ادامه انتقادها از قانون جدید مجازات آشوبگری در مالزی

در پی تصویب مجازات سنگین‌تر برای آشوبگری در مالزی، سازمان ملل از این اقدام به شدت انتقاد کرده و اپوزیسیون دولت مالزی از آن به عنوان "روز سیاه" دموکراسی و آزادی بیان یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نجیب رزاق"، نخست‌وزیر مالزی با دفاع از این اقدام پارلمان کشورش گفت که براساس آن، حداکثر مدت حبس از سه سال به 20 سال افزایش یافته و دست‌کم سه سال حبس برای پرونده‌های خاص حکم زندان تعیین شده است. اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که از بازبینی مذکور می‌توان برای سانسور اینترنت استفاده کرد و به وسیله آن انتشار آنلاین آشوبگری ممنوع است و تعریف "اغتشاش" به قدری گسترده است که می‌تواند مورد سوءاستفاده دولت قرار بگیرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل پنجشنبه گذشته با درخواست برای جایگزین شدن این قانون گفت: بسیار ناامیدکننده است که دولت مالزی هم‌اکنون می‌خواهد یک قانون بد را بدتر کند.

ائتلاف حاکم مالزی هم‌اکنون با تصویب قانون ضدتروریستی که به مقامات اجازه می‌دهد بدون تفهیم اتهام افراد را در بازداشت نگه دارند، خشم مردم را برانگیخته است. تغییرات مذکور در شرایطی به وقوع پیوسته که نجیب رزاق در پی افشای رسوایی‌های فساد و سرکوب آزادی‌های مدنی تحت فشار قرار گرفته است تا استعفا دهد.

این اقدامات از زمانی انجام شد که دولت حاکم متوجه شد که پس از آخرین انتخابات مالزی حمایت‌های مردمی را از دست داده است. مخالفان دولت کوآلالامپور بر این باورند که ائتلاف حاکم در حال محدود کردن آزادی بیان است.

یکی از قانونگذاران اپوزیسیون مالزی گفت: امروز "روز سیاه" برای دموکراسی مالزی است. تحت این قانون توهین‌آمیز، دیگر هیچ آزادی بیانی باقی نمی‌ماند.

انتهای پیام