بان کی مون:

توسعه پایدار بدون حقوق بشر و حکومت قانون نمی‌تواند وجودداشته باشد

سیاسی

دبیر کل سازمان ملل در اجلاس جهانی عدالت کیفری و پیشگیری از جرم ملل متحد در دوحه قطر گفت: توسعه پایدار بدون حقوق بشر و حکومت قانون نمی تواند وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل سازمان ملل متحد خطاب به سیزدهمین کنگره عدالت کیفری و پیشگیری از جرم ملل متحد در دوحه قطر گفت: تمامی جوامع به نظام کیفری عادلانه، نهاد های پاسخگو و موثر و همچنین دسترسی به عدالت برای همه نیاز دارند.

بان کی مون در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این نشست جهانی که روز دوشنبه با سخنرانی عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی، نخست وزیر قطر آغاز به کار کرد گفت: خدمات امنیتی پاسخگو می توانند راهی طولانی به سوی خاتمه چرخه خشونت طی نمایند. وی افزود: تقویت حقوق مشروع به حل مشکل نابرابری کمک می نماید.

وی تاکید کرد: توسعه پایدار بدون حقوق بشر و حکومت قانون نمی تواند وجود داشته باشد. 

دبیر کل سازمان ملل در ادامه گفت: سپتامبر امسال کشورهای عضو ملل متحد دستور کار توسعه پس از سال ۲۰۱۵ را بررسی خواهند کرد که می تواند راه را برای آینده ای بهتر برای میلیاردها انسان هموار نماید.

وی تصریح کرد: موفقیت نیازمند این است تا دستور کار جدید و آرمان های توسعه پایدار بازتابی از مرکزیت حکومت قانون باشند.

بان کی مون همکاری و هماهنگی بین المللی به ویژه در زمینه مواردی مانند مبارزه با تروریسم و جنایات سازماندهی شده فراملی را حیاتی خواند.

 سیزدهمین کنگره عدالت کیفری و پیشگیری از جرم ملل متحد با حضور سران کشورها به میزبانی قطر تا ۱۹ آوریل برابر با ۳۰ فروردین ماه جاری ادامه خواهد یافت. موضوع سیزدهمین کنگره «ادغام کامل عدالت کیفری و پیشگیری ازجرم دردستورکارگسترده سازمان ملل متحد برای حل چالش های اجتماعی و اقتصادی و ارتقای نقش حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی،  همچنین مشارکت مردمی» است.

 این کنگره همایشی جهانی است که بزرگترین و متنوع ترین نشست سران کشورها، سیاست گذاران و حقوقدانان در زمینه عدالت کیفری و پیشگیری از جرم، همچنین افراد متخصص  از دانشگاه ها، نمایندگان سازمان های بین دولتی و غیر دولتی، کارگزاری های تخصصی ملل متحد و رسانه ها را برای تصمیم گیری، بحث و تبادل نظر گردهم می آورد.

این نشست جهانی به چهار موضوع اساسی می پردازد:

- موفقیت و چالش ها در اجرای جامع سیاست ها و خط مشی های عدالت کیفری و پیشگیری از جرم به منظور ارتقای حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی و توسعه پایدار؛

- همکاری بین المللی شامل سطح منطقه ای برای مبارزه با جنایت سازماندهی شده فراملی؛

- رویکرد های متوازن و فراگیر برای پیشگیری و پاسخ مناسب به گونه های نوظهور جنایت فراملی،

- رویکردهای ملی به مشارکت مردمی در تقویت عدالت ک یفری و پیشگیری از جرم.

وبگردی