آفتاب
یک وکیل دادگستری:

دولت تا اطمینان از مجازات عاملان، حادثه فرودگاه جده را پیگیری کند

دولت تا اطمینان از مجازات عاملان، حادثه فرودگاه جده را پیگیری کند

یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه دولت تا اطمینان از اجرای مجازات عاملان باید حادثه فرودگاه جده را پیگیری کند، گفت: در صورت قصور کشور عربستان در مجازات مجرمان، مراجع صلاحیتدار بین المللی طبق کنوانسیون‌های بین المللی صالح به رسیدگی این موضوع هستند.

حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حادثه فرودگاه جده آنقدر تلخ بود که در تقبیح آن هیچ‌کس درنگ را جایز ندانست و همه آن را به شدت محکوم کردند.

وی گفت: صرف‌نظر از واکنش‌های اجتماعی و سیاسی صورت گرفته نسبت به این اتفاق تلخ، موضوع از منظر حقوقی نیز محل بررسی و تامل است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، جرم در هر محلی که اتفاق بیفتد دادگاه همان مکان صالح به رسیدگی است بنابراین علی الاصول دادگاه کشور عربستان که محل وقوع جرم است مقام صالح رسیدگی کننده به بزه صورت گرفته می‌باشد.

این وکیل دادگستری افزود: البته مستند به ماده ٨ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی مرتکب جرم شود و در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی ایران به جرمش رسیدگی خواهد شد، ولی این امر منوط به این است که مجرم در کشور محل جرم مجازات نشده باشد؛ زیرا طبق اصل ممنوعیت مجازات مضاعف نمی‌توان شخصی را برای یک جرم بیش از یک بار مجازات کرد.

کیا تصریح کرد: در خصوص قانون حاکم نیز قانون محل وقوع جرم که در مورد اخیر قانون عربستان است اجرا می‌شود چون در حدود مانند قانون جزای ایران ملهم و برگرفته از شرع اسلام است و مجازات یکی است.

این وکیل دادگستری گفت: در خصوص بزه رخ داده باید به این امر توجه کرد که این جرم از دو جنبه عمومی و خصوصی قابل پیگرد است. جنبه خصوصی که حق بزه دیده بوده و محق است که کیفر متهمان را بخواهد و از منظر عمومی نیز باید توسط کشور عربستان که جرم در آن اتفاق افتاده است پیگیری شود و البته دولت ایران نیز باید تا اطمینان از اجرای مجازات ان را پیگیری کند.

کیا تصریح کرد: نکته مهم دیگر در این خصوص بحث جریحه‌دار شدن افکار عمومی مردم است که دولت عربستان را ملزم می‌کند که به طور رسمی از ملت ایران عذرخواهی کند و در صورت قصور کشور عربستان در مجازات مجرمان، مراجع صلاحیتدار بین المللی نیز طبق کنوانسیون‌های بین المللی صالح به رسیدگی هستند.

وی در پایان گفت: به هر روی امید می‌رود که مجازات عاملان این تعرض مشمئزکننده به کیفر عمل زشتشان برسند تا ذره‌ای از آلام دو نوجوان هموطنمان و جامعه ایران کاسته شود.

انتهای پیام

کد N795096

وبگردی