بسته کاهش سودبانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس سوال ملی بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلایل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی مطرح شد و نمایندگان سوال کننده خواستار توضیح طیب نیا درباره دلیل این موضوع و مشکلات و خسارات جبران ناپذیر پیشامده برای وام‌گیرندگان شدند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالات نمایندگان با بیان اینکه بر اساس قانون بانکی و پولی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای آنها در بانک ها است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به شورای پول و اعتبار سپرده شده و ریاست و دبیرخانه این شورا نیز در اختیار بانک مرکزی است؛ بنابراین وزارت اقتصاد فقط به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی در این شورا می تواند نظر دهد.

وی افزود: بندهای ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه سنوات قبل نیز مربوط به استمحال تسهیلات دریافتی است و نظارت بر بانک‌ها نیز برعهده بانک مرکزی است، بنابراین با وجود اینکه مسئولیت مستقیمی در این رابطه متوجه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و نیز عضوی از دولت، خود را موظف به پاسخگویی می دانم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور ایجاد شده است، ادامه داد: در گذشته مشکلی وجود داشته که همیشه نرخ سود سپرده از تورم کمتر بوده و سپرده گذاران یارانه ای را به وام‌گیرندگان می‌داده‌اند، اما طی دو سال گذشته تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و تنها در سال ۹۳ نیز ۱۹ واحد درصد کاهش یافته است، اما نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهشی نداشته است.

طیب نیا گفت: اگر نرخ سود تسهیلات را ۲۸ واحد درصد در نظر بگیریم، معنایش این است که نرخ واقعی سود تسهیلات در حال حاضر ۱۲.۵ درصد است که این نرخ بالای سود، چند مشکل عمده در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

نرخ بالای سود بانکی منجر به ورشکستگی فعالان اقتصادی شده است

وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: نخستین مشکلی که در اقتصاد کشور به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، این است که فعالان تولیدی قادر نیستند به دلیل نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی، تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارایی های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر نرخ سود در بانک‌های منضبط کاهش یابد، اما بانک‌های غیرمنضبط از آن تبعیت نکنند، شاهد تجمع منابع به سمت بانک های غیرمنضبط و بازار غیرمتشکل پولی خواهیم بود و منابعی به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اختصاص نخواهد یافت.

طیب نیا گفت: اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد، باعث هجوم نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز و اختلال در آن می شود و اگر تغییرات به طور غیرمنسجم باشد، اضافه تقاضا در بازار پول افزایش یافته و زمینه های فساد و رانت را در شبکه بانکی افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، در بسته ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات چند عامل تاثیرگذار باید مدنظر باشد که از جمله آنها پایین بودن میزان سرمایه بانک ها است که در سال های اخیر با وجود افزایش تقاضا برای منابع وام، افزایش نیافته و یا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شده است.

بانک‌ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نیاز دارند/ دارایی‌های مازاد بانک‌ها ۲۳ درصد فراتر از حد مجاز است

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس برآورد ما، بانک ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نیاز دارند تا بتوانند حداقل نسبت کفایت سرمایه را تامین کنند و احکام لازم برای این موضوع در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است.

طیب نیا با اشاره به مطالبات جاری بانک ها از دریافت کنندگان تسهیلات خاطر نشان کرد: این مطالبات در حال حاضر به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده و منابع بانک ها را درگیر کرده است؛ در چنین شرایطی بانک ها تحت فشارهای قانونی و غیرقانونی برای استمحال و تقسیط هستند که آنها را دچار مشکل می کند، در حالی که ما قائل به تفاوت میان مشتریان خوش‌حساب و بدهکاران کلان هستیم و تلاش می کنیم تا رفع مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط را در اولویت قرار دهیم و بر همین اساس کارگروهی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی تشکیل شده و توفیقات خوبی نیز به‌دست آمده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات فعلی، مشکل دارایی های مازاد بانک ها است که در حال حاضر ۶۳ درصد سرمایه پایه بانک ها را تشکیل می دهد و ۲۳ درصد فراتر از حد مجاز است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پیش‌بینی شده است که بانک ها باید طی سه سال نسبت به فروش و واگذاری این اموال اقدام کنند.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیازمند کمک مجلس، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مجموعه این عوامل باعث کاهش نقدینگی در بازار پول شده و رقابت بین موسسات برای جذب سپرده، منابع را به سمت موسسات غیرمجاز هدایت می کند و نرخ سود را افزایش می دهد.

طیب نیا خاطر نشان کرد: در بسته کاهش نرخ سود بانکی که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد، چند نکته مدنظر است؛ از جمله اینکه بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بازار غیرمتشکل پولی افزایش دهد که این امر نیازمند کمک مجلس، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است، همچنین باید به عوامل بروز این وضعیت نیز توجه شود و ریشه های کمبود تقاضا مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود بر اساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه شود و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: یکی از دغدغه های جدی ما طی یکسال‌ونیم گذشته که با جدیت به دنبال آن بودیم، وصول مطالبات معوق بانکی بوده است.

بر اساس این گزارش، پس از توضیحات وزیر اقتصاد و اظهارات بهروز نعمتی نماینده سوال‌کننده، نماینده مردم اسدآباد به‌طور مشروط و با تاکید بر ضرورت کاهش مشکلات این بخش، از پاسخ های وزیر قانع شد.