۰
تعزیرات حکومتی اعلام کرد

برخورد قانونی با خرید کالای قاچاق بیش از مصرف شخصی

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
تعزيرات حكومتي

مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به مردم توصیه می‌کنیم که کالای قاچاق نخرند و در صورت خرید کالای قاچاق بیش از مصرف شخصی برخورد قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به مردم توصیه می‌کنیم که کالای قاچاق نخرند و در صورت خرید کالای قاچاق بیش از مصرف شخصی برخورد قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه بر اساس قانون، عمده صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به تعزیرات واگذار شده است، در قانون یک وظیفه اطلاع رسانی هم به تعزیرات داده شده و با توجه به انجام سفرهای نوروزی ضرورت دارد در مورد بحث خرید و فروش در شهرهای مرزی موارد قانونی را به هموطنان یادآوری کنیم.

وی افزود: توصیه ما این است که از خرید کالاهای بدون شناسنامه به ویژه کالاهای سلامت محور خودداری کنند و با توجه به اینکه عمده کالای موجود در بازارهای مرزی قاچاق است از خرید خودداری کنند؛ چرا که کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند غیر استاندارد است و به همین دلیل هم قیمت آن پایین‌تر از حد مشخص است.

اجتهادی در مورد حمل و مجازات نگهداری و حمل کالاهای ممنوعه گفت: کالاهایی که حمل و نگهداری آنها ممنوعیت ندارد باید در حد مصرف شخصی خرید، حمل و نگهداری شود و در صورت خرید بیش از مصرف شخصی برخورد قانونی حتی بازداشت نیز انجام می‌شود.

وی گفت: در مورد کالاهای سلامت‌محور با توجه به حساسیت بالای این کالاها، قانونگذار برای این نوع کالا جریمه‌های سنگین نقدی و حتی حبس تعیین کرده است و شعب گلوگاهی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از 15 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری آماده‌باش هستند و نظارت‌ها ادامه دارد، اما تا جایی که تخلف محرز نباشد همکاران ما مزاحم مسافران نوروزی نخواهند شد.

مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده صلاحیت‌های رسیدگی به پرونده قاچاق کالای مجاز، یارانه‌ای و ارز به تعزیرات محول شده است در سال 93 حدود 60 هزار پرونده وارده داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال 92 نشان‌دهنده افزایش 350 درصدی پرونده‌های وارده است.

وی افزود: البته تاکید می‌کنم که این افزایش پرونده به دلیل افزایش صلاحیت این سازمان در رسیدگی به پرونده های قاچاق است و تاکنون به حدود 40 هزار پرونده رسیدگی کرده‌ایم و 20 درصد جریمه‌های تعیین شده نیز وصول شده است که پیش از ابلاغ قانون قاچاق در آذرماه سال 92 درصد وصولی به 4 درصد نیز نمی‌رسید.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.