۰
عارفی خواستار شد

تعیین تکلیف هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری

  • ۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت:‌ در حال حاضر هرگونه پرداخت به کارکنان دولت غیرقانونی است زیرا هم اکنون این نحوه پرداخت پشتوانه قانونی ندارد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، "فرج‌الله عارفی" درباره بلاتکلیفی قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این قانون به مدت 5 سال به طور آزمایشی به اجرا درآمد و قرار بود بعد از اتمام مهلت 5 ساله آن، نقاط ضعف شناسایی شده و تبدیل به قانون دائمی شود.

نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بعد از اتمام مهلت 5 ساله در سال 92، دولت درخواست تمدید مهلت یک‌ساله داد که بر اساس آن این قانون تا پایان سال 93 قابلیت اجرا داشت؛ اکنون که سال جدید آغاز شده متاسفانه هیچ اقدام عملی برای تعیین تکلیف این قانون و دایمی شدن آن صورت نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی کارگروهی را برای بررسی قانون خدمات کشوری تشکیل داده بود، تصریح کرد: علی‌رغم تشکیل این کارگروه در کمیسیون اجتماعی، دولت درخواست تمدید مهلت اجرای این قانون را ارایه کرد اما بعد از اتمام این مهلت تلاشی برای تعیین تکلیف و دائمی کردن این قانون انجام نداد.

وی یادآور شد: روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای با علی لاریجانی برگزار کرد که تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری از محورهای مورد بحث در این نشست به شمار می‌رفت، که در این جلسه قرار شد مکاتباتی با دولت برای ارایه لایحه‌ای به مجلس صورت گیرد.

عارفی با یادآوری پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 93، یادآور شد: در حال حاضر هرگونه پرداخت به کارکنان دولت غیرقانونی است لذا اگر دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس تقدیم نکند کمیسیون اجتماعی این آمادگی را دارد تا طرحی برای تعیین تکلیف قانون خدمات کشوری ارایه دهد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ‌قانون فصل‌الخطاب بوده و برای دستگاه‌ها مجری است و اگر اقدامی در جهت دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری صورت نگیرد مشکل جدی در جامعه ایجاد خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آزمایشی اجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری برای شناسایی و تاثیر بر نظام اداری کشور صورت گرفت و در زمان دائمی شدن این قانون بدون‌شک نواقص و مشکلات برطرف خواهد شد چراکه در زمان اجرای آزمایشی گاهی شاهد ایجاد مشکلاتی برای کارمندان دولت بودیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امید است مکاتبات به نتیجه برسد و دولت لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارایه کند تا اجرای آن از بلاتکیفی خارج شود

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.