آبادگرانی که ویران می‌کنند!

در شرایطی که کشور به سوی رونق اقتصادی حرکت می‌کند و برای تحقق آن بر اقتصاد غیر وابسته به نفت تأکید دارد، معادن و صنایع وابسته بیش از عرصه‌هایی چون کشاورزی، اکوتورسیم و صنایع دستی، توانسته عرض اندام کند و در حال حاضر همین عرصه سبب توسعه و رونق اقتصادی کشور شده ولی متاسفانه در مقوله منابع طبیعی و محیط زیست نه به عنوان بستر اصلی توسعه، بلکه به عنوان ارکانی از توسعه هم مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه یزد، بی شک خشک شدن زنجیره‎‎وار دریاچه‌ها و تالاب‏‏های کشور، هجوم ریزگردها و طوفان‎‎های شن در برخی استان‌ها، بالارفتن بیماری‎‎های تنفسی و افزایش سرطان همه نشان از ناخوشی حال طبیعت دارد که آرام آرام حال خوش آدمیان را نیز درگیر خود کرده و خواهد کرد.

تکذیب 6000 درخواست معدنکاری

سید جلال میرجلیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تکذیب خبر وجود 6000 درخواست مجوز معدن در استان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنای منطقه یزد، تصریح کرد: این آمار صحت ندارد و در حال حاضر 630 مورد درخواست‌ صدور پروانه اکتشاف و 402 فقره پروانه‌ اکتشاف جاری در استان موجود است.

وی با اشاره به صدور 390 پروانه بهره‌برداری معدن در استان یزد، از فعالیت نزدیک به 830 واحد صنایع معدنی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 40 هزار نفر در معادن و صنایع معادنی فعال استان مشغول به کار هستند به نحوی که صنایع معدنی از بین واحدهای صنعتی استان در رتبه اول سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی قرار دارند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی استان با اعلام اینکه از اسفندماه سال 93 درخواست صدور مجوز معدن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، در مورد روند اخذ مجوز معدنکاری اظهار کرد: در گذشته فرد متقاضی به صورت حضوری نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و تعیین محدوده اقدام می‌کرد، اما از ماه گذشته این روند به صورت الکترونیکی در سامانه کاداستر انجام می‌شود. طبق ماده 24 قانون معادن، محدوده مورد درخواست متقاضیان، بررسی و از اداره‌های مربوطه استعلام گرفته می‌شود.

این مسئول ادامه داد: اگر محدوده در حریم راه یا در حریم شهر باشد، استعلام مذکور از اداره راه و شهرسازی، اگر در حریم سدها و شبکه‏‏‌های توزیع آب، حوضچه، سدها و قنوات باشد از شرکت آب منطقه‌ای، اگر در داخل جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی قرار گیرد از اداره منابع طبیعی، در حریم پادگان و محل استقرار نیروهای مسلح از نیروهای مسلح و در محدوده پارک ملی، منابع طبیعی ملی، پناهگاه‎‎های حیات وحش و مناطق حفاظت شده(مناطق 4 گانه) از اداره محیط زیست و در موارد قرار گرفتن محدوده معدنی در داخل محدوده‌های پرتوزا از سازمان انرژی اتمی استعلام می‌شود.

میرجلیلی گفت: ارگان‌های مذکور تا 2 ماه جهت بررسی و اعلام نتیجه استعلام، وقت دارند و در غیر این صورت، عدم پاسخگویی به منزله موافقت است و پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی استان با بیان اینکه در دی سال گذشته توافق‌نامه انجام فعالیت‌های معدن در عرصه منابع طبیعی کشور بین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور به امضاء رسیده است، افزود: براساس این توافق، محدوده‌ای به عنوان عرصه عملیات معدن، تعیین شده و مشمول ماده 26 قانون معادن خواهد شد که دارای موافقت منابع طبیعی باشد. این توافق‎‎نامه در بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی با کمترین تخریب عرصه منابع طبیعی می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.

به گفته این مسئول، در عین حال، طبق ضوابط زیست محیطی، معدنکاران باید حریم 500 متر با روستا را رعایت کنند ولی اگر عملیات استخراج همراه با حفاری و انفجار باشد، این حریم باید تا 800 متر رعایت شود.

