صدرنوری: دولت تا جایی که می‌توانست به کودکان شین آبادی کمک کرد

رئیس حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت که ما در مورد تحصیل ، درمان ، مستمری و معیشت و دیه کودکان آسیب دیده حادثه شین آباد جلساتی متعددی را برگزار کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بردیا صدرنوری در نشست تحلیل حقوقی حادثه شین آباد که در دانشکده حقوق علامه طباطبایی برگزار شد اظهار کرد: معاونت راهبردی رئیس جمهور در سال گذشته متولی و پیگیر حادثه شین آباد شد و

ما با آقای احمدی‌نیاز وکیل دانش‌آموزان شین‌آبادی جلسه‌ای را در مورد این حادثه داشتیم و در چهار محور خواسته هایمان را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: اولین محور در زمینه تحصیل این دانش آموزان بود که جزو مهمترین بحث‌هایی بود که در جلسات ما مطرح شد، تصمیم گیران مجبور شدند کلاس های این دانش آموزان از سایر دانش آموزان جدا کنند و برای تحصیل آنها قرار شد برنامه‌ریزی‌هایی با کمک آموزش و پرورش انجام شود که این امر نیز محقق شد.

رئیس حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه محور دوم بحث های ما در زمینه درمان دانش‌آموزان حادثه شین آباد بود ادامه داد: درمان این دانش آموزان تا سالهای طولانی ادامه دارد و قرار شد که با تلاش‌های وزارت بهداشت، درمان آنها انجام شود.

وی افزود: برای دولت مهم این است که خدمات به صورت کامل به این کودکان ارائه شود، البته ناگفته نماند که امکان انتقال آنها به خارج از کشور وجود ندارد.

صدرنوری با بیان اینکه محور سوم بحث های ما در زمینه مستمری و معیشت این کودکان بود ادامه داد: هشت میلیارد تومان در یکی از صندوق ها به عنوان سپرده قرار است به شکل مستمری به این کودکان و خانواده هایشان تعلق گیرد.

وی محور چهارم بحث‌ها را در زمینه دیه و میزان پرداخت آن به کودکان شین آباد عنوان کرد و گفت: به کمک آقای احمدی‌نیاز به تصمیم های نهایی رسیدیم وبه کمک بیمه ایران بخش عمده ای از دیه کودکان پرداخت شد، نکته مهم این است در مواردی برخی از خانواده ها پس از دریافت دیه، رضایت نامه محضری داده بودند و اعلام کردند ما حقمان را دریافت کردیم که همین امر اعتراض برخی دیگر از خانواده ها را به دنبال داشت،‌ مبنی براینکه ما حقمان را نگرفتیم و بر سر این موضوع مدعی بودند ما باید در این زمینه بحث و گفت وگو کنیم.

وی ادامه داد: دولت تا آنجا که می توانست کمک کرد ولی سوالی که پیش می‌آید این است که حد این خدمت رسانی کجاست؟ متاسفانه یکی از پدران این کودکان مطرح کرده که دولت هیچ کاری برای ما انجام نداده. واقعیت این است که در چارچوب وظایف سازمانی این پرونده یک سال پیش باید بسته می شد ولی به دلیل اینکه ما به عنوان متولی مسئول پیگیری این حادثه شدیم، تمام تلاشمان را کردیم، بنابراین معیار خدمت رسانی کجاست؟ واقعا از لحاظ سازمانی چه دستگاهی متولی این امر است که باید بر سر این موضوع هم بحث و گفت‌وگو کنیم.

انتهای پیام