آغاز فرایند حذف یارانه پُردرآمدها/ حذف شده‌ها قابل ملاحظه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید گفت: اولویت دولت در سال جاری، توجه بیشتر به بخش خصوصی است. اگر نتوانیم سرمایه های ایرانی را در داخل کشور نگه داریم و جذب کنیم و فضای مطمئنی برای سرمایه گذاری خودمان فراهم نماییم، نمی توانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری در یک آسیب شناسی عمیق و دقیق از اقتصاد ایران، مشکلات ما را دو موضوع دولتی بودن اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی بر شمردند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه باید شرایط را برای کسب و کار مطمئن فراهم کنیم تصریح کرد: رتبه ما در سال گذشته در فضای کسب و کار از رتبه 152 به رتبه 130 ارتقا پیدا کرد ولی با این حال این رتبه شایسته ایران نیست.

وی افزود: امیدواریم در جلساتی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود، تصمیماتی گرفته شود که به شکوفایی اقتصاد کشور، کمک کند. آمادگی داریم از ظرفیت های هیات دولت برای تصمیمات این جلسه استفاده کنیم و بتوانیم امسال سالی موفق تر از سال گذشته را داشته باشیم.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی ما در سال گذشته منبع محور بود و تلاش می کردیم رشد اقتصادی را با استفاده از درآمدهای نفتی افزایش دهیم. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری برای رونق اقتصادی افزود: بعد از مهار تورم در حال حاضر اولویت ما مقابله با رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.

طیب نیا گفت: امیدواریم امسال با ساماندهی موثرتر و تلاش بیشتر در دبیرخانه شورا و پیگیری ها در دولت بتوانیم تصمیمات موثرتری در جهت کمک به بخش خصوصی و ارتقا رتبه کسب و کار برداریم.

این عضو کابینه تدبیر و امید درباره حذف 5 دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه های نقدی گفت: در مورد یارانه ها باید از آقای ربیعی سوال شود چون مسئولیت حذف یارانه های نقدی بر عهده ایشان است، اما فرآیند شناسایی شروع شده و ادامه دارد.

وی درباره تعداد افرادی که از دریافت یارانه های نقدی حذف شده اند بیان داشت: تعداد این افراد هنوز مشخص و قابل ذکر نیست اما می توان اشاره کرد که کماکان تعداد قابل ملاحظه ای از دریافت یارانه های نقدی حذف نشده اند.

طیب نیا درباره نرخ سود بانکی در سال جدید و احتمال کاهش یافتن آن به 20 درصد تاکید کرد: با کاهش یافتن میزان تورم کشور به 15 درصد فاصله 10 درصدی آن با نرخ سود بانکی شرایطی را ایجاد کرد که تنها فعالان اقتصادی با ریسک بالا بتوانند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند. فعالان بخش اقتصادی که به صورت سالم کار می کنند برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی دچار مشکل هستند که این امر با رونق اقتصادی سازگاز نیست.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نرخ سود بالای بانکی سهم فعالیت های پُرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می یابد.