12 درصد حقوق دولتی برای بازسازی تخریب معادن

میرجلیلی، سهم حقوق دولتی سالانه معادن برای احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی را طبق ماده 25 قانون معادن، 12 درصد از کل حقوق دولتی دانست و تاکید کرد: در سال 92 این مبلغ بالغ بر 20 میلیارد تومان بوده که به حساب منابع طبیعی واریز شده است.

وی تصریح کرد: طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، دولت مکلف است که 15 درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستان، با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد.

وی معتقد است که هرچند معدن‌کاری با تخریب همراه است ولی بهره‌برداری از ذخایر معدنی و خدادادی باعث آبادانی و رونق اقتصادی کشور و استان می‎‎شود‎.‎

این مسئول در رابطه با تدابیر سازمان برای کاهش تخریب و آلودگی معادن، گفت: اکثر معادن از نظر موقعیت جغرافیایی دور از شهر و مناطق مسکونی قرار دارند و به جز در موارد خاص، کمتر باعث آلودگی محیط می‌شوند و بیشتر تخریب منطقه عملیات معدنی را به دنبال دارند که البته با بهره‌برداری بهینه و روش‌های استخراج مکانیزه‎‎، می‏‎تواند به حداقل ممکن برسد.

اکتشاف اغلب معادن در محدوده عرفی مرتعداران

محسن احمدبیگی، رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنای منطقه یزد، با اشاره به اینکه غالباً محدوده‎‎های مورد درخواست در محدوده حقوق عرفی، مرتع‌دار است، افزود: حقوق عرفی مرتعدار طبق ماده 47 قانون، بخشی از مقررات مالی دولت محاسبه می‎‎شود و معدن‎‎دار موظف به پرداخت آن است.

این مسئول در خصوص فرآیند استعلام درخواست معدنکاری در حوزه منابع طبیعی، گفت: درخواست‎‎ها به انضمام نقشه محدوده‏‏‌های مورد نظر برای بررسی به حوزه فنی و مهندسی این اداره، ارجاع داده می‎‎شود تا با مناطق و محدوده‌هایی که فعالیت در آن ممنوع است، تطبیق داده شود. نتایج بررسی‎‎ها به منظور بررسی بیشتر به شهرستان فرستاده می‎‎شود تا فرم‎‎های مربوطه، تکمیل و با مرتعدار احتمالی، هماهنگ و رضایت نامبرده جهت فعالیت معدنکاری اخذ شود. البته زمانی که مرتعدار به انجام عملیات معدنکاری در حریم مرتع خود رضایت ندهد، عملاً کار معدن تعطیل خواهد شد.

نارضایتی اکثر مرتعداران از فعالیت معدنکاران

احمدبیگی با بیان اینکه 90 درصد مرتعداران از فعالیت معدنکاران رضایت ندارند، تصریح کرد: عواملی چون ایجاد جاده‎‎های متعدد، باز کردن سینه‎‎کار متعدد در مراتع، آلودگی هوا و کاهش خوش‏‏خوراکی گیاهان مرتع در اثر ایجاد گرد و خاک ناشی از فعالیت‌های معدنی و تردد ماشین ‏‏آلات، کاهش دام مازاد از مرتع به ازای مرتع تخریب شده و باطل شدن پروانه چرای مرتعدار از علل ایجاد نارضایتی مرتعداران است.

وی در خصوص رضایت نداشتن برخی مرتعداران از این روند، گفت: طبق فرمول، شیوه‎‎نامه میزان حق و حقوق عرفی مرتعدار، محاسبه و وجه آن به صندوق امانت اداره ثبت پرداخت می‎‎شود.

احمدبیگی به شکایت‎‎های مرتعداران از معدنکاران اشاره کرد و افزود: به تازگی شیوه مجوزدهی تغییر یافته و فرد درخواست‎‎دهنده مجوز معدنکاری پس از صدور موافقت، ملزم به تحویل یک ضمانت‏‏نامه بانکی معادل حقوق عرفی مرتعدار در آن محدوده است به نحوی که معادل تخریبی که در مرتع صورت می‎‎گیرد از ضمانت نامه بانکی معدن‌کار کسر می‎‎شود.

