier, 2004). این ناتوانی پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد و افزایش فقر چند بعدی از چمله این پیامدهاست.

به همین ترتیب این کشورها در امر آموزش نيز با دشواري ها و عدم توازن روبرو هستند. گزارش توسعه جهانی سال 2011 نشان می دهد که در کشورهای آسیب پذیر و درگیر بحران و یا کشورهایی که تازه از بحران عبور کرده اند، بیش از  77% کودکان در سن تحصیل در مقطع ابتدایی ثبت نام نشده اند. بسياري از اين کودکان هرگز شانسي براي ورود به مدرسه به دست نمي آورند و کودکان  بسياري نیز پیش از ورود به سن پنج  سالگی از بین می روند (Chandy and Gertz, 2011a). این اتفاق نگران کننده ای است. بازماندن از آموزش و مهارت، بازماندن از دستیابی به کار شایسته را به دنبال خواهد داشت . بویژه پیامد ناگوارتر این است که ترکیب فقر اقتصادی با فقر  آموزشی زمینه های ایجاد خشونت و افزایش نا آرامی ها را تقویت می کند که به دنبال آن چرخه معیوب خشونت، فقدان توسعه و گسترش فقر را به همراه دارد. 

اگرچه آمارهای درست و قابل اعتماد از بخش سلامت کشورهای آسیب پذیر زیاد نیست. با این وجود برآورد شده است که هنوز مرگ و میر نوزادان در این کشورها به طرز نگران کننده ای بالاست. بر اساس برآوردهای بانک جهانی مرگ و میر نوزادان در این کشورها رقمی بالای  70% است (World Bank, 2011). حدود 40% موارد بیماری های سل و ایدز دنیا در این کشورها قرار دارد. (Bornemisza et al., 2010). با انتشار بیماری ها و امکان گسترش آنها به مناطق دیگر جغرافیایی این موضوع یکی از عوامل نگرانی بین المللی و منطقه ای است. انتشار برخی از بیماری ها مانند اچ آی وی/ ایدز،  سارس، آنفلوانزای پرندگان، آنفلوانزای خوکی، یا ویروس کرونا در سال های اخیر، علاوه بر  تلفات انسانی که به همراه داشت خساراتی که به اقتصاد کشورها وارد کرد از هزینه برخی از جنگ ها بیشتر بوده است. امروزه با گسترش ارتباطات یک ویروس یا بیماری محلی در محدوده خود باقی نمی ماند و به سراسر جهان منتشر می گردد. بنابراین خروج یک ویروس یا بیماری از منطقه ای که ابتدائاٌ به آن تعلق داشته است و انتشار آن به کشورهای دیگر سیستم بهداشت و درمان و سیستم اقتصادی و اجتماعی کشورهای هدف را نیز متاثر می کند.     

بسياري از کشورهای آسیب پذیر فرایند ملت سازی را به درستی طی نکرده اند. دولت غالباٌ ناکارآمد است. گروههای  قومی و نژادی در این کشورها به طرز معنی داری ادغام نشده اند و لذا خطر شکنندگی همواره وجود دارد. رفتار حکومت و قومیت ها معمولاٌ با سوء ظن و بدبینی همراه است. این سوء ظن همیشه در حد نگاه سیاسی باقی نمی ماند و در موارد زیادی به برخورد منتهی می شود. عدم اطمينان به حفظ جايگاه سياسي، تغيير مکرر حکومت و استفاده از ابزار غير دمکراتيک براي جابجايي قدرت از مشکلات بزرگ بسياري از اين کشورهاست.  براین اساس خشونت به عنوان یکی از چهره های غمبار سیاست در این کشورها رخ مي نمايد. هرچند که در دهه اول قرن 21 به نسبت دهه هشتاد ميلادي از درگیری های مسلحانه و آمار کشته ها کاسته شده است. در دهه هشتاد میلادی آمار کشته های ناشی از درگیری های مسلحانه بیش از 164000 بود در حالیکه این رقم در دهه اول قرن 21 به 42000 کاهش یافته است. (Themnér and Wallensteen, 2012; World Bank, 2011) اما در دهه دوم قرن 21 گویی که اوضاع متفاوتی پدید آمده است. به عبارتی یک نوع عقب گرد در این زمینه رخ داده است. بنابراین از سال 2011 مناطق مختلف جغرافیایی جهان شاهد افزایش آمار درگیری های مسلحانه بوده اند. در درون کشورهاي آسيب پذير در سال 2010 تعداد 31 مورد درگیری مسلحانه رخ داد. اما در سال 2011 این تعداد به  37 مورد رسید که عمدتاٌ محل وقوع آنها در آفریقا بود. در این میان کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، لیبی، سومالی، سودان و یمن بیشترین آمار کشته ها را داشته اند. اين واقعيتي است که کشورهای درحال توسعه، از بیشترین درگیری ها در جهان رنج می برند.

