۰
با رسیدگی در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری؛

مصوبه مربوط به انتشار قرارداد بازیکنان فوتبال ابطال نشد

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ديوان عدالت اداري,آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری دعوای ابطال بند 7 ماده 37 آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران به طرفیت فدراسیون فوتبال را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردشکار این پرونده آقای «ع-الف» به طرفیت فدارسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبه اردیبهشت ماه 1393 هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال موضوع بند 7 ماده 37 بودجه باشگاه مبنی بر اینکه «قراردادهای بازیکنان و مربیان و دیگر اعضاء باشگاهها شامل مدت و مبلغ قرارداد به طور شفاف در وب سایت باشگاه‌ها و سازمان لیگ قابل رؤیت خواهد بود» به دیوان عدالت اداری دادخواست تسلیم کرده است.

خواهان مدعی شده است که این موضوع ورود در حریم خصوصی بوده و مغایر اصل 22 قانون اساسی و بندهای 21 ، 22 و 23 منشور حقوق شهروندی و مخالف شرع است و بر همین اساس تقاضای ابطال این مصوبه را کرده است.

فدراسیون فوتبال نیز در پاسخ به این دعوا اعلام کرده است که شاکی سمت قانونی ندارد و لذا دعوا فاقد وجاهت است.

نظریه تهیه کننده گزارش در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری:

در رابطه با خلاف شرع بودن مصوبه با شورای محترم نگهبان مکاتبه می شود که طی شماره 2551/102/92 – 25/ 8/ 93 اعلام می دارد موضوع در جلسه مورخ 21/ 8/ 93 فقها معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

در رابطه با ادعای شاکی دایر بر مخالفت مصوبه با اصل 21 ، 22 و 23 قانون اساسی اصول مذکور مخالفتی با مصوبه ندارد و مرتبط با آن هم نیست؛ بنابراین با التفات به مراتب مذکور بند 7 ماده 37 آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران خلاف قانون و شرع نیست، لذا عقیده به رد شکایت دارم.

به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ 20 / 11 / 93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و نظریه این هیات به شرح زیر اعلام شده است:

نظر به اینکه موضوع بند 7 ماده 37 مصوبه اردیبهشت ماه 93 هیات فدراسیون فوتبال در قراردادن قراردادهای بازیکنان و مربیان و دیگر اعضاء باشگاه‌ها شامل مدت و مبلغ قرارداد در وب سایت باشگاه‌ها مطابق نظریه شماره 3551/102/92 مورخ 25/8/93 شورای محترم نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است و مغایر اصل 22 قانون اساسی و بندهای 21 و 22 و 23 منشور حقوق شهروندی نمی‌باشد؛ لذا قابل ابطال نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ریاست کل محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور (10 فروردین 1394) قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.