وی با گلایه از صدور مجوزهای معدنی در نزدیکی روستاها به ویژه در مناطق ییلاقی به عنوان یکی از دغدغه‎‎های ساکنان روستا، تصریح کرد: اغلب روستاییان مجاور مناطق معدنی به دلیل تخریب‏‏های ناشی از معادن و بر هم خوردن چهره طبیعی اراضی مجاور روستا، سکونت افراد غیربومی در محل معدن و مشکلات ناشی از آن و تردد ماشین آلات سنگین شاکی هستند. البته اداره کل منابع طبیعی در این رابطه هیچ گونه اختیاری ندارد چرا که بر حسب ماده 16 قانون معادن، اداره کل منابع طبیعی صرفاً در خصوص پوشش گیاهی می‌‏‏تواند در صورت استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهارنظر کند.

برخی مشکلات موجود از ضعف قوانین است

رییس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان، برخی مشکلات موجود را ناشی از ضعف قوانین خواند و گفت: با توجه به قوانین موجود، هر فرد ایرانی با هر شغل و تخصصی می‎‎تواند معدن به ثبت برساند لذا به دلیل عدم تخصص کافی زمینه تخریب مراتع و عدم تحقق اهداف مورد نظر فراهم است.

وی با بیان اینکه معدن‏‏کاران بعد از اخذ مجوز دیگر خود را ملزم به مراجعه به منابع طبیعی نمی‏‏‌دانند، تصریح کرد: البته در این مورد با برگزاری جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعطای مجوز به صورت مرحله‌ای شده‎ایم تا معدنکار برای افزایش محدوده، مجدداً جهت استعلام اقدام کند ولی مورد موافقت این سازمان قرار نگرفت. ماده 16 قانون اصلاح معادن مبنی بر اینکه معدنکار تنها برای یک بار باید برای استعلام و مجوزگیری اقدام کند، علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

علمی نبودن معدنکاری، علت تخریب مراتع

احمدبیگی اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از معادن، روشی علمی برای فعالیت معدنکاری وجود ندارد به نحوی که حتی بعضاً نه تنها سودی برای معدنکار حاصل نمی‎‎شود بلکه تخریب مرتع بر جای خواهد ماند.

وی، اطمینان نداشتن از وجود ذخیره معدنی در عرصه‎‎های مجوز داده شده را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و افزود: در شیوه به مزایده گذاشتن معادن قطعیتی از وجود یا نبود ذخایر در عرصه وجود ندارد.

این مسئول با اشاره به مشکل معادن رها شده در استان خاطرنشان کرد: اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از قطعیت در مورد وجود ذخیره معدنی و آنالیز میزان عنصر و عیار این قبیل معادن، آنها را با اطلاعات بیشتری به مزایده می‏‏‌گذاشت شاید این روند تخریبی در مراتع استان به مقدار زیادی کاهش می‏‏‌یافت.

تضمینی برای احیاء و بازسازی معادن وجود ندارد

رییس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان در مورد احیاء و بازسازی مراتع بعد از عملیات تخریبی، گفت: در مرحله اکتشاف 15 درصد و در مرحله بهره‎‎برداری 12 درصد حقوق دولتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به حساب وزارت جهادکشاورزی واریز می‌شود که درصدی از آن باید به استان معدنی مربوطه عودت داده شود.

وی افزود: البته به دلیل نبود امکانات موجود در منطقه‎‎ای که فعالیت معدنی صورت گرفته، این اعتبار برگشتی معمولاً در همان محدوده معدنی هزینه نمی‎‎شود و اداره کل منابع طبیعی این اعتبارات را صرف بالا بردن پوشش گیاهی منطقه با ایجاد جنگل‎‎های دست کاشت، بذرپاشی و بذرکاری و غیره می‏‏‌کند.

احمدبیگی، احیاء و بازسازی را با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی یزد، فرآیندی زمان‏‏بر خواند و افزود: این در حالی است که عرصه معدنی تضمینی برای احیا و بازسازی ندارد.

بی شک آنچه که از گفته‌های مسئولان در این حوزه مشترک برمی‌آید، نگاهی هدفمند در جهت اعتلا و پیشرفت استان و کشور، البته از حیطه کاری و تخصصی هر کدام است ولی آنچه که بیش از آن مشهود است نبود نگاهی جامع به مسائل همراه با چاشنی آینده‌‏‏نگری است. شاید وقت آن رسیده باشد که ارزش منابع طبیعی را از معادلات تولید و پیشرفت حذف نکنیم و با هدف پیشرفت اقتصادی، کاهش و تخریب منابع طبیعی را نادیده نگیریم چرا که رشد اقتصادی پایدار مستلزم توجه به منابع طبیعی است.

گزارش از مریم منصوری، خبرنگار ایسنای منطقه یزد

انتهای پیام