به دستور خونتای تایلند برای پایان دادن به یک دهه ناآرامی سیاسی، بررسیها در خصوص قانون اساسی جدید این کشور امروز (دوشنبه) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام درحالی صورت میگیرد که مخالفان آن میگویند هدف از این کار متوقف کردن موفقیتهای انتخاباتی خاندان شیناواترا در تایلند است.
احزاب تحت رهبری یا متحد خاندان میلیاردر تاکسین شیناواترا، از سال 2001 میلادی در تمامی انتخابات پیروز شدند و باعث ایجاد دو کودتا به حمایت سلطنت طلبها شده که یک دهه خشونت رابه همراه داشته است.
شورای اصلاحات ملی تایلند امروز یک هفته مذاکره در خصوص پیشنویس قانون اساسی جدید را آغاز کرد؛ روندی که تا سپتامبر سال جاری میلادی به تایید پادشاهی تایلند میرسد.
قانون اساسی تایلند از زمان پایان حکومت سلطنتی مطلقه در سال 1932 میلادی چندین بار اصلاح شده است.
رهبران کودتای مه سال گذشته میلادی میگویند یک قانون اساسی جدید دیگر برای آرام کردن اختلافات در تایلند پیش ازبرگزاری انتخابات جدید در سال آتی میلادی لازم است.
بورورنساک اووانو، رئیس کمیته پیشنویسی قانون اساسی گفت: قانون اساسی جدید به یک دولت اقلیت اجازه نخواهد داد تا به یک دیکتاتوری پارلمانی تبدیل شود.
وی ضمن رد این مساله که این اقدام یک نقشه کلی برای پایان دادن به سلطه خاندان شیناواتراست گفت: این قانون به مردم تایلند در مقابل سیاستمداران قدرت خواهد داد.
براساس این پیشنویس تصمیم گیری درباره انتخابات آتی توسط یک سیستم نیابتی نسبی شبیه سیستم آلمان صورت میگیرد و حامی احزاب کوچکتر و دولتهای ائتلافی است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است