پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به چند پرسش

قوه قضاييه

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال پاسخ داد.

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱- با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده‌اند، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده است؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟

۲- فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده، دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا دادسرای شهر ب؟

۳- در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی، محل مقصد را صالح اعلام نموده است)

۴- چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجّه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر احصاء شده است و جرم موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع‌الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است.

بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است.

۲و۳- شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می‌شود؛ لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می‌شود.

۴- قیم موقت که در اجرای ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌شود، اختیارات عام و کلی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

سؤال

چنانچه شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم شده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به طور کلی باید توجه داشت با عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکومٌ‌علیه نیز باشد، علی‌الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.

سؤال

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، هستند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل‌ اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یاد شده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

انتهای پیام

کد N779310

وبگردی