با رویکرد صرفا قضایی نمی‌توان به مهار جرائم و آسیب‌های اجتماعی پرداخت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: راه‌اندازی بالفعل کارگروه‌های سلامت اجتماعی در سال جاری پاسخی عملی به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای همدلی و همزبانی دولت و ملت بوده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی حمیدیان اظهار کرد: با رشد روزافزون و نگران‌کننده آمار پرونده‌های واصله به مراجع قضایی، چه در حوزه پرونده‌های حقوقی و چه در خصوص جرائم کیفری - جزایی - به تنهایی نمی‌توان با رویکرد صرفا قضایی به کنترل و مهار جرائم و آسیب‌های اجتماعی پرداخت.

وی افزود: تجارب موفق سایر جوامع و از آن مهم‌تر آموزه‌های ارزشمند دین مبین اسلام در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، مشورت و تشخیص مصلحت می‌تواند طرحی نورا در نظام کیفری جامعه ترسیم کند، رویکردی که بر اصل تعامل مردم و نظام حاکمیتی و بر پایه برائت اولیه از جرائم استوار است، راهکاری که سیاست جنایی مشارکتی را به بهترین نحو و بالاترین ظرفیت که همانا توده‌های کثیری از گروه‌های نخبه و برخوردار از وجاهت اجتماعی در شهرها و روستاهاست پابرجا می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری سال جاری را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کردند و وجه تسمیه این سال با توجه به وجود ده‌ها مساله و سیاست جاری، اهمیت فوق‌العاده و انکارناپذیر این آرمان اجتماعی است.

حمیدیان ادامه داد: اگر دولت را در معنای عام آن نهادها و سازمان‌های حاکمیتی در نظر بگیریم و کارگروه‌های سلامت اجتماعی را نیز اجزاء و پیکره‌های تاثیرگذار و موفق اجتماع تعبیر کنیم، بی‌گمان کارگروه‌های سلامت اجتماعی یا همان هسته‌های مردمی و مشارکت پویای آنها در فرایند پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی نماد همدلی و همزبانی دولت و ملت در سال جاری خواهد بود ابتکاری که دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حاکمیتی به صورت بالفعل در مسیر تحقق منویات مقام عظمای ولایت قرار می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: ساز و کار راه‌اندازی و شرح وظایف کارگروه‌های سلامت اجتماعی به صورت یکپارچه، مدون شده است و در آینده نزدیک کارگروه‌های فوق‌الذکر به صورت ملموس و میدانی در فرایند پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی وارد عمل خواهند شد.

وی گفت: این کارگروه‌ها در تمامی شهرستان‌های استان و در اصناف شغلی گوناگون به عنوان بازوهای توانمند نظام قضایی با هدف مهار و پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی گام‌های موثر و مفیدی را برخواهند داشت.

انتهای پیام