به طورکلي و بر اساس مطالعه دوره هاي تاريخي بیش از 80% درگیری هاي مسلحانه در کشورهایی با درآمد زیر میانگین جهانی اتفاق می افتاده است. با اين حال در اين زمينه نيز يک تغيير رخ داده است. و اکنون کشورهايي به صحنه هاي درگيري تبديل شده اند که به لحاظ دسته بندي جزء کشورهاي با درآمد متوسط محسوب مي شوند. در طي يک دوره زماني بار سخت درگیری ها از کشورهای با درآمد کمتر برداشته شده و به دوش کشورهای با درآمد متوسط افتاده است(Fearon, 2010). این پدیده  نیازمند بررسی است. در عین حال علامت بدی را از تغییر در نوع و شکل گسترش خشونت به ما نشان می دهد. گسترش افراطی گری و تعصب و عدم بردباری در مقابل مرام ها و عقیده های دیگر به عنوان یک تهدید و چالش جامعه بین المللی تبدیل شده است. این نابردباری ها اگرچه در مناطق مختلف وجود دارد اما در برخی از مناطق شکل و نوع آن بارزتر و پردامنه تر است.  

حوادثی که در جهان عرب از سال 2011 در حال وقوع است و به عنوان بهار عربی يا انقلاب هاي عربي شناحته شده است بر ابعاد  این درگیری ها افزوده است. اگرچه خشونت ها و درگیری ها در مناطق دیگر جغرافیایی د ردهه دوم قرن 21 روبه فزونی نهاده است اما حوادث منطقه عربی ابعاد جدیدی به این موضوع داده است. بویژه در کشورهایی مانند سوریه، بحرین، مصر و لیبی خشونت های شدیدی به وقوع پیوست که تلفات انسانی وصف ناپذيري به همراه داشت. در سوریه بویژه  به دلیل درگیری های شدید و حضور نیروهای جنگجوی خارجی که مورد حمايت مالي و تسليحاتي کشورهاي ديگر نيز قرار دارند، تلفات انسانی و موج آوارگی بسیار سنگین است. بروز گروههای تکفیری و رفتارهای خشونت آمیزی که از خود نشان دادند پرده از تهدیدی برمی دارد که می تواند همه منطقه را با مشکل روبرو کند.

در دهه آینده، کشورهاي آسيب پذير آوردگاه اصلی جنگ علیه فقر جهانی خواهند بود. اين چالش تنها به همين کشورها محدود نمي ماند و تصور مي شود که بی ثباتی را در سيستم بين المللي تزريق خواهند کرد که عواقب منطقه ای و بعضا جهانی به همراه خواهد داشت. واضح است که آسيب پذيري صرفاٌ با معيارهاي اقتصادي قابل سنجش نيست. ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز در آن دخيل هستند. بنابراين اقتدار حکومت و مشروعیت و ریشه های عمیق سیاسی و فرهنگی آن و ظرفیت پاسخگويي به انتظارات شهروندان، ايجاد امنيت و عدالت را نمي توان ناديده گرفت. در پرتو اينکه به کداميک از اين عوامل وزن بيشتري داده شود، رهيافت ها براي کاهش آسيب پذيري متفاوت خواهد شد. درحالی که عده ای بر این باورند که عوامل اقتصادي در آسیب پذیری نقش اصلي را دارند (Guillaumont and Guillaumont-Jeanneney, 2009)، عده ای دیگر از محققان بر سامان سياسي و پاسخگويي دولت تاکید مي کنند (OECD, 2011b; UNDP, 2012). سیاست های بانک جهانی به طور عمده نقش سازمان ها و سیاست را در درجه اول اهمیت قرار مي دهند. به نظر می رسد که بایستی که محدودیت ایجاد کردن در عوامل موثر در این زمینه اجتناب کرد. علاوه براین توجه به زمینه ها و عوامل بومی و منطقه ای را نباید از نظر دور داشت. تمرکز به موضوع اتفاقات منطقه عربی در این زمینه آموزنده است.

بهار عربي و فهم آسيب پذيري

اتفاقات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا موسوم به بهار عربی یا هر نام دیگری که به آن اطلاق گردد، نشان داد که  آسیب پذیری به يک يا چند عامل محدود نيست. چه بسا ابعادي از آسيب پذيري که مورد غفلت قرار گرفته و اتفاقاٌ همان عامل يا عوامل در بروز بحران نقش کليدي ايفا کنند. به عنوان مثال در میان کشورهایی که در بحران انقلاب هاي عربي گرفتار شدند، بر اساس نمایه هاي مربوط به حکومت¬های شکست¬خورده  در سال 2010 و 2011 تنها یمن به مرز هشدار رسیده بود. بر اساس اين نمايه ها، يمن ۹۰ مورد از شاخص هاي  حکومت هاي شکست خورده را داشت. این مطلب يک سوال را به ذهن متبادر می کند که آسیب پذیری چگونه  مورد سنجش قرار گرفته و فهمیده می شود و همچنین بر اهمیت درک و توجه به ماهیت و قدرت توافقات سياسی میان دولت و شهروندان صحه می گذارد-که در این کشورها با   شکست همراه بود. از نکات قابل توجه ديگر اينکه بر اساس همين نمايه هاي مربوط به حکومت هاي شکست خورده تونس و برزیل در سال 2010 نمره یکسانی داشتند.

دولت و سیاست های این کشور با برخورداري از درآمدي متوسط به طور وسیعی مورد تحسین بود. همچنين جمعیت اين کشور از استانداردهای نسبتاٌ بالای سطح زندگی و نیز سطح تحصیلات بالا برخوردار بودند. اما تونس در معرض يک تغيير عمده قرار گرفت که به سقوط حکومت منتهي گرديد. اين موضوع نشان مي دهد که در دنیای به هم پیوسته کنوني و با وجود تکنولوژي هاي جديد که امکان دسترسي به اطلاعات را تسهيل کرده است پديده اي به نام  افزايش انتظارات موضوعيت بيشتري پيدا مي کند. اين افزايش انتظارات بويژه در مورد جوانان از حساسيت و پيچيدگي هاي بيشتري برخوردار است. تا آنجا که در مواردي ممکن است دولت قادر به متقاعد کردن آنان براي کاستن از توقعاتشان نباشد. همين موضوع سبب خواهد شد تا به تعبير سياسي قرارداد اجتماعی بين مردم و حکومت دچار آسيب شده و يا از  بین برود. از بين رفتن اين قرارداد اجتماعي زمينه را براي اتفاقات پيش بيني نشده زيادي خواهد گشود. اتفاقات بهار عربی متضمن نتايج و درس هايي بود که ايجاب مي کند تا آنها را به جديت مورد توجه قرار داد.

يکي از نتايجي که از اين اتفاقات به دست آمد اين بود که عليرغم اينکه ماهيت اکثر حکومت هاي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اقتدارگرا بود، اما همه آنها به يک ميزان در معرض خطر قرار نگرفتند. يک نکته قابل توجه که در انقلاب هاي عربي جلب توجه مي کند اين است که آن دسته از حکومت هاي اقتدارطلب که از درآمدهاي بسيار زياد برخوردار بودند از اين موج مصون ماندند. به همين ترتيب آن دسته از حکومت هاي اقتدارطلب هم که از درآمدهاي بسيار کم برخوردار بودند، نيز در معرض آسيب قرار نگرفتند. اين دو دسته از کشورها يک پايداري نسبي داشتند. اما بر عکس آن دسته از کشورهايي در معرض خطر قرار گرفتند که يک روند توسعه اقتصادی متوسط را تجربه کرده بودند و درآمد متوسطي نيز داشتند .(Lipset, 1959; Przeworski, 2000)   چرايي اين موضوع البته نياز به تحليل دارد.

شايد بتوان گفت در کشورهاي با توسعه اقتصادي متوسط هم انتظارات دچار تحول شده است و هم اينکه ابزارهاي تغيير موثرتر عمل کرده اند و نهايتاٌ اينکه ساختار حکومت به گونه اي متحول و آماده نشده است که توانايي ارائه راه حل هاي متناسب با انتظارات را داشته باشد. مجموع اين عوامل آسيب پذيري کشور را بالا برده و به شکنندگي حکومت منجر گرديده است. بنابراين توجه به اين نکته  ما را متوجه موضوع ديگري مي کند که آن نيز به اندازه نکته اول حائز اهميت است. در نتيجه در بحث آسیب پذیری برای فهم ویژگی های روابط دولت-جامعه، باید به ورای شاخصه های دولت سنتی و ظرفیت دولت نظر افکند.

در پرتو اتفاقات جهان عرب در حالی که می توان محطاطانه بیان کرد که آسیب پذیری نوعی ناتوانی برای تطبیق پذيري است، به عوامل ديگر نيز بايد توجه کرد. تغييرات جمعیتی، تحول در فناوری و بويژه گسترش فناوري اطلاعات و توان انتقال و گرفتن پيام، گستردگي شبکه هاي ارتباطي از طريق تلفن موبايل و اينترنت، فيس بوک، توئيتر و ساير شبکه هاي مجازي  و عوامل محيطي از جمله اين عوامل هستند. همچنين تغيير در معيارهاي ارزشی درون جوامع و توانایی عکس العمل مناسب حکومت در مورد آنان از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
به هر روي اتفاقات بهار عربي پرده هاي ديگري از آسيب پذيري کشورها و شکنندگي حکومت ها را نشان داد که به درک بهتر ما از مکانيزم تغيير کمک مي کند. عوامل مختلفي که در اين فرايند دخيل بودند در بسياري در تحولات گذشته، حتي در تحولات دهه هاي پاياني قرن بيستم موضوعيت نداشتند. ابزار ها و ماهيت دگرگوني ها  نيز دستخوش تغيير شده اند. انقلاب هاي عربي از اين جهت حتي با انقلاب هاي دهه نود ميلادي در اروپاي شرقي تفاوتي ماهوي دارند.


نتیجه گیری

موضوع آسیب پذیری و شکنندگی دولت موضوعی است که همه دولت ها و اقتصادهای هوشمند بایستی نسبت به آن توجه داشته باشند. هیچ دولتی در مقابل این موضوع مصونیت مطلق ندارد. بلکه آنچه دولت ها را  در مقابل چنین پدیده هایی مصونیت می بخشد تلاش مداوم و آگاهی وشناخت هوشیارانه آسیب ها و چاره اندیشی و رفع به موقع موانع است. نقطه محوری که در این مقاله برآن تاکید کردیم اتفاقی که در سال های اخیر افتاده است و آن چرخش عقربه آسیب پذیری از مناطق فقیر به سمت مناطق با درآمد متوسط است. در این مقاله تلاش شد تا حدودی به آن بپردازیم و نمونه هایی از آن را با ذکر مثال ها و آمار و ارقام و شواهد ارائه کنیم. . این پدیده در نوع خود درخور توجه است. بحران های سال های اخیر نشان می دهد که مشکل آسیب پذیری و شکنندگی دیگر محدود به کشورهای بسیار فقیر نیست. بسیاری از کشورهایی که با این مشکلات مواجه شده اند کشورهایی هستند که به لحاظ اقتصادی آنان را در گروه کشورهای با درآمد متوسط طبقه بندی می کنند.

 دنیای ما دنیای به سرعت در حال تغییری است.  بروز پدیده های جدید اگرچه کیفیت زندگی را متحول کرده است اما به نوبه خود بر ابعاد و پیچیدگی موضوع آسیب پذیری افزوده است. درک الزامات مربوط به این تحولات ضروری است. کشورهای درحال توسعه در موارد زیادی در تعیین نوع رابطه خود با پدیده های نوظهور فناوری بویژه فناوری اطلاعات دچار سردرگمی هستند. به ویژه زمانیکه این پدیده با نیازهای روبه افزایش جمعیت جوان در این کشورها ترکیب می گردد، موضوع به مراتب پیچیده تر می شود و نوعی تذبذب و بر سر دو راهی ماندن را برای متولیان امور اجتماعی و حکومتی به همراه می آورد. ایجاد توازن بین همه این ابعاد ظاهراٌ ناسازگار، نیازمند مهارتی است که در مواردی یافت نشده  یا از دسترس خارج گردیده است. توان پاسخگویی موثر از ناحیه حکومت به خواسته ها و الزامات نوظهور و فراتر از آن کارآمدی حکومت در بهره گیری از عوامل ظاهراٌ نا همساز و جهت دهی آنان در مسیر رشد و توسعه بسیار حائز اهمیت است. اتفاقات منطقه عربی درس های زیادی در این زمینه به همراه دارد. بررسی دقیق و موشکافانه این اتفاقات برای دانش پژوهان و نیز تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی و متولیان امور اجتماعی بسیار جذاب و آموزنده خواهد بود.

49261

کد N799130