دیده‌بان حقوق بشر احکام اخوانی‌های مصر را "کاملا غیرمنصفانه" خواند

دیده‌بان حقوق بشر گفت، تصمیم یکی از دادگاه‌های مصر جهت صدور حکم اعدام برای 14 تن و حکم حبس ابد برای 37 تن دیگر به اتهام رابطه داشتن با حزب ممنوعه "اخوان المسلمین" با "انگیزه سیاسی" صورت گرفته و "کاملا غیر منصفانه" است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دادگاه محمد البدیع، رهبر اخوان المسلمین و 13 تن دیگر را به اعدام محکوم کرد. محمد سلطان، پسر یکی از اعضای این حزب که در همین جلسه دادگاه به اعدام محکوم شده نیز در میان 37 تنی است که به حبس ابد محکوم شده‌اند.

این افراد جزو هزاران تنی بودند که پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مصر در سال 2013 میلادی به دست ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی، بازداشت شدند. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور کنونی مصر حزب اخوان المسلمین را به عنوان یکی از تهدیدهای امنیتی بزرگ و جدی کشورش توصیف می‌کند.

کاخ سفید حکم صادر شده علیه محمد سلطان، شهروند آمریکایی ساکن مصر را محکوم کرد که به خاطر حمایت از جنبش اخوان المسلمین و "انتقال اخبار غلط و نادرست" محکوم شده است.

پرونده روز شنبه در رسانه‌های محلی به عنوان محاکمه "اتاق عملیات رابعه" معروف است. این نام از تحصن سال 2013 میلادی در میدان رابعه برگرفته شده که در آن صدها تن در اعتراض به سرنگونی محمد مرسی به دنبال اقدامات نیروهای امنیتی برای پاکسازی این منطقه کشته شدند.

قاهره ضمن دفاع از اقداماتش گفت، به معترضان فرصت داده شده بود تا به صورت صلح آمیز محل تحصن را ترک کنند و عناصر مسلح در داخل اخوان المسلمین این خشونت را آغاز کردند.

در همین حال "سارا لی ویتسون"، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: کاملا مشخص و واضح است که این پرونده علیه اعضای اخوان المسلمین که منجر به صدور حکم اعدام برای 14 تن شده، با انگیزه سیاسی صورت گرفته و این روند شرم آور است.

وی افزود: این حقیقت که افرادی که کشتارهای جمعی سال 2013 میلادی را عمومی کرده‌اند به حبس ابد محکوم می‌شوند در حالیکه افرادی که این کشتارها را انجام داده‌اند رسما مورد تمجید و تشویق قرار گرفته‌اند، سمبل ناکامی خفت‌بار برقراری عدالت در مصر است.

می‌توان درخواست استیضاح در خصوص این احکام را در دادگاه عالی غیر نظامی مصر ارائه داد.

مقامات وزارت امور خارجه مصر هنوز در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.

یکی از کمپین‌های آنلاین برای آزادی محمد سلطان گفت، محمد سلطان یکی از اعضای اخوان المسلمین نیست و صحبتهای وی با رسانه‌های بین‌المللی در سال 2013 میلادی تنها به خطر تسلطش به هر دو زبان انگلیسی و عربی بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین از تصمیم اخیر آمریکا برای پایان دادن به توقف ارسال کمک نظامی به قاهره همزمان با اینکه دستگاه قضایی مصر علیه خبرنگاران و مخالفان سیاسی اشد مجازات را صادر می‌کند، انتقاد کرد.

انتهای پیام