۰

نگرانی فعالان مدنی از تصویب قانون ضدتروریستی جدید در مالزی

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مالزي

پارلمان مالزی امروز (سه‌شنبه) در حالی قانون ضد تروریستی سختگیرانه‌ای را تصویب کرد که مخالفان آن را به عنوان ضربه شدیدی بر پیکره حقوق مدنی به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، قانون جلوگیری از اقدامات تروریستی به مقام‌های مالزی این اجازه را می‌دهد تا مظنونان تروریست را بدون اتهام بازداشت کنند و به این ترتیب مخالفان سیاسی، وکلای مدنی و گروه‌ های حقوقی مجبور می‌شوند تا برای انجام یکسری اقدامات عقب‌نشینی کنند.

یک قانونگذار مخالف گفت: این قانون به بازداشت‌های طولانی مدت و بدون محاکمه منجر می‌شود که خود یک نقض آشکار و ضربه شدیدی بر پیکره دموکراسی است.

مقام‌های دولتی مالزی به شدت نگران اقدامات گروه تروریستی داعش در سوریه هستند و به همین دلیل این قانون را برای جلوگیری از گسترش افراط گرایی در کشور تصویب کرده‌اند. روز دوشنبه، پلیس مالزی خبر از دستگیری 17 تن شامل دو فردی که به تازگی از سوریه بازگشتند، داد و اعلام کرد این افراد به ظن توطئه چینی برای انجام حملات تروریستی در کوآلالامپور پایتخت مالزی دستگیر شدند.

رسانه‌های خبری گزارش دادند، این قانون پس از 15 ساعت مباحثه پس از نیمه شب تصویب شد. این قانون باعث افزایش نگرانی‌ها در مالزی درباره افزایش سرکوب علیه آزادی‌های مدنی شده است.

با توجه به اینکه حزب حاکم از سال 1957 در راس قدرت قرار دارد، بسیاری از وکلا دانشجویان، سیاستمداران اپوزیسیون و خبرنگاران به خاطر انتقاد از دولت مالزی در زندان به سر می برند یا بازداشت هستند.

همچنین، قانون جدید این نگرانی را به وجود آورده که مالزی بار دیگر به دوران قانون امنیت داخلی که به بازداشت‌های بدون محاکمه منجر می‌شود بازگردد. این قانون در سال 2012 و در پی افشارهای مردمی برای اصلاحات سیاسی لغو شد. معاون دیده بان حقوق بشر در آسیا در بیانیه‌ای گفت: این قانون جدید ضد تروریستی گامی رو به عقب برای حقوق بشر مالزی است.

پلیس مالزی اعلام کرده که در ژانویه 2015 در مجموع 120 تن را به اتهام ارتباط یا حمایت از داعش یا تلاش برای سفر به سوریه یا عراق دستگیر کرد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.