اقدام نظامی علیه یمن خلاف منشور ملل متحد و دیگر موازین بین ‏المللی است

میثم اسلام پناه

از چند روز گذشته شاهد حملات گسترده ائتلاف به اصطلاح عربی به سرکردگی عربستان سعودی و با حمایت ایالات متحده آمریکا به کشور یمن هستیم.

ظاهراً توجیه این تجاوز نظامی به خاک یمن و تخریب زیرساخت¬ها و همچنین قتل عام مردم بیگناه یمن، درخواست عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن برای مداخله نظامی عربستان سعودی بوده است. اما سوالی که در ارتباط مطرح می¬گردد این است آیا تجاوز نظامی یک کشور به خاک کشوری دیگر از منظر حقوق بین الملل مشروع به شمار می¬آید و آیا این تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل توجیه پذیر است؟

 در ادامه این مسئله از جنبه¬های مختلف مورد توجه قرار می¬گیرد:

 مردم یمن در طی ماه¬های اخیر با انجام تظاهرات مسالمت آمیز خواستار تحقق اهداف انقلاب خویش هستند. اما آنچه در عمل در این مدت شاهد آن بوده¬اند در مغایرت با اهداف مورد نظر از انجام انقلاب بوده است. مسلماً یکی از بنیادی¬ترین حقوق ملل مختلف، حق تعیین سرنوشت است. این حق بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس حق تعیین سرنوشت، مردم می¬توانند آزادانه چگونگی اداره سیاسی جامعه خویش را تعیین نمایند. کما اینکه ماده 1 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نیز از حقي تحت عنوان حق تعيين سرنوشت حمايت مي‌نمايند. بند 1 ماده مزبور اشعار می¬دارد: «تمامي ملت¬ها داراي حق تعيين سرنوشت خود مي‌باشند. به موجب حق مزبور، ملل وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند». براساس چنين حقي هر ملتی مي‌تواند امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آنگونه كه مستقل از مداخله خارجي و مناسب مي‌بيند، مدیریت نماید. بدین لحاظ به نظر می-رسد بر مبنای این اصل پایه¬ای حقوق بین الملل معاصر مردم یمن نیز محق هستند تا بدون مداخله بازیگران خارجی خود سرنوشت سیاسی کشورشان را رقم بزنند.

 بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بیان می¬دارد: «كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود». بدین لحاظ، بند مزبور به اصل عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی دیگر کشورها اشاره دارد. همچنان که بیان شد منشور ملل متحد کشورها را از تجاوز به یکدیگر منع نموده و بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید می¬نماید. اما بر این اصل کلی، 2 استثناء وارد می¬باشد یکی "دفاع مشروع" و دیگری "اقدامات شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد" است.

در ارتباط با استثناء نخست، ماده51 منشور به حق ذاتی دفاع از خود یا همان دفاع مشروع اشاره می¬نماید. بدین جهت که اگر تهدیدی از سوی کشوری عملی شد یا تجاوزی صورت گرفت، کشور مقابل حق دفاع از خویشتن را دارا می-باشد. هر چند که بر مبنای منشور یادشده حق دفاع کشورها نیز منوط به شرایطی است: اولاً دفاع متناسب با تهدیدی باشد که علیه آن کشور صورت گرفته است، ثانیاً تجاوز واقعی صورت گرفته باشد، ثالثاً این دفاع موقتی و تا مقطع مداخله شورای امنیت باشد .اما سوال قابل طرح این است که آیا یمن مرتکب تجاوزی شده است که اینگونه عربستان سعودی اقدام به بمباران مستمر و گسترده شهرهای مختلف آن و همچنین کشتار مردم بی دفاع  می¬کند. پر واضح است که هرگونه اقدام در قالب دفاع مشروع نیز صرفاً در واکنش به حمله نظامی ابتدائی، منتسب به دولت یمن علیه سرزمین یا استقلال عربستان سعودی موضوعیت پیدا می¬کرد!!!

استثناء دیگر توسل به زور، اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد می¬باشد. اقدامات شورای امنیت بر مبنای اختیارات واگذار شده در مواد ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌الملی صورت می¬گیرد. ماده 39 منشور اشعار می¬دارد: «شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي برطبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود». بر اساس ماده مزبور در صورت وجود تهدید علیه صلح و یا نقض صلح و عمل تجاوز، شورای امنیت در چارچوب مواد 41 و 42 دست به اقداماتی می¬زند . ماده 42 منشور بر اقدام نظامی به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت      بین المللی تأکید دارد. در صورتیکه تاکنون شورای امنیت در خصوص بحران یمن در قالب فصل هفتم تصمیمی اتخاذ ننموده است و حتی برخی اعضای دائم شورای امنیت مخالفت صریح خود را با تجاوز نظامی اعلام کرده¬اند.

در هر حال واضح و مبرهن است، منشور ملل متحد و دیگر موازین بین ‏المللی، اجازه اقدام نظامی علیه یمن نمی¬دهند. همچنان که پیش از این نیز گفته شد بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، نه تنها توسل عملی به زور بلکه حتی صرف اعلام و ایجاد تهدیدهای نظامی را نیز جزء در چارچوب شورای امنیت یا دفاع مشروع، منع نموده است.

 بر مبنای نکات مورد اشاره به نظر می¬رسد تجاوز عربستان به یمن نقض فاحش قوانین بین المللی به شمار می¬آید و این تجاوز خود تهديدي علیه صلح و امنيت بين المللي است. مسلماً در عصر حاضر هيچ کشوری حق استفاده از زور براي اعمال نظر، تصميم و حاکم کردن خواسته خود را بر کشور دیگر ندارد. انتظار منطقی آن است که دولت عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به اصول و مبانی مورد اشاره در منشور ملل متحد و دیگر موازین بین المللی همچون اصل عدم توسل به زور، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل حق تعیین سرنوشت پایبند باشد.

49261