۰
در نامه پنج نماینده به رییس‌مجلس مطرح شد

درخواست تسریع در رسیدگی قوه قضائیه به گزارش تفحص از تامین اجتماعی

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در رسیدگی قوه قضائیه به گزارش این تحقیق و تفحص شدند.

اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در رسیدگی قوه قضائیه به گزارش این تحقیق و تفحص شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از خانه ملت، در بخش‌هایی از متن این نامه آمده است:

باسمه تعالی

برادرارجمند وگرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و تحیات وافر

احتراماً،همانطور که مستحضرید گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و موسسات و شرکتهای تابعه حول هفت محور اصلی با انجام حدود چهار ماه کار شبانه روزی دهها کارشناس متعهد و زبده بدون صرف ریالی از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی 13آذر1392 قرائت گردید و حسب ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت رسیدگی و برخورد قضایی لازم به قوه محترم قضائیه ارجاع گردید.

مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسیدگی به این پرونده می بایست ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام مینمود که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت 16ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است، مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی از سوی چهارتن از نمایندگان در نهم دیماه 93 و ارجاع آن به ریاست محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است.

اینجانبان به عنوان طراحان اصلی و اعضای هیات مذکور و سایرهمکاران، زمانبر بودن رسیدگی به این گزارش را بدلیل حجم بالای تخلفات تاحدودی قابل پذیرش میدانیم لکن آنچه ضرورت نگارش چنین نامه ای را تقویت نمود روالی است که علی الظاهر و حسب گزارشات متواتر مندرج در رسانه ها ،بازپرس محترم پرونده در پیش گرفته است.

یکی از مهمترین مواردی که بدلیل اهمیت ویژه و حساسیت نمایندگان محترم دراولین بخش گزارش درج گردید انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیر عامل وقت (آقای سعیدمرتضوی)بود که علیرغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سئوالات مکرر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت و حتی استیضاح وی که منجر به برکناری وزیر مربوطه شد ،اما دولت وقت هیچ تغییری در رویه خود اعمال ننمود و از اجرای احکام قانونی ابلاغی استنکاف ورزید که بدین ترتیب عاملین و مباشرین این موضوع و دست اندرکاران و متولیان وقت مرتکب تخلف گردیده و تصرفات و تصمیمات آنها در حکم تصرف غیرقانونی در حق الناس بوده و مستلزم رسیدگی و برخورد قضایی لازم می باشد.

جنابعالی و همه دلسوزان نظام واقفیدکه متأسفانه عمده مشکلات ماههای پایانی دولت قبل متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است که با نادیده گرفتن بنیانهای ساختاری و هنجارهای مدیریتی کشور بوقوع پیوست و عامل تسریع بخش اعظم مشکلاتی بود که درسازمان عریض و طویل تامین اجتماعی حادث شدد وفقط به بخشی ازآن در گزارش مذکور اشاره شد.

لذا انتظار میرفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام بطورجد این موضوع را مورد بررسی و صدورحکم قرارمیداد چرا که اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد این موضوع دارای اولویت است مگراینکه ملاحظات غیر اداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد.چرا که پر واضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد میتوان وارد ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.

یکی دیگر از اقدامات خلاف صورت گرفته در زمان مدیریت آقای مرتضوی انعقاد تفاهم نامه(بیع نامه) واگذاری 138شرکت ازمجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با هولدینگ سورینت قشم-آقای بابک زنجانی- بود که اشکالات عدیده حقوقی و اشکالات مصرح قانونی آن درگزارش درج گردید. دراین خصوص نیز هیچ اقدام قضایی روشنی صورت نگرفته است.

انتظار میرفت به محض ارجاع گزارش ، دستگاه محترم قضا نسبت به احضار کلیه دست اندرکاران تصویب و انعقاد این تفاهم نامه و استماع دلایل انعقاد وبررسی کامل آن اقدام عاجل مینمودکه متاسفانه تازمان نگارش این نامه اقدامی صورت نگرفته است.

دربحث پرداختهای ازمحل «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» که به غیرشمول مشهور است نکات بسیارمهمی میبایست مورد توجه قرارگیرد که جهت استحضارعالی چندمورد آن ذکرمیگردد:

1-منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی حق الناس، مشاع و بین النسلی و مختص به بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده و حتی این افراد نیز در صورت احراز شرایط قانون حق برخورداری از مزایای قانونی را خواهند یافت فلذا این امانت بایستی توسط امین اموال به صاحبش داده شود فلذا برخورداری غیر بیمه شده و غیر مستمری بگیر از این مزایا مجاز نمی باشد.

2-سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند 4 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی که یکی از منابع سازمان را " کمک ها و هدایا" ذکر کرده است، یک سازمان کمک بگیر و هدیه بگیر است. فلذا نمی تواند کمک کند و هدیه بدهد مگر با اغماض در مورد بیمه شده و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و در شرایط خاص و اضطراری.

بر همین اساس است که در ماده 97 قانون تأمین اجتماعی آمده است که اگر استناد به اسناد و گواهی های خلاف واقع و با توسل به عناوین و وسایل تقلبی موجب برخورداری من غیر حق از منابع سازمان شود، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و مستوجب مجازات است و در مواد 104 و 105 همان قانون برای این قبیل اقدامات مجازات کیفری لحاظ شده است.

و بر همین اساس بموجب مواد 49 و 107 قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان در عداد دیون ممتازه وحتی دعاوی که برای احقاق حقوق سازمان تشکیل می شود، مکلف به رسیدگی خارج از نوبت شده اند تا هیچ تأخیری در احقاق حقوق سازمان حادث نشود.

3-در آئین نامه های مالی و معاملات سازمان تا قبل از دهه 70 مقوله ای بعنوان خارج از شمول و خارج از تشریفات معاملات نداشتیم و در اصلاحیه های مربوط به سال 1376 و ماده 49 جدید آئین نامه معاملات اشاره شده است که در شرایط خاص و اضطراری تا سقف 5% کل اعتبارات مصوب سالانه، معاملات می تواند بدون رعایت تشریفات استعلام و... انجام پذیرد و این به منزله خارج از شمول قانون یا خارج از شمول آئین نامه های معاملات و مالی نیست بلکه خارج از شمول تشریفات معمول و مرسوم معاملات می باشد.

4-نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به مراتب فوق خارج از شمولی که در برنامه و بودجه مصوب سازمان آمده است، نمی تواند به منزله خروج از شمول قانون تأمین اجتماعی و حتی خروج از شمول آئین نامه های معاملاتی و مالی مصوب و جاری باشد و تنها به منزله خروج از شمول برنامه و بودجه مصوب است که در هر شرایط خاص می تواند صورت پذیرد.

متن تبصره های بودجه ناظر بر خارج از شمول:"به میزان پنج صدم درصد(5./.%)از درآمدهای صندوق در اختیار هیأت مدیره و مدیر عامل قرار می گیرد( به صورت خارج از شمول) تا حسب ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره می رسد هزینه گردد".

فلذا بایستی در هزینه کرد این اعتبارات:

اولاً" الزامات قانون تأمین اجتماعی رعایت شود و فقط به بیمه شده و مستمری بگیران و پرسنل قابل پرداخت است.

ثانیاً" هزینه کرد این مبالغ بایستی با رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی صورت گیرد.

ثالثاً: فقط مجوز خروج از شمول برنامه و بودجه مد نظر بوده و تجویز شده است.

بویژه آنکه بحث خارج از شمول فصل سوم(تهیه و تنظیم و تصویب بودجه) در ذیل ماده 38(مجوز هزینه یک دوازدهم برای زمانی که بودجه مصوب نشده است) در قالب تبصره 1 و 2 این ماده آمده است و در نتیجه ناظر به بودجه است هر چند که عدم شمول مقررات عمومی که در متن آمده است در حیطه و اختیارات هیأت امناء نیست و بدیهی است که قوانین و مقررات عمومی و از جمله قانون تأمین اجتماعی کماکان ناظر بر این نوع از هزینه ها خواهد بود.همچنین در تبصره2 ماده 41 و همچنین ماده53نیز که ناظر به این موضوع است، آمده:

تبصره 2- وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام گردد.

ماده 53- در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروع قید گردد.

وبهمین دلیل هیچگونه پرداخت ناشناس و محرمانه ای در سازمان وجود ندارد.

لذا با توضیحات فوق که فقط بخشی از مستندات درخصوص نحوه هزینه کرد از محل "دراختیار" است لازم است دادگاه محترم اقدام عاجل و عملی در خصوص استرداد کلیه وجوه پرداختی از این محل به کلیه افراد حقیقی و حقوقی مندرج درگزارش بعمل آورد

از سوی دیگر،کلیه پرداختهای ضربدری که در ماه پایانی مدیریت آقای مرتضوی بصورت وجه نقد،کارت هدیه،سکه و نظایرآن با عناوینی همچون کارانه، تقدیر ، تولید ویژه نامه و... دستور خورده است ؛میبایست به صندوق سازمان عودت داده شود.لازم است به منظور رمزگشایی از شیوه عمل و دلایل اصلی چنین حاتم بخشی کلیه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان به فوریت احضار و موردسوال قرارگیرند.

در این خصوص نیز تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

مهمترین بحث در این خصوص اصل مجوز پرداخت است! جالب است بدانید که بودجه سال 1392 سازمان تامین اجتماعی پس از استقرار وزیرجدید در شهریورسال92 به تصویب هیات امناء وقت رسیده است!

یعنی اگر بودجه سه دوازدهم سازمان را هم جهت هزینه کرد قانونی بدانیم، کل دستورات آقای مرتضوی در تیر و مرداد92 بدون مصوبه و رعایت قانون بوده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که این گزارش 84 صفحه وبیش از 84000 برگ مستندضمیمه دارد. در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فنی و درآمد حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته و یا حداقل به اطلاع نمایندگان نرسیده است.تخلفات مندرج در گزارش مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری مرتبط نیز حسب پرسش بعمل آمده بلا اقدام مانده است.نکته تاثربرانگیز اینکه حتی پرونده های بخش فنی به کارشناسان یا مقامات ذیربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است.

اینک پس از قرائت گزارش در صحن علنی مدام در معرض سوال موکلین خود در خصوص فرجام این پرونده ها هستیم و متاسفانه پاسخی جز دعوت به صبر نداریم.

لذا شایسته است بمنظور دفاع از کیان مجلس محترم و جلوگیری از دهن کجی به ابزارهای قانونی منتخبین ملت هراقدامی را که صلاح میدانید امر به ابلاغ فرمایید.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.