۰
با تصویب جزئیات طرح نحوه پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی؛

دولت برای اولویت دادن به قوانین اقتصاد مقاومتی مکلف شد

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان مجلس با تصویب جزئیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کردند اجرای قوانین مربوط به این سیاست ها را در اولویت قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و پس از تصویب کلیات «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، جزئیات این طرح را نیز به تصویب رساندند؛ این طرح که در چهار ماده و با هدف تسریع در پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، تدوین شده است پیش از این در کمیسیون های تخصصی مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته بود.

براساس ماده یک این طرح، شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، مرکب از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه است تا نسبت به هماهنگ سازی، تعیین اولویت‌های برنامه های سه قوه، تعیین شاخص های مربوطه، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کند.

براساس ماده دو این طرح کارگروه مشترکی از قوای سه گانه با انتخاب شورای هماهنگی و پیگیری اقتصاد مقاومتی ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب نظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید.

پس از تنقیح قوانین در مواردی که خلاء قانونی دیده شود، طبق آیین نامه داخلی مجلس نسبت به ارسال لایحه یا تدوین طرح اقدام می شود. نتایج فعالیت های این کارگروه در مقاطع سه ماهه به اطلاع مجلس می رسد.

ماده سه این طرح نیز دولت را مکلف می کند که اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در تنظیم لوایح از جمله برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه، شاخص های مندرج در ماده یک این طرح را مدنظر قرار دهد و تاثیر اجرای این لوایح بر شاخص های مذکور را پیش بینی و پیوست لوایح کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین ماده چهار این طرح شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را موظف می کند که تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه های یک ساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کند و جمع بندی آن را برای قرائت در صحن علنی مجلس، مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارش کند.

 

